رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت مردم در انتخابات با وجود طراحی‌های گوناگون دشمنان حقیقتاً برآمده از وطن دوستی و علاقه به امنیت کشور و آگاهی سیاسی بود.

محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: پس از حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی وظیفه خود می‌دانم از جایگاه خانه ملت از نقش‌آفرینی یکایک هموطنان و همه دست‌اندرکاران انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کنم.

وی افزود: از مجریان و ناظران به خصوص نیروهای امنیتی و انتظامی که با هوشمندی و درایت امنیت انتخابات را در سراسر کشور تامین کردند تشکر می‌کنم.

قالیباف ادامه داد: انتخابات شکوهمند مجلس شورای اسلامی میانه تحریم‌های داخلی و خارجی چنان با نقش‌آفرینی مردم برگزار شد که همه ما را به طور مضاعف متوجه مسئولیت‌های خود کرد. این مشارکت با وجود طراحی‌های گوناگون دشمنان حقیقتاً برآمده از وطن دوستی و علاقه به امنیت کشور و آگاهی سیاسی بود. 

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم ثمره فعالیت ما مسئولان بتواند رضایت اقشار مختلف مردم را چنان جلب کند که به سیر صعودی مشارکت در انتخابات آینده منجر شود. برای این کار باید از

هر چه به احیای امر ملی آسیب می‌زند، پرهیز کنیم و خیر عمومی را در دستور کار قرار دهیم.

وی گفت: ما به خوبی می‌دانیم اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و بداخلاقی‌های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در انتخابات متفاوت می‌شد. مردم با صندوق رای قهر نیستند اما انتظار کارآمدی بیشتر دارند پس باید صندوق رای کارایی و گره‌گشای روزافزون خود را در کارآمد سازی حکمرانی نشان دهد.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نفس حضور و اصل مشارکت این تعداد مردم در انتخابات نشان از پایبندی به چارچوب‌های نظام و نگاه به صندوق و به مثابه کوتاه‌ترین و بهترین راه برای حل مشکلات است؛ با توجه به تقسیم کاری که برای تمرکز بر مسائل واقعی با قوه مجریه داریم، هرگونه اختلاف‌افکنی، حاشیه‌روی و دو قطبی‌سازی قابل قبول نیست چون علاوه‌بر مسئولیت وجدانی و شرعی، نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد.

قالیباف خطاب به نمایندگان اظهار کرد: از همکاران گرامی که در مجلس دوازدهم توفیق همراهی آنها را نداریم، برای همه زحمات‌شان در دوره یازدهم تشکر می‌کنم همچنین به برادران و خواهران ارجمندم که در دوره جدید به ترکیب مجلس شورای اسلامی می‌پیوندند، تبریک می‌گویم و ورود آنها را به کارزار همگرایی برای کارآمدی خوشامد می‌گویم.

قالیباف: موضوع تخصیص ارز مبادله‌ای

برای سفرهای خارجی پیگیری شود

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری درباره اختصاص ارز با نرخ بازار مبادله برای سفرهای خارجی، گفت: این نکته بسیار مهم است که حتما در کمیسیون باید پیگیری شود و رئیس بانک مرکزی باید برای پاسخ به این موضوع و بحث اختصاص سود 30 درصد به پروژه‌هایی که عملا 36 درصد تمام می‌شود در کمیسیون بررسی و نتایج آن به صحن ارائه شود. 

پیش از صحبت قالیباف، محسن زنگنه در تذکر شفاهی درباره اختصاص ارز با نرخ بازار مبادله برای سفرهای خارجی، گفت: در شرایطی که ما کسری تراز تجاری داریم و بسیاری از تولیدکنندگان در صف دریافت ارز هستند، بانک مرکزی قانونی را برای سفرهای خارجی مصوب کرده است که حدود هزار دلار برای هر سفر با قیمت بازار مبادله پرداخت می‌کند و عملا الان خیلی از افرادی که می‌خواهند به کشورهای نزدیک سفر کنند و مثلا 3 الی 4 نفر از اعضای خانواده یا مجموعه برای سفر باشند در حقیقت سفرشان رایگان در می‌آید.

