دولت به جای اصلاح قیمت خرید می‌خواهد گندم واردات کند

عباس رجایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درمورد نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: من معتقدم نرخ تعیین شده 1155 تومان برای خرید تضمینی گندم واقعی نیست و هزینه تمام شده گندم در کشور بالاتر از این رقم است.
وی افزود: بهترین رقم برای خرید تضمینی گندم برای اینکه کشاورز هم سودی حاصل کند و هم در سرمایه‌گذاری تداوم داشته باشد نرخ 1400 تا 1500 تومان است و با این رقم کشاورز تشویق به کشت می‌شود و می‌توان گام‌های خوبی برای تولید گندم موردنیاز کشور برداشت.
رجایی اظهار داشت: مشابه این اتفاق در دولت دهم افتاد و علیرغم اینکه مجلس در یک سال نرخ هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد کرده بود دولت نرخ حدود 650 تومان را اعلام کرد و نتیجه آن خرید حدود 2/5 میلیون تن گندم بود.
رئيس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید واقعیت‌های جامعه درنظر گرفته شود، تصریح کرد: هر چقدر برای کشاورزی سرمایه‌گذاری شود و یارانه مناسب و هدفمند به این بخش اختصاص یابد ضرر نکرده‌ایم.
رجایی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا برای حفظ کشاورزی و ترغیب کشاورزان به کشت و حفظ امنیت غذایی کشورشان و حتی ده‌ها برابر کشورمان به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بهتر از واردات آن از خارج است، زیرا با واردات گندم یا هر محصول و کالای دیگر در اصل تولید و اشتغال را در آن کشورها تضمین می‌کنیم.
رجایی افزود: بهتر است به جای واردات از خارج و تضمین تولیدات آنها با افزایش نرخ خرید تضمینی از کشاورز و کشاورزی داخلی حمایت و تولیدکننده داخلی را دلگرم کنیم.
رئيس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اذعان کارشناسان مبنی بر پایین بودن نرخ تضمینی گندم، هنوز دولت در نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر نکرده، بیان داشت: دولت معتقد است هزینه واردات گندم کمتر است و به همین دلیل ترجیح می‌دهد تا بخشی از گندم موردنیاز را از طریق واردات تامین کند.
رجایی افزود: اما این نظر دولت غلط است چرا که، نرخ ارز در کشور بصورت مصنوعی پایین نگه داشته شده (نرخ ارز شناور مدیریت شده) و اگر نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود از نرخ کنونی بیشتر می‌شود، بنابراین واردات گندم هم با توجه به نرخ ارز به صرفه نخواهد بود.
وی تصریح کرد: فرمولی که دولت با آن قیمت تضمینی گندم را بررسی و تعیین می‌کند مطابق با واقعیت‌های جامعه نیست، زیرا دولت براساس یک کشاورزی بهره‌ور اقتصادی تنظیم رابطه می‌کند، درحالیکه کشاورزی ما بهره‌ور نیست و کشاورزی خرده مالکی است و هزینه‌های پنهانی و کمرشکنی برای کشاورز دارد.