به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضائیه، اظهار داشت: کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضائیه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و...؛ در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه تاکید کرد: باید فرآیند‌ها و سازوکار‌های مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضائیه با دقت‌نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاه‌تان این باشد که رئیس قوه قضائیه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضائی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
وی بیان داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی و پیمایش لازم را به‌عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضائی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدام‌یک از قوانین قضائی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.
رئیس قوه قضائیه با بیان روایتی از نظارت شخصی‌اش در یک پرونده و کشف اختلاف کارشناسی
۷ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومانی یک زمین در تهران ظرف یک‌سال ارزیابی و با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.