سید یاسر جبرائیلی
در فصل دوّم دیدیم که اعضای خبرگان پیرامون شرط مرجعیّت برای رهبری در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب 1358، ابهاماتی داشتند و یکی از مواردی که در اجلاسیّه‌ بهمن‌ماه ۱۳۶۳ برای رفع ابهام به کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی ارجاع شد، همین مسئله بود.
اصل ۱۰۷ در واقع دو شیوه برای شناسایی ولیّ‌فقیه معیّن کرده بود که در شیوه‌ نخست، فردی از سوی اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته می‌شد و در شیوه‌ دوّم، خبرگان رهبر را شناسایی می‌کردند. در شیوه‌ نخست، قانون درباره‌ مرجع بودن رهبر کاملاً صراحت داشت: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که درمورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ مسئولیّت‌های ناشی از آن را به عهده‌دارد.». امّا در شیوه‌ دوّم که مربوط به انتخاب رهبر توسّط خبرگان بود، از عبارت «صلاحیّت مرجعیّت» استفاده شده بود: «در غیر این صورت (یعنی در صورتی که رهبر به شیوه‌ نخست شناسایی نشد) خبرگان منتخب مردم درباره‌ همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به‌عنوان رهبر به مردم معرّفی می‌نمایند،‌ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی می‌کنند.». مسئله این بود که آیا مراد قانونگذار در این شیوه نیز، مرجعیّت بالفعل بوده است یا صلاحیّت برای احراز جایگاه مرجعیّت در آینده.
گفتیم که کمیسیون اصل ۱۰۷ پس از بررسی‌هایی که انجام داد، درباره‌ شیوه‌ دوّم مصوّب کرد «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به‌عنوان رهبر معرّفی می‌کنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.». این مصوّبه در دستور کار اجلاسیّه‌ تیرماه ۱۳۶۴ خبرگان قرار داشت، امّا با ارائه‌ طرحی برای شناسایی آیت‌الله منتظری به رهبری آینده در میانه‌ اجلاسیّه، نوبت به بررسی مصوّبه کمیسیون درباره‌ شرط مرجعیّت نرسید. البتّه در همان اجلاسیّه و در جریان مباحثی که پیرامون آیت‌الله منتظری انجام شد، این اجماع میان خبرگان وجود داشت که وی مرجع بالفعل نیست؛ تا جایی که خبرگان در مصوّبه شناسایی ایشان به‌عنوان «مصداق بخش نخست اصل ۱۰۷ در آینده»، کلمه‌ «مرجعیّت» را از متن نهائی حذف کردند؛1 و این در حالی بود که درباره‌ شرط مرجعیّت بالفعل برای رهبری در بخش نخست اصل ۱۰۷ هیچ ابهامی وجود نداشت. لذا باید گفت خبرگان در سال ۱۳۶۴ عملاً از شرط «مرجعیّت بالفعل» برای رهبری در کلّ اصل ۱۰۷ چشم پوشیدند و «صلاحیّت برای مرجعیّت در آینده» را ملاک قرار دادند. 
با وجود اینکه خبرگان در اجلاسیّه‌ تیرماه 65 خود، مصوّبه کمیسیون اصل 107 را پیرامون ضرورت نداشتن مرجعیّت بالفعل برای رهبری به تصویب رساندند، امّا پای این ابهام به اجلاسیّه‌ چهارده خرداد ۱۳۶۸ نیز کشیده شد. از آنجایی ‌که پس از رحلت حضرت امام(قدّس‌سرّه)، مصداقی برای قسمت نخست اصل ۱۰۷ که اکثریّت قاطع مردم او را به رهبری و مرجعیّت شناخته باشند، وجود نداشت، خبرگان باید به شیوه‌ دوّم عمل کرده و فرد رهبر یا شورای رهبری را تعیین می‌کردند. امّا پیش از ورود به مصداق، بحث مبسوطی درباره شرط مرجعیّت صورت گرفت. برخی اعضای خبرگان از نظریّه‌ «مرجع بالفعل» دفاع کرده و درنتیجه معتقد بودند که رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز، در حمایت از نظریّه «مرجع بالقوّه» سخن گفته و قائل بودند نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجّت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتاً نامه‌ حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام(قدّس‌سرّه)، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.
