دولت با گذشت 9 ماه از نامه رئیس ‌مجلس به رئیس‌جمهور برای اجرای واردات خودروهای سواری کارکرده، آن را ابلاغ نمی‌کند! 
به گزارش ایسنا، ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد و بر همین اساس واردات خودروهای کارکرده به امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
از اوایل شهریورماه، امروز و فرداها برای نهائی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای سواری کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالی‌که نزدیک به یک‌سال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
 واردات در کمرکش آئین‌نامه
البته، گفتنی است که هشتم مهرماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیئت دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرائی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهائی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهائی نبود؛ درحالی‌که برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند محمدرضا فرزین؛ رئیس بانک مرکزی از محمدرضا فرزین، در جلسه 14 دیماه 1402 مجلس اعلام کرد که از آغاز سال، مبلغ پنج میلیارد و 416 میلیون دلار ارز به واردات خودرو و قطعات آن اختصاص یافته ‌است. البته عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در 20 آذرماه و در حاشیه مراسمی اظهار کرده بود: «مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند. در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.»
این تاخیر در نهائی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تاکنون نیز ادامه داشته است؛ اما از اواخر فروردین ماه، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است. سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، افزود: «در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.»
 یک شرط عجیب!
در نهایت اما علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهائی شد، مقرر شده است که در وهله‌ اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
گفتنی است، بسیاری از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از تعداد زیاد مناطق آزاد و ویژه گلایه دارند اما قوانینی همچون اختصاص واردات نیازهای ضروری مردم به این مناطق، ریختن آب به آسیاب طرفداران افزایش این‌گونه مناطق است. خودرو سواری، امروزه به یک نیاز ضروری تبدیل شده است.