بانک جهانی هم خروج از رکود را قبول ندارد
استناد یا عدم استناد به آمارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در نشان دادن توفیق دولتها در ایران بار دیگر به مسئله روز اقتصاد تبدیل شده است.
به گزارش الف، در جدیدترین این چالشها و پس از اعلام نرخهای رشد مثبت صنعتی از طرف بانک مرکزی و نهادهای وابسته به دولت، بانک جهانی رشد صنعتی ایران را دو رقمی منفی گزارش داده است.
تابستان امسال دکتر روحانی، رئیس جمهور، با استناد به آمار بانک جهانی گفته بود (اینجا) که «چرا صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و رسانههای خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر بوده و چرا صدا و سیما نگوید».
پس از انتشار آمارهای بانک جهانی، برخی از مقامات دولتی در گفتگو با روزنامهها این آمار را تکذیب کرده و نادرست دانستهاند.
این رفتار البته مسبوق به سابقه است و دولتهای گذشته و به ویژه محمود احمدینژاد و مقامات دولت وی نیز به هنگام منفی بودن آمارهای نهادهای جهانی آنها را تکذیب کرده و به هنگام مثبت این آمارها، آنها را مورد استناد قرار دادند. رویه اخیر به ویژه در مورد هدفمندکردن یارانهها به کرات تجربه شد.
داستان آمارهای رشد صنعت از آنجا شروع شد که چندی پیش پژوهشكده پولي و بانكي و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی از رشد صنعت در بهار امسال بوده خبر دادند و پس از آن بانك مركزي در گزارش رشد بهار۹۳ اعلام كرد كه صنايع بزرگ رشد ۱۰درصدي را تجربه كردهاند. اما بانك جهاني در تازهترين گزارش خود مدعي شده كه توليدات صنعتي ايران در سهماههدوم ۲۰۱۴ برابر با فصل بهار۹۳، منفي16/4 درصد بوده است و از ژوئن رشد ماهيانه صنعتي ايران مثبت شده است.
براساس اين گزارش، توليدات صنعتي ايران در سهماهه دوم۲۰۱۴ برابر با فصل بهار۹۳ با كاهش 16/4درصدي مواجه شده است.
در همین زمینه، ابوييمهريزي، معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفتوگو با روزنامه تعادل با قاطعيت آمارهاي منتشرشده از سوي بانك جهاني را رد كرده و به دستهاي پر وزارت صنعت، معدن، تجارت در زمينه آمارهاي دقيق و واقعي رشد مثبت صنعتي اشاره كرده است.
معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزوده: «در آمارهايي كه از سوي بانك جهاني درخصوص بهبود فضاي كسبوكار ايران منتشر شده، صعود ۲۲پلهاي را داشتهايم و از رتبه۱۵۲ به رتبه۱۳۰ دنيا رسيدهايم.»
به گزارش الف، این در حالی است که صعود در گزارش کسب و کار بانک جهانی نه به خاطر صعود سال جاری، که به خاطر اصلاح آمارهای بانک جهانی برای سال گذشته بوده و رتبه ایران در واقع از ۱۳۲ به ۱۳۰ رسیده است.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان كرده که: «درحاليكه آمارها نشان ميدهند فضاي كسبوكار كشور با بهبود همراه بوده است، مگر ميشود كه رشد 16/4درصدي با واقعيت همخواني داشته باشد.» ابوييمهريزي در ادامه گفت: «ما ميتوانيم با ارايه آمارهاي رسمي و دقيق نشان دهيم كه تاكنون هر آنچه از آمارهايي كه درخصوص رشد صنعت ارايه دادهايم همگي با واقعيت مطابقت دارد، بنابراين نميتوانيم آمارهاي بانك جهاني را بپذيريم.»
از سوي ديگر يحيي آلاسحاