پایان رانت «اعتبار بانکی» برای کارگزاری‌های بورسی
بانک‌های طرف قرارداد شرکت‌های کارگزاری، میزان اعتبار اعطائی به این شرکت‌ها را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند.
به گزارش بازار، این روزها نامه‌ای منتشر شده که بر اساس آن، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در مکاتبه با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خبر از کاهش سقف اعتبارات کارگزاری‌ها از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان داده است.
در این نامه آمده است: «مطابق مستندات واصله از شرکت‌های کارگزاری، اکثر بانک‌های طرف قرار داد این شرکت‌ها نظیر سامان، تجارت، شهر، ملی و پارسیان به صورت ناگهانی اقدام به توقف تخصیص یا کاهش میزان اعتبار اعطائی به شرکت‌های کارگزاری نموده و درخواست تسویه اعتبارات تخصیص داده شده قبلی را دارند.»
«شایان ذکر است بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس این کانون، مجموع اعتبارات اعطائی فعلی بانک‌ها در صنعت کارگزاری حدود ۴۰ همت، مجموع حقوق صاحبان سرمایه شرکت‌های کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده حدود ۳۹ همت و میانگین ضریب اعتباری صنعت کارگزاری حدود سه و 9 دهم می‌باشد. بنابراین صنعت کارگزاری علی‌رغم داشتن حسن سابقه در تسویه دیون خود به شبکه بانکی کشور، تنها از حدود یک چهارم ظرفیت قانونی خود استفاده نموده است.»
گفتنی است این موضوع با واکنش برخی از این کارگزاری‌ها نیز مواجه گردید که نشان می‌دهد این گروه رانت بزرگی را از دست داده‌اند.
تخصیص اعتبارات غیرموجه به کارگزاری‌های بورسی مورد اعتراض گروه‌های مختلفی از مردم و فعالان اقتصادی و حتی سهامداران خرد قرار داشت.
از یک طرف با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم از مسیر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تنگناهای اعتباری به‌ویژه برای بخش خصوصی به‌وجود آورده است. به همین منظور تولیدکنندگان و فعالان بخش حقیقی اقتصاد معتقدند چرا باید اعتبارات موجود به جای هدایت به سمت تولید، برای سفته‌بازی در بازار سرمایه به کار گرفته شود.
از سوی دیگر سهامداران خرد هم معترض هستند که این اعتبارات کارگزاری‌ها می‌تواند از سوی کارگزاری‌ها یا مشتریان دانه‌درشت آنها و با هدف کسب سود در کوتاه‌ترین زمان تا سررسید بازپرداخت اعتبار، به ایجاد نوسان در سهم‌های مختلف به‌ویژه سهام شرکت‌های کوچک‌تر بازار سرمایه و زیان سهامداران خرد منجر شود.
ضمن اینکه طبق قانون، درآمد کارگزاران باید از محل انجام معاملات بین خریداران و مشتریان باشد، بر این اساس به نظر می‌رسد کسب سود از طریق حضور مستقیم در بازار آن هم با استفاده از اعتبارات بانکی، عادلانه نیست.
نوبت تسهیلات کارمندان و شرکت‌های بانک‌ها
گفتنی است این اقدام درست نظام بانکی در حالی است که باید همین رویه در زمینه تسهیلات قابل توجه، ارزان و ناعادلانه به کارمندان و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بانک مرکزی هم دنبال شود. در حالی که افراد بسیاری در انتظار تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و... قرار دارند و برای تأمین وثیقه و ضامن در مضیقه هستند، کارمندان بانک‌ها به آسان‌ترین کل ممکن وام‌های بزرگ و ارزان دریافت می‌کنند.
گفته می‌شود حدود 160 هزار میلیارد تومان اعتبار به کارگزاری‌ها و همین مقدار تسهیلات به کارمندان بانک‌ها پرداخت شده، اما هنوز بیش از 180 هزار نفر در انتظار وام ازدواج هستند که کل تسهیلات آنها حتی با رقم مصوب سال آینده- یعنی هر نفر 300 میلیون تومان- 54 هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس بانک مرکزی و بانک‌های عامل در ادامه حذف تبعیض‌ها، باید برای پایان دادن به بی‌عدالتی تسهیلات کارمندان و شرکت‌های تابعه خود نیز اقدام کنند.