ضرورت هشیاری مجلس درباره اعطای رانت مالیاتی به شرکت‌های بزرگ
علی‌رغم تاکید صاحبنظران درخصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز گذشته یک فوریت درخصوص طرح اصلاح
بند س تبصره ششم قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در روزهای اخیر حرف و حدیث‌ها درخصوص بند س تبصره ششم قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. این بند در اقدامی مثبت، بخشی از رانت معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ حذف می‌شد و چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت کم می‌کرد.
طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه‌گذاری ندارد.
به دنبال این فضاسازی‌ها و نامه رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت درخصوص طرح اصلاح بند س تبصره ششم قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ششم قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ششم قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.
البته نکته‌ای که در این‌جا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست.
در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران و همچنین بازتر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری هستند.
بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
گفتنی است به نظر می‌رسد فشارهایی که از جانب این شرکت‌ها و عملیات رسانه‌ای که در این زمینه صورت گرفته در رای مجلس اثرگذار بوده، حال آنکه نمایندگان نباید تحت فشارها و چه‌بسا برخی منافع موجود در این بین، از حقوق عامه کوتاه آمده و در آخرین مصوبات این دوره مجلس، کارنامه مثبتی از خود به جای بگذارند.