سایه سنگین فساد مالی بر سر چشم بادامی‌ها مجلس اعلای ژاپن جلسه تشکیل می‌دهد
دبیرکل حزب لیبرال دموکرات ژاپن گفت که مجلس اعلای ژاپن برای برگزاری جلسات استماع درباره «رسوایی بودجه سیاسی که حزب حاکم لیبرال دموکرات را دچار مشکل کرده است» آماده می‌شود.
«ماساجی ماتسویاما»، دبیرکل حزب لیبرال دموکرات ژاپن، در یک برنامه تلویزیونی پس از برگزاری جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان در هفته گذشته گفت: «مجلس شوراها برنامه‌ای ترتیب می‌دهد تا مانعی برای بررسی پیش‌نویس بودجه مالی ۲۰۲۴ ایجاد نشود.» اما ماتسویاما از گفتن اینکه چه کسی در جلسات استماع هیئت مسئول بررسی رفتار نمایندگانی که با اتهامات تخلف رو‌به‌رو هستند حاضر می‌شود، خودداری کرد.
حزب مخالف دولت ژاپن حضور ۳۲ قانونگذار مجلس اعلا را که گفته می‌شود در این رسوایی دخیل بوده‌اند، خواستار شده است که بیشتر اعضای دو جناح از حزب لیبرال دموکرات از جمله «هیروشیگه سکو»، دبیرکل سابق این حزب در مجلس اعلا، هستند. آن‌طور که ایرنا نوشته است، در مجموع حدود ۵۸۰ میلیون ین (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار) توسط ۸۲ قانونگذار متعلق به دو جناح، از جمله بزرگ‌ترین گروهی که قبلاً توسط شینزو آبه نخست‌وزیر فقید ژاپن رهبری می‌شد، طی یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲ دریافت شده است. ماتسویاما گفت: «جلسات شورای مشورتی در مورد اخلاق سیاسی در مجلس اعلا باید مانند جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان در صورت موافقت احزاب حاکم و مخالف از تلویزیون پخش شود.»
گفتنی است، حزب لیبرال دموکرات ژاپن که از سال ۱۹۵۵ در بیشتر دوره‌ها در قدرت بوده است، در میان ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی از جناح‌های آن سال‌ها از گزارش بخشی از درآمدهای خود از احزاب جمع‌آوری کمک‌های مالی غفلت کرده‌اند، تحت نظارت شدید قرار گرفته است. «فومیو کیشیدا»، در جلسه‌ای که اولین حضور نخست‌وزیر کنونی در مقابل کمیته اخلاق پارلمانی بود، به دلیل «ایجاد سوء ظن و بی‌اعتمادی» در سیاست در میان مردم عذرخواهی کرد و قول داد اصلاحات را برای حفظ تبعیت در حزب حاکم ترویج کند. اما حزب مخالف از حضور کیشیدا در مقابل کمیته انتقاد کرد و گفت که وی در افشای جزئیات بیشتر این رسوایی مشارکت نکرده و تنها آنچه در جلسات قبلی بیان شده را تکرار کرده است. در ماه‌های اخیر چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند. وزرای اقتصاد و صنعت، وزیر امور داخلی و وزیر کشاورزی از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و هیروکازو ماتسونو وزیر کابینه نیز تایید کرد که استعفا کرده است. همچنین شماری از معاونان وزرا برکنار شده‌اند. همچنین گفتنی است، به نظر می‌رسد مدل امریکایی انتخابات در ژاپن نیز مو به مو اجرا می‌شود. کمک‌های مالی صاحبان ثروت به کمپین‌های انتخاباتی از این جمله است؛ گرچه در ژاپن این کمک‌های مالی غیرقانونی است، در سال‌های اخیر تأثیرگذاری سیاسی صاحبان سرمایه بر نتایج انتخابات جهت حفظ منافع یا تغییر شرایط موجود به امری بدیهی در ژاپن تبدیل شده است. پرداخت کمک‌های مالی به احزاب و شخصیت‌ها در قالب کمک‌های رسمی و غیررسمی امروزه، درصد زیادی از فساد مالی موجود ژاپن را به خود اختصاص داده‌اند. شاهد این ادعا آمار ارائه شده «موسسه شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۱ است که بر اساس آن بیشترین درصد دریافت رشوه در ژاپن، مربوط به احزاب سیاسی و نمایندگان مجالس ژاپن بوده است. از دیگر عوامل مؤثر در گسترش فساد مالی در ژاپن ظهور و گسترش شرکت‌های بزرگ تجاری مانند سونی، ناسیونال، تویوتا و زیاده‌خواهی آن‌ها بوده است. هر میزان که شرکت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند تصمیمات مهم اقتصادی دولت و سیاستمداران میزان آسیب‌پذیری آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.