همه مدیران دستگاه قضا مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده تحول قضائی هستند
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرائی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهائی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.
مراحل اجرائی سند تحول قضائی به سرعت در همه بخش‌ها پیاده‌سازی شود
در همین زمینه، دیروز پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضائی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در این نشست با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده تحول قضائی، اظهارداشت: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یک‌بار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضائی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضائیه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
وی تاکید کرد: همه مدیران قضائی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده تحول قضائی هستند و مراحل اجرائی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضائیه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضائی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضائیه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرائی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
محسنی اژه‌ای افزود: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضائی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و... را اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضائی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابه‌جا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضائیه ایجاد می‌شد؛ رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و درخصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضائی است،اظهارداشت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرائی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیرو‌های این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرائی شدن سند تحول قضائی، برای مردم تبیین‌گری کند و به صورت ملموس و موردی، اثرات اجرائی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته‌ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.