بر اساس آماری که وزیر امور اقتصاد و دارایی منتشر کرد دولت سیزدهم در سه سال عملکرد خود بیش از هشت سال دولت حسن روحانی سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی جذب کرده است.
به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد. چینی‌ها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه را داشتند. با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته امیدواریم سیر صعودی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که از دو به چهار [میلیارد دلار] و اکنون ۵.۵ میلیارد دلار رسید باز هم تداوم یابد.
بر اساس آماری که وزیر اقتصاد منتشر کرده، در سه سال اخیر در دولت سیزدهم (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر خارجی در ایران به ۱۱ میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۹) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر خارجی در ایران 9 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. بدین‌ترتیب دولت سیزدهم در سه سال عملکرد خود بیش از هشت سال دولت حسن روحانی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر (واقعی) در ایران جذب کرده است.
میزان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال ۱۴۰۲ بیش از چهار برابر رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پس از اجرای برجام و امضای ده‌ها توافق کاغذی با شرکت‌های اروپایی است.
این در حالی است که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ترتیب از سوی روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان انجام شده
 است.
  گاف نفتی رئیس برکنار شده
 اتاق بازرگانی ایران!
البته در روزهای گذشته، حسین سلاح‌ورزی؛ رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی ایران در توئیتی نوشت: «الان فهمیدید دلیل انعقاد قرارداد دلاری خودشان با خودشان در روزهای آخر سال چی بود؟» در واقع از نظر حسین سلاح‌ورزی، دلیل رکوردشکنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به انعقاد قراردادهای نفتی اخیر برمی‌گردد که به صورت دلاری با شرکت‌های ایرانی امضا شده است.
ظاهرا افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بدون امضای برجام و امتیازدهی سیاسی به مذاق رئیس برکنار شده 
اتاق بازرگانی خوش نیامده و نسبت به نادرست بودن این آمار انتقاد کرده است. اما درباره این انتقاد سه نکته کارشناسی وجود دارد؛
اولا؛ امضای قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی دهه‌هاست که در صنعت نفت ایران به صورت دلاری انجام می‌شود و این اتفاق موضوع جدیدی نیست. ثانیا؛ قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران ایرانی جزو آمار سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی محسوب نمی‌شود. 
ثالثا؛ سیاست وزارت نفت در دولت سیزدهم برای پیشبرد پروژه‌های نفتی این است که به جای معطل نگه‌داشتن پروژه‌ها به تصمیم کشورهای خارجی، از همه ظرفیت بخش خصوصی و شبه‌خصوصی داخلی استفاده کند. به عنوان مثال در قرارداد 12 میلیارد دلاری توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان، شش بانک داخلی تامین مالی آن را برعهده گرفته‌اند و برای نخستین‌بار به جای اعطای تسهیلات، در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بدین ترتیب، پول بانک‌های ایرانی به جای ورود به بازارهای مخرب مثل مسکن، ارز، طلا و غیره، به مولدترین و پربازده‌ترین بخش اقتصاد کشور یعنی صنعت نفت هدایت شده و صرف توسعه کشور می‌شود. به نظر می‌رسد رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی واقعا در حوزه بدیهیات اقتصادی مثل تفاوت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دچار ضعف کارشناسی است.