به گزارش بانک مرکزی، «محسن کریمی» معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهاد‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «پیام‌رسان‌ بانکی مستقل از سوئیفت»، «نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی» برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهاد‌ها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود، در هیئت‌مدیره این گروه با آن‌ها موافقت شد.

وی افزود: درواقع این پیشنهادها در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار داده شده است.

کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد، تصریح کرد: کشور‌های عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک رسان باشد.

وی گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختار‌های منبعث از نظام‌های تک قطبی و 

دو قطبی، دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تاسیس گروه بریکس منعکس‌کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در موضوع سرمایه‌‎گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشور‌های عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقاء یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند. این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» و نیز «کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس» (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.

کریمی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقاء نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل‌توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل‌توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشار‌های سیاسی و اقتصادی به برخی از کشور‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل، بانک مرکزی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوند‌های اقتصادی قوی‌تر میان کشور‌های عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محور‌های پیشنهادی این بانک تصریح کرد: ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محور‌های کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان‌، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس و همکاری در نظام‌های پرداخت اعلام می‌کند.

به گفته وی، همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون «همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «رتبه‌بندی اعتباری ملی» از پیشنهاد‌های بانک مرکزی ایران برای دستور کار نشست‌های بریکس است.

کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشور‌های عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند به‌طور ویژه به دو حوزه «رتبه‌بندی اعتباری ملی» و «همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم» اشاره کرد و گفت: «رتبه‌بندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشور‌های عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه ایران نیز قرار گرفته است.

وی افزود: لازمه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به رسمیت شناختن متقابل رتبه‌بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهاد‌های رتبه‌بندی کشور‌های عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمامی بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست درخصوص «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم مؤثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشور‌های عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: به‌ویژه اینکه شاهدیم برخی نهاد‌ها‌های شناخته شده فعلی، به‌طور غیر سازنده بر قواعد و استاندارد‌های غالبا تدوین شده توسط کشور‌های غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آن‌ها غالب است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استاندارد‌های بین‌المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و مؤثر در بین ناظران مالی دارد تا آن‌ها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامد‌های ناگوار نهاد‌های مشابه مثل FATF که مورد تأیید خود آن‌ها (غربی‌ها) نیز قرار گرفته، به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی و متمرکز را می‌پذیریم و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.