آقای مشکینی رئیس ‌مجلس خبرگان رهبری مطرح‌کننده‌ بحث ابهام در شرط مرجعیّت بود و با قرائت بخش دوّم اصل ۱۰۷، تأکید کرد که پیش از ورود به بحث انتخاب رهبر، این مسئله باید حل شود. اگر در عبارات قسمت دوّم اصل 107، یعنی شیوه‌ تعیین رهبر از طریق خبرگان، دقیق شویم، قانون می‌گوید خبرگان از میان کسانی که «صلاحیّت مرجعیّت و رهبری» را دارند، یک یا سه یا پنج «مرجع» را به‌عنوان رهبر یا شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی می‌کنند. در ابتدای جمله تعبیر «صلاحیّت مرجعیّت» آمده، امّا در بخش دوّم جمله، کلمه‌ مرجع به‌کار رفته است. نظر آقای مشکینی این بود که عبارت «صلاحیّت مرجعیّت» در ابتدای جمله، کلمه‌ «مرجع» در قسمت بعدی را قید زده و مراد از آن را روشن کرده است. چرا که وقتی در ابتدای جمله تصریح شده که خبرگان درباره‌ همه‌ کسانی که «صلاحیّت مرجعیّت» دارند، بررسی و مشورت می‌کنند، منظور از «مرجع» در عبارات بعدی، مرجع بالقوّه است نه مرجع بالفعل؛ یعنی کسی که صلاحیّت داشته باشد در آینده مرجع شود. پس خبرگان مثلاً ده یا بیست نفر را واجد صلاحیّت برای مرجعیّت تشخیص می‌دهند و از میان اینها، یک یا سه یا پنج شخص را که در واقع مراجع آینده هستند، برای مرجعیّت و رهبری تعیین و معرّفی می‌کنند.2
آقای آذری قمی با ردّ نظر آقای مشکینی، تفسیر دیگری از «صلاحیّت مرجعیّت» در قسمت دوّم اصل ۱۰۷ ارائه کرد و گفت که منظور قانون در این‌جا از کلمه‌ صلاحیّت، تفکیک میان «مرجع صالح» و «مرجع غیر صالح» است. ایشان نظر آقای مشکینی را پذیرفت که وقتی قانون در ابتدای جمله می‌گوید «صلاحیّت مرجعیّت»، فعلیّت مطرح نیست، امّا تأکید کرد که چون در ادامه‌ جمله از کلمه‌ مرجع استفاده کرده و گفته که یک یا سه یا پنج مرجع را به‌عنوان رهبر معرّفی می‌کنند، مراد مرجعیّت بالفعل است، نه مرجعیّت بالقوّه. آقای آذری قمی در ادامه به نگرانی حضرت امام درباره‌ شرط مرجعیّت اشاره کرد و آن را شاهدی برای فعلیّت مرجعیّت در قانون دانست.3
تحلیل آقای آذری قمی این بود که منظور خبرگان قانون اساسی از درج کلمه‌ «صلاحیّت» این بوده که مرجع، صلاحیّت هم داشته باشد. امّا این تفسیر، با دو چالش مواجه بود. یکی اینکه خبرگان قانون اساسی در اصل 109، شرایط و صفات لازم برای رهبری را ذکر کرده بود و ذکر صفت «صلاحیّت» در اصلی که مربوط به چگونگی تعیین رهبر بود، نه مربوط به ویژگی‌های رهبر، زاید به نظر میرسید. اتّفاقاً در اصل 109 نیز یکی از شرایط و صفات لازم برای رهبری، «صلاحیّت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیّت‏» بود که به تفسیر آقای مشکینی مبنی بر بالقوّه بودن فرد برای مرجعیّت، نزدیک‌تر بود. اگر هم فرض کنیم مراد قانونگذار در اصل 107، تفکیک مرجع صالح از مرجع غیرصالح بوده، قاعدتاً باید عبارات به این شکل تنظیم می‌شد که «خبرگان درباره‌ همه‌ مراجعی که صلاحیّت رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند.»، امّا عبارات در قانون به این شکل بود: «خبرگان درباره‌ همه‌ کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند.». به هر صورت، قانون ابهام داشت؛ از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز خبرگان دغدغه‌ی رفع این ابهام را داشتند و این انتظار بجا نبود که مسئله به سادگی حلّ ‌و فصل شود.
آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی نیز مانند آقای آذری قمی معتقد بود مراد از صلاحیّت مرجعیّت، «مرجع ذی‌صلاح» است و استدلال کرد: «خود حضرت آقای مشکینی در مجلس خبرگان [قانون اساسی] بود، عدّه‌ای هم از حضرات آیات در خبرگان قانون اساسی بودند... خبرگان نظرشان این بود که از زمان مرحوم آقای بروجردی الان هم عدّه‌ای هستند، مرجعند، مردم از آنها تقلید کردند امّا از نظر عدّه‌ای، صلاحیّت ندارند. همان موجودینی که الان در حوزه‌ها هستند، در غیر حوزه‌ها هستند، مرجعند، مردم تقلید کردند؛ ولی عدّه‌ای صلاحیّت آنها را قبول ندارند. صلاحیّتی که در آنجا گفته شده، این صلاحیّت است؛ نه اینکه بالقوّه مرجع بودند و بالفعل مرجع... مرجع یعنی آن که مرجع بالفعل است، منتها مرجعی که صلاحیّتش را واقعاً مراکز علمی، خبرگان، نخبگان امّت اسلامی، علما قبول بکنند.»4
آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی از نظریّه‌ «مرجعیّت بالقوّه» دفاع و استدلال کرد که بر اساس فقه شیعه، نیازی نیست ولیّ‌فقیه مرجع تقلید هم باشد:‌‌ «واقعاً در فقه ما ولیّ‌فقیه باید مرجع تقلید بالفعل باشد؟ نه! دلیل [برای این] نداریم. حالا آقایان در تنظیم این قانون اساسی، مسئله‌ سیاست و دیانت و وضعیّت حضرت امام را و آن روزگار را در نظر گرفتند، گفتند با مرجعیّت خب پیش می‌شود رفت؛ در مقابل مرجعیّت، همه‌ مردم اطاعت می‌کنند، با یک اشاره همه حرکت می‌کنند، آمدند بحث مرجعیّت را هم گذاشتند. ولی آنچه در روایات هست، از روایات استفاده می‌کنیم یا از مقدّمات غیر روایی استفاده می‌کنیم، ولیّ‌فقیه آن است که فقیه باشد، فقیه و عادل... بنابراین آنچه در ولایت فقیه شرط هست، مرجعیّت نیست.»5 
وی معتقد بود منظور از «صلاحیّت مرجعیّت» در قانون این است که اگر شرط اعلمیّت را در مرجع کنار بگذاریم، آن فقیه در مرحله‌ای از فقاهت باشد که جایزالتّقلید باشد. ایشان گفت «صلاحیّت را در این حد ما می‌پذیریم و قانون اساسی هم غیر از این نمی‌گوید. مرجعیّت بالفعل انصافاً از این حرف استفاده نمی‌شود.»6
 پانوشت‌ها:
1- رجوع کنید به ص 175
2- همان، صص 67-66
3- همان، صص 73-72
4- همان، ص 81
5- همان، صص 85-84
6- همان، صص، 86-85