یک راهکار برای رفع ابهام درباره‌ شرط مرجعیّت، ارجاع مسئله به شورای نگهبان بود. آقای مشکینی که نظرش «مرجع بالقوّه» بود، این فرض را مطرح کرد که اگر کسی دراین‌باره قانع نشد، می‌توان از شورای نگهبان خواست با تفسیر قانون اساسی مسئله را حل کند.1 

آقای یوسف صانعی با پیشنهاد آقای مشکینی برای ارجاع موضوع به شورای نگهبان مخالفت و استدلال کرد که اوّلاً اگر بنا است نظر شورای نگهبان درباره‌ این ابهام پرسیده شود باید روال رسمی این شورا طی شود،‌ ثانیاً اساساً نیازی به تفسیر شورای نگهبان نیست چرا که فهم مسئول اجرای قانون، حجّت و معتبر است و در این‌جا مجلس خبرگان که فقهای بزرگی در آن هستند، مسئول اجرای قانون است: «این‌جور نیست که هر قانونی را دست هرکسی می‌دهند، یک کسی بتواند در فهمش خدشه کند. اگر یک قاضی قانون را به دستش دادند، یک وزیر قانون را به دستش دادند، این فهمش معتبر است، مگر اینکه مجلس به وزیر بگوید تو اشتباه فهمیدی و تو بد فهمیدی؛ سؤال کند، استیضاح کند و رأی اعتماد را از دولت مثلاً بگیرد. امّا تا کاری‌اش ندارند آنچه خودش می‌فهمد معتبر است و باید بر فهم خودش عمل کند. اگر خبرگان منتخب مردم که فقهای بزرگی در میان آنها هستند، فهمیدند که صلاحیّت مرجعیّت نه به معنای اینکه الان دارای رساله‌ عملیّه‌ طبع‌شده است، [بلکه به این معنا است که] در حوزه‌های علمیّه برای نسل‌های آینده اینها مطرحند... و اکثریّت به آن رأی داد، این دیگر احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان ندارد.».2 

نظر آقای صانعی این بود که صلاحیّت مرجعیّت نه به معنی داشتن رساله‌ عملیّه‌ چاپ‌شده، بلکه به معنی مطرح بودن در حوزه‌ها برای نسل‌های آینده است و بنابراین، دیگر نیازی به تفسیر شورای نگهبان نیست. آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی امّا بر این بحث آقای صانعی که «فهم مجری قانون حجّت است.» اشکال وارد کرده و‌ استدلال کرد که استظهار هر فردی از اعضای خبرگان برای خودش معتبر است و اگر کسی از لفظ قانون استظهار می‌کند که مراد،‌ صلاحیّت بالقوّه است، برای خودش حجّت است و دیگران نیز باید طبق نظر خود عمل کنند. 

نظر آقای احمد جنّتی نیز این بود که شورای نگهبان قانون را تفسیر کند. ایشان نظر آقای صانعی را پذیرفت که اگر مجری قانون از قانون برداشتی کرد، می‌تواند بر اساس استظهارش عمل کند، امّا گفت چون میان اعضا اختلاف هست، برای رفع ابهام نظر شورای نگهبان اخذ شود: «یک دفعه همه توافق می‌کنند که مرجعیّت شرط است، یک دفعه توافق می‌کنند که مرجعیّت شرط نیست. خب همین‌جوری که فرمودند مجری قانون اگر از قانون استظهار و برداشتی کرد آن بر اساس استظهارش عمل می‌کند و حجّت هم هست، مانعی هم ندارد. ولی اگر اختلاف شد - که این اختلاف هم هست - در این مورد هم قانون اساسی مرجع معیّن کرده برای تفسیر و اگر این ارجاع بشود و شورای نگهبان با سه‌چهارم که معیّن کرده، یعنی نُه نفر رأی بدهند و تفسیر بکنند، این مشکل حل می‌شود. این را به نظر من می‌آید به آنجا واگذارش بکنیم و نمی‌توانیم به یک توافقی برسیم روی این مسئله.»3.

امّا یک راه دیگر وجود داشت که بر همه‌ راهکارها ترجیح داشت و به همه‌ ابهامات و اختلاف‌نظرها و تفاوت سلیقه‌ها پایان می‌داد و خبرگان را به وحدت می‌رساند. 

حدود یک ماه قبل حضرت امام(قدّس‌سرّه) در نامه‌ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیّت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان منتخب ملّت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام(قدّس‌سرّه) را ملاک قطعی قرار داده بود. 

ابتدا آقای مشکینی پیشنهاد داد که خبرگان 

بر اساس متن تنظیم‌شده در شورای بازنگری عمل کنند که در آن، طبق نظر امام شرط مرجعیّت برای رهبری کلّاً حذف شده بود.4 

آقای ابراهیم امینی نیز که عضو کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بود، به تشریح ماجرای کسب نظر اعضای شورا از حضرت امام درباره‌ بازنگری قانون اساسی پرداخت. ایشان گفت: «وقتی‌که دستور امام صادر شد و جلسه‌ [شورای بازنگری] تشکیل شد، صحبت شد که آیا حضرت امام رهنمود خاصّی در این جهت ندارند؟ پیغام داده شد که اگر نظر خاصّی دارید، بفرمایید. حضرت امام یک نامه‌ای نوشتند.»5. 

