یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، مقام‌های لندن بعد از آنکه در سال ۲۰۲۲ طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب و اجرا کردند، اکنون در حال بررسی اضافه کردن کشورهای دیگری (ارمنستان، ساحل عاج، کاستاریکا و بوتسوانا) به این طرح انتقال پناهجویان هستند.

دولت محافظه‌کار وقت انگلیس در سال ۲۰۲۲ با دولت رواندا بر سر اخراج مهاجران غیرقانونی به آن کشور با هدف بازداشتن مهاجران از تلاش برای ورود به بریتانیا از طریق کانال مانش توافق کرد. بر طبق این برنامه انگلیس بخشی از مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی و قاچاق و یا از طریق قایق‌های کوچک به خاک این کشور می‌آیند، به رواندا فرستاده تا آنها در آنجا در ضمن رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان منتظر بمانند.

نشریه تایمز انگلیس دیروز (دوشنبه) گزارش داد برخی اسناد رسمی افشا شده نشان داده‌اند لندن در نظر دارد برای اخراج مهاجران غیرقانونی علاوه‌بر رواندا با کشورهای دیگری هم توافق کند. این اسناد انگلیس مشخص کرده‌اند دولت لندن جست‌وجوی گسترده‌ای برای انعقاد توافقی مشابه با یک کشور ثالث انجام می‌دهد و در این راستا با ارمنستان، ساحل عاج، کاستاریکا و بوتسوانا وارد مذاکره شده است.

طبق این گزارش، انگلیس برای برقراری این توافق با چند کشور دیگر در حوزه آمریکای جنوبی شامل اکوادور، پاراگوئه، پرو، برزیل و کلمبیا نیز تماس برقرار کرده‌ اما احتمال علاقه‌مند شدن آنها به انعقاد چنین توافقی که لندن از آن تحت عنوان «توافق پردازش پناهندگی در کشور ثالث» نام برده، کم است.

مقام‌های انگلیسی نام چند کشور آفریقایی شامل کیپ ورد، سنگال،‌ تانزانیا، توگو، آنگولا و سیرالئون را هم در فهرست ذخیره در صورت شکست خوردن اهداف دیگر گذاشته‌اند. چند کشور آفریقایی دیگر شامل مراکش، تونس، نامیبیا و گامبیا هم صراحتا با وارد شدن به مذاکرات مخالفت کرده‌اند.

آن‌طور که ایسنا نوشته است، این جزئیات در یک مجموعه اسناد دولتی افشا شده انگلیس که توسط روزنامه تایمز مشاهده شدند، مطرح شده‌اند. پیشتر تصمیم دولت انگلیس برای توافق کردن با رواندا بر سر اخراج پناهجویان به این کشور با واکنش منفی گروه‌های حامی پناهجویان مواجه شده بود.

گفتنی است، منتقدان طرح‌هایی که دولت انگلیس برای پناهجویان ارائه داده- از جمله «شورای پناهندگان»- می‌گویند اجرای این طرح‌ها می‌تواند خطر نقض قوانین بین‌المللی را در پی داشته باشد. مهم‌ترین اصل «کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان» می‌گوید که آن‌ها نباید به کشورهایی بازگردانده شوند که در آنجا جان یا آزادی آنها به خطر می‌افتد. دولت انگلیس اصرار دارد که برنامه‌اش برای فرستادن پناهجویان به رواندا برای طی شدن روند بررسی پرونده‌ آن‌ها، با قوانین بین‌المللی سازگار است.

اما دادگاه عالی در اواخر ۲۰۲۳ حکم داد که فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است چون ریسک آن وجود دارد که آنها به کشورهایی منتقل شوند که در آن با خطر آزار و آسیب رو‌به‌رو هستند. دولت در واکنش به این حکم پیمانی جدید با رواندا امضا کرد که می‌گوید از انتقال و جابه‌جایی پناهجویان از آن کشور جلوگیری خواهد کرد. دولت انگلیس همچنین متن قانون جدیدی را منتشر کرده که در آن رواندا به عنوان کشوری امن شناسایی می‌شود.