با استناد به تورم تولید‌کننده، بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به 103 و یک دهم درصد رسیده بود که طی سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است؛ در اسفندماه همان سال با کاهش 70درصدی به 33 و یک دهم درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، عملکرد دولت در مهار تورم یکی از مهم‌ترین سنجه‌های رضایت عمومی است و طبیعی است اقتصادی که بیش از پنج سال تورم متوسط ۴۰ درصد را گذرانده است، فشار غیر قابل انکاری را بر معیشت مردم تحمیل کرده است.
همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، کشور علاوه‌بر نرخ تورم بالا با مسائل و مشکلاتی نظیر رشد منفی سرمایه‌گذاری، کاهش ذخایر کالاهای اساسی، کرونا و مسائل پیش روی آن، تأخیر در تأمین و تزریق واکسن، محدودیت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و تعطیلی بسیاری از آنها نگرانی درباره تأمین سوخت زمستان و... مواجه بود.
در سال ۱۴۰۱ نیز همزمان با اجرای تکلیف قانونی و اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اواخر اردیبهشت‌ماه تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی و داخلی نظیر افزایش تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین به‌وجود آمد.
این تحولات موجب افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و کشاورزی، جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی، تشدید تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و بین‌المللی، عدم دسترسی به منابع ارزی موجود در خارج از کشور و اثرگذاری آنها بر وضعیت اقتصادی کشور؛ شرایط سختی را برای کشور رقم زد. با این وجود مجموعه دولت سیزدهم از همان ابتدا اقدام به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی جهت مهار تورم کرد.
بدین ترتیب تدوین برنامه‌ها و محورهای راهبردی به تفکیک عوامل اثرگذار بر بروز تورم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم اساس برنامه‌ریزی و اقدام قرار گرفته و همچنان تداوم دارد.
مهار تورم
مروری بر آخرین وضعیت تورم بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و روند نرخ تورم از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه که در شهریور ۱۴۰۰ به حدود 44 درصد رسیده بود که در اسفند همان سال به 34 و سه دهم درصد کاهش یافت.
با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی و داخلی در سال ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه به 54 درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ رسید، اما در سال جاری به 38 و پنج دهم درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
نرخ تورم ۱۲ ماهه از 46 و سه دهم درصد در شهریور ۱۴۰۰ با شش و یک دهم واحد درصد کاهش به 40 و دو دهم درصد در اسفند همان سال رسید.
در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم با ثبات نسبی نسبت به سال ۱۴۰۰ در 45 و هشت دهم درصد کنترل شد و با شیب ملایمی در دی‌ماه ۱۴۰۲ به 43 و شش دهم درصد کاهش یافته است.
همچنین با استناد به تورم تولیدکننده، بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به 103 و یک دهم درصد رسیده بود که طی سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است در اسفندماه همان سال به 33 و یک دهم درصد کاهش یافت.
به رغم افزایش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده به 42 و چهار دهم درصد در اسفند‌ماه ۱۴۰۱ و به 31 و دو دهم درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رسید.
نرخ تورم ۱۲ ماهه تولیدکننده از 82 و شش دهم درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ به 60 و 9 دهم درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ و به 36 و 9 دهم درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
همچنان طی یک روند نزولی به 34 و 9 دهم درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بنابراین شواهد آماری حاکی از آن است که با وجود مسائل و مشکلاتی که به آنها اشاره شد؛ دولت توانسته در مهار تورم موفق عمل کند و روند تغییرات آن در سال ۱۴۰۲ به ویژه نسبت به سال قبل از روند باثباتی برخوردار بوده است.
کمک هزینه درمان در برابر تورم
با این حال مجموعه اقتصادی دولت طی این مدت همواره تلاش کرده است با ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی در حوزه کالاهای اساسی (کالابرگ) افزایش پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه دارو و درمان و سلامت سهم هزینه‌ای اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوار و پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان، حداقل از تحولات تورمی مصون شود.
اقداماتی نظیر بیمه ۱۲ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه سلامت از پنج دهک ابتدائی، رایگان شدن همه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول، تقبل تمام هزینه‌های درمان ناباروری برای اولین بار در جهان در حوزه سلامت و افزایش یارانه دهک‌های اول تا هفتم در همین راستا انجام شد.
پرداخت تا 520 هزار تومان برای هر نفر به ازای خرید 16 قلم کالا اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان زیر پنج سال، پرداخت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر کودک در دهک یک تا پنج و 600 هزار تومان برای دهک‌های شش و هفت در حوزه طرح کالا برگ هم از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.