سپس نامه‌ حضرت امام(قدّس‌سر ّه) را برای اعضا قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجّت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت‌افاضاته

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را درمورد متمّم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیّت اسلامی‌مان در جهان، در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری آن مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم. ولی دوستان در شرط مرجعیّت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده‌ نه‌چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

روح‌الله الموسوی الخمینی

تاریخ 9/2/68(6)

آن‌گونه که آقای امینی برای خبرگان روایت کرد، پس از نامه‌ حضرت امام(قدّس‌سرّه)، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری تصمیم گرفته می‌شود که مرجعیّت به‌عنوان یک اولویّت برای رهبری در قانون اساسی ذکر شود. امّا این تردید برای اعضا پیش می‌آید که شاید نظر حضرت امام این است که به‌هیچ‌وجه مرجعیّت در قانون نیاید، حتّی به‌عنوان یک ترجیح و اولویّت. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت حضرت امام مشرّف شده و به ایشان عرض می‌کنند: «ما یک همچین تصمیمی گرفتیم و مرجعیّت را شرط حتمی قرار ندادیم، امّا به‌عنوان یک اولویّت قرار دادیم.». حضرت امام تأمّلی کرده و می‌فرمایند «نه، نمی‌خواهد.». آقایان امینی و موسوی اردبیلی قدری اصرار می‌کنند که مرجع بودن به‌هرحال یک ترجیحی بر مرجع نبودن دارد. امام مجدّداً قدری تأمّل کرده و می‌فرمایند: «اصلاً این را در قانون نیاورید. برای اینکه یک چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون، این را نیاورید.».7

آقای امینی توجّه خبرگان را به این مسئله جلب کرد که وقتی حضرت امام می‌فرمایند «من از اوّل مصر بودم که مرجعیّت شرط نیست.»، کارشناس و مجتهدی هستند که در ولایت فقیه اهل نظرند. ایشان به کتاب ولایت فقیه اشاره کرد که در آنجا حضرت امام(قدّس‌سرّه) ولایت امر را متعلّق به مجتهد عادل دانسته‌اند و از نامه‌ ایشان به شورای بازنگری استفاده می‌شود که این مجتهد عادل باید مورد تأیید خبرگان باشد: «یعنی هر مجتهد عادلی، ولیّ‌فقیه نیست؛ بلکه مجتهد عادلی که با او بیعت شده باشد، یا به‌وسیله‌ خبرگان تأیید شده باشد. این فرمایش امام است و ما هم از این رهنمود امام، متوجّه شدیم که مسئله واقعاً همین‌جور است. ما در کجا داریم که مرجعیّت شرط است؟ در کدام روایتی، در کدام دلیلی هست؟ مرجعیّت به‌عنوان یک شرط نیست.».8

 آقای امینی این پرسش مهم را پیرو بیان نظر حضرت امام(قدّس‌سرّه) مطرح کرد که آیا فرمایش حضرت امام(قدّس‌سرّه) فقط در دوره‌ی حیاتشان برای خبرگان حجّت بوده یا اکنون نیز حجّت است و پاسخ داد «من گمان می‌کنم که برای ما حجّت است... من از این مطلبی که این‌جا خواندم، منظورم این است که سروران گرامی کاملاً توجّه داشته باشند. منظور امام این است. و بعد هم اصرار داشتند که هرچه زودتر قانون اساسی تنظیم بشود و به امضای ایشان گذاشته بشود. ما هم تصمیم گرفتیم که کارها را سرعت بدهیم که زودتر کار انجام بگیرد. متأسّفانه مصلحت خداوند متعال بود و به این حادثه مبتلا شدیم و نشد که این کار را بکنیم. نظر قطعی ]امام[ این است، برطبق فقه و فقاهت هم مسئله همین است. مرجعیّت شرط نیست. البتّه اگر که همه‌ شرایط دیگر را داشته باشد، شرایط زمامداری، بینش سیاسی و آن سایر شرایط، اگر هم مرجع باشد، اشکال ندارد. امّا این‌جور نیست که ما اسیر مرجعیّت بشویم و حتّی آن شرایط را از دست بدهیم... خدا مصلحت [را] این‌جور دانست که ما به این مصیبت گرفتار بشویم و حتّی نتوانیم این قانون را تکمیل کنیم که تصمیم داشتیم در ظرف این هفته به یک‌جایی برسانیم. حالا شده... ماییم و قانون اساسی. هیچ‌وقت ما نمی‌گوییم ما خلاف قانون عمل کنیم؛ نه، این نیست. برطبق قانون اساسی عمل بکنیم.».9

آقای امینی سپس مصوّبه‌ کمیسیون اصل ۱۰۷ در سال ۶۴ را جهت یادآوری به اعضای خبرگان قرائت کرد که در آنجا درباره‌ ابهام شرط مرجعیّت مصوّب شده بود «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل 107، او را به‌عنوان رهبر معرّفی می‌کنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.». درخواست آقای امینی از خبرگان این بود که بر اساس قانون اساسی جاری، امّا با دیدی بازتر و با در نظر گرفتن رهنمود حضرت امام عمل کنند.10

 پانوشت‌ها:

1- همان، صص 68-67

2- همان، صص 77-76

3- همان، صص 82-81

4- همان، ص 68

5- همان، ص 89

6- همان

7- همان، صص 92-89

8- همان

9- همان

10- همان