به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع ایرادات قانون مالیات بر سوداگری در صحن علنی مجلس در حال انجام است و با تأیید نهائی این قانون، برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند.
به گزارش فارس، «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: رفع ایرادات قانون مالیات بر سوداگری در صحن علنی مجلس در حال انجام است. با تأیید نهائی این قانون، عملاً برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند.
 این قانون بیش از ۱۰۰ سال است که در بیش از ۱۴۰ کشور جهان برقرار است. با اجرای خوب قانون مالیات بر سوداگری، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طبیعی است که ذی‌نفعان اصلی با انتشار اخبار جعلی و ناقص و بدون ذکر معافیت‌های گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوّش کنند!
رسیدگی به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سال‌های گذشته مطرح بود ولی در دولت قبل به بهانه‌های مختلف جلوی بررسی آن در مجلس گرفته شد. این طرح با موافقت دولت سیزدهم، از اول دی ماه 1401 در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت اما به دلیل آغاز رسیدگی به لایحه بودجه 1402، رسیدگی به این طرح متوقف شد. 
رسیدگی به این طرح در بهار سال گذشته در مجلس پایان یافت و راهی شورای نگهبان شد اما به دلیل وجود ایراداتی به مجلس برگشت و نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اگرچه درباره کارشناسی نبودن ایرادات مطرح شده گفتنی‌هایی وجود دارد علی‌ای‌حال طرح مذکور پس از طی زمان طولانی حالا با انجام تغییرات مورد نظر مجمع و شورا این روزها در دستور کار صحن علنی است.
هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنانکه در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بوده‌ایم. از این رو این طرح به دنبال آن است که از «سود» حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش‌های مکرر ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند تا تمایل به سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد.
تصویب مالیات بر سوداگری در مجلس شامل نیم درصد جمعیت کشور یا همان ثروتمندان می‌شود. اگرچه مزیت‌های فراوانی برای قانون اخیر مطرح شده و محل اصابت هم، نه دارایی‌های عموم مردم که بخشی از سودهای ناشی از سفته‌بازی است، با این‌حال دلالان و اصلاح‌طلبان در روزهای اخیر با ادعای اینکه مالیات بر سوداگری همان مالیات بر تورم است در برابر آن موضع گرفته و به جای ایستادن کنار مردم، در برابر آنان و در کنار رانت جویان قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه «مالیات بر تورم» که ظاهراً اسم رمز حملات جدید این طیف سیاسی – اقتصادی است، در گزارش رسانه‌های ‌این طیف به چشم می‌خورد. در ویدئویی که سایت انتخاب درباره جزئیات مصوبه اخیر مجلس منتشر کرده، از عنوان «مالیات بر تورم» استفاده شده، بدون اینکه در محتوای آن استدلالی در این مورد مطرح شده باشد.
آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات دولت روحانی هم بدون داشتن تخصص در اقتصاد این حرف‌ها را تکرار کرده است.
ادعای اخذ مالیات از تورم در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، نرخ‌های مالیات بر سوداگری آن‌قدر در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تعدیل شده که عملاً اثرگذاری قانون را کاهش داده است.
حمله رسانه‌ای هدفمند به قانون مالیات بر سوداگری، این پرسش را مطرح می‌کند که کدام منافع جریان‌های سیاسی و اقتصادی به خطر افتاده که با شبهه‌افکنی در حال حمله به قوانین ضد سفته‌بازی هستند؟