وی افزود: این سؤال وجود دارد در شرایطی که الان ما کسری تراز تجاری داریم و تولیدکنندگان بعضا بیش از 100 روز در صف دریافت ارز هستند این تصمیم بانک مرکزی که خلاف عدالت است و باعث شده یک حجمی از صف را جلوی صرافی‌ها داشته باشیم باید بیان کرد که این موضوع به چه معنا است.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این موضوع نه منشا قانونی و نه منشا عقلی دارد که در چنین شرایطی بخواهیم برای قشر متوسط و مرفه جامعه از خزانه کشور ارز ارزان را به این افراد بدهیم. بنابراین خواهش می‌کنم که این موضوع پیگیری شود تا بانک مرکزی جلوی این رویه غلط را بگیرد.

هیئتی از مجلس برای برآورد خسارت کشاورزان سیستان و بلوچستانی اعزام می‌شود

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی 15 اسفندماه با اشاره به حادثه ناگوار سیل استان سیستان و بلوچستان گفت: از وزرای مربوطه که در منطقه حاضر شده‌اند تشکر می‌کنیم و از آنها درخواست به خرج دادن جدیت بیشتر در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان داریم.

وی با اشاره به تذکر نماینده مردم چابهار ادامه داد: همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی جهت برآورد خسارات وارده به کشاورزان در منطقه حاضر خواهد شد و کمیسیون عمران نیز با جدیت به موضوع ورود خواهد کرد.

موضوع شفاف‌سازی درآمد اتاق‌های اصناف

به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد

خبر دیگر اینکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد ۲ و ۳ اصلاح نظام صنفی کشور برای برطرف شدن ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی ۱۵ اسفندماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح نظام صنفی کشور پیشنهاداتی مطرح کردند، که پس از بررسی این پیشنهادات، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب ‌رئیس ‌مجلس در توضیح ارجاع مواد ۲ و ۳ طرح نظام صنفی کشور، گفت: در متن اصلی ابهام وجود دارد، دریافت حق عضویت از طریق سامانه و عدم تأیید آن از طریق ترازنامه چگونه ممکن خواهد بود، حق دریافتی برای عضویت در سال جاری خواهد بود یا عضویتی که حقوق خود را پرداخت نکرده‌اند معلق می‌ماند؟ پروانه کسانی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند ابطال می‌شود؟ بر همین اساس با توجه به ابهاماتی که در ماده ۲ و ۳ وجود دارد به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.

ارجاع نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف 

به کمیسیون اقتصادی مجلس

نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، پس از بررسی پیشنهادات، ماده 4 این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

ماده مربوط به «صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اصناف» 

به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

نمایندگان مجلس علاوه ‌بر این، پس از بررسی پیشنهادات مربوط به ماده ۵ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، این ماده را برای رفع ابهام و بررسی رفع تعارض با قوانین بالادستی به کمیسیون اقتصادی ارجاع کردند.

نمایندگان مجلس بر مصوبه شناسایی فرار مالیاتی 

اصرار کردند

خبر دیگر اینکه، نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بر مصوبه پیشین خود در بند ج تبصره 6 لایحه بودجه 1403 ارجاعی از شورای نگهبان با 124 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه اصرار و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.

ارجاع مصوبه پرداخت 170 همت بدهی دولت

به تأمین اجتماعی به مجمع تشخیص

نمایندگان همچنین، بر مصوبه خود برای پرداخت 170 همت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کردند. در نتیجه این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰، بند ج تبصره ۶ را بررسی کردند.

به گزارش مهر، جهت تامین نظر شورای نگهبان پیشنهاد شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات شود که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار کردند.

بر این اساس مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.