طبق اعلام دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی خلاف قانون است.

به گزارش خبرگزاری میزان، براساس رویه‌ تمام شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است. در همین خصوص، رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد. حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رای هیئت عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادر‌کننده رای که همان هیئت عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع می‌بایست مکاتبه صورت پذیرد.