محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه مجلس در پاسخ به تذکرات حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و شهباز حسن پور نماینده سیرجان اظهار کرد: درباره موضوع دارو مجلس شورای اسلامی چند جلسه‌ نظارتی را برگزار کرد که جمع‌بندی‌هایی صورت گرفته، گزارش دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس نیز تهیه شده و در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار دارد.

وی اضافه کرد: احتمالا از هفته آینده روال برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به قبل یعنی یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بر می‌گردد. البته ما در جلسه‌ هیئت‌رئیسه در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کنیم و جلسات نظارتی سه‌شنبه تشکیل خواهد شد.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ارز اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی چند ماه قبل درباره بازار ارز گزارشی به دولت داد و پیگیری‌هایی هم صورت گرفت دیروز نیز نامه دیگری از سوی کمیسیون اقتصادی ارائه شد. ما در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای درباره ارز با مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی دولت برگزار خواهیم کرد.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در تذکر خود گفت: مجلس شورای اسلامی به دولت برای بهبود وضعیت دارو فرصت داد که مهلت 2 ماهه تمام شده و هنوز شرایط اصلاح نشده است. در تامین برخی از داروها مشکل داریم از جمله داروهای پیوندی که بیماران یک هفته تا 2 هفته یک‌بار دارو دریافت می‌کنند.

حسن‌پور نماینده سیرجان نیز اظهار کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای درباره مشکلات کشور به خصوص نوسانات بازار ارز برگزار کند.

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات

 قاچاق اسلحه

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه علنی با 201 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع، موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: این طرح 36 امضا داشته و نکته مهم این است که اسلحه و مهمات از جمله ابزار ارتکاب جرم در اعتراضات و اجتماعات بوده که باعث حوادث امنیتی، سیاسی و اجتماعی می‌شود و به دلیل ضعف موجود در قانون فعلی مجریان و مأموران نمی‌توانند به درستی با دارندگان اسلحه و مهمات قاچاق برخورد کنند.

وی افزود: مجریان قانون همچنین نمی‌توانند با فروشندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی به درستی برخورد کنند و این باعث می‌شود با نتایج سوئی در جامعه مواجه شویم که به زیان مردم و ملت است. در قانون فعلی در زمینه مجازات حمل‌کنندگان سلاح ضمانت اجرائی قوی وجود ندارد و این باعث شده تا در زمان کوتاهی قاچاقچیان اسلحه و مهمات نسبت به توزیع حجم زیادی از اسلحه و مهمات در سراسر کشور با استفاده از وسیله نقلیه شخصی اقدام کنند. سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس بیان کرد: وسیله نقلیه‌ای که با استفاده از آن سلاح و مهمات غیرمجاز حمل شده است در قانون فعلی توقیف نمی‌شود در حالی که در مواد مخدر این اتفاق صورت می‌گیرد.