نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند، گفت: مبنای افزایش دستمزد باید بر مبنای سبد معیشتی کارگران باشد.
علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه «در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت» افزود: تورم بهمن ماه 42 و سه دهم درصد است و بعد خانوار با توجه به سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار حدود 3/3 نفر است. روز دوشنبه بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم و گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند. بنابراین، نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید چرا که سبدی که به‌عنوان پیشنهاد مطرح شد در جهت ارزان‌سازی سبد معیشت کارگران بود.
او با بیان اینکه تأکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد، ادامه داد: جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت ادامه دارد و امروز چهارشنبه 23 اسفندماه جلسه بعدی شورای‌عالی کار برگزار می‌شود.
نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه هر سه تشکل کارگری باید در شورای‌ عالی کار به‌عنوان نماینده کارگران حق رأی داشته باشند، افزود: حق رأی سه تشکل جامعه کارگری در شورای ‌عالی کار به یک اندازه نیست و مطابق آئین‌نامه شورای ‌عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به‌صورت کارگروهی باشد که متأسفانه این‌گونه نیست.
شغل دوم؛ منبع اصلی درآمد اغلب کارگران!
با این‌حال خبرگزاری فارس گزارش داد که در آستانه تعیین مزد کارگران توسط شورای عالی کار، نظرسنجی با هدف بررسی نظرات کارفرمایان و کارگران در مورد افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شد.
طبق این نظرسنجی، تنها هفت و هشت دهم درصد از کارگران گفتند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی به‌صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگیشان را می‌دهد و ۱۲ و دو دهم درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند. 21 و دو دهم درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها را تامین و در نهایت ۵۸ و هشت دهم درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد.
57 و هفت دهم درصد از پاسخگویان، هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران می‌کنند. پنج و دو دهم درصد با اضافه‌کاری، ۲۲ درصد با قناعت و صرفه‌جویی، هفت درصد با درآمد همسر، سه و یک دهم درصد با کمک گرفتن از خانواده و چهار و هشت دهم درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را پوشش می‌دهند.
دولت بار خود را به گردن کارفرما نیندازد
اصغر آهنی‌ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که هنوز ارزش ریالی سبد معیشت خانوار کارگر مشخص نشده است،‌ افزود: ‌سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت 38 و یک دهم و مسکن 35 تا 40 درصد است. قرار شده که با دوستان نماینده کارگری در شورای عالی کار همکاری کنیم و به یک نقطه مشترک برای سبد معیشت برسیم چرا که ‌کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند بلکه لازم و ملزوم هم هستند.
او با بیان این که همه بار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نباید به دوش کارفرما گذاشته شود،‌ خاطرنشان کرد: طبق اصل 29، 30 و 31 قانون اساسی تکالیفی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است. الان 30 درصد هزینه بیمه درمان را کارفرما پرداخت می‌کند که طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه هم برعهده دولت است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره وضعیت دستمزدی کارگران،‌ اظهار داشت: طبق آمار در سال 1401 حدود 21 و هفت دهم درصد بیمه‌شدگان کارگر حداقل بگیر بودند و‌ 53 و سه دهم درصد بین یک تا دو برابر حداقل مزد می‌گرفتند. 12 و هشت دهم درصد بین دو تا سه برابر حداقل مزد، ‌شش و یک دهم درصد بین سه تا چهار برابر، دو و هفت دهم درصد بین چهار تا پنج برابر‌،سه و یک دهم درصد کارگران نیز بین شش تا هفت برابر حداقل مزد دریافت می‌کردند و حداکثر مزد هم هفت برابر حداقل مزد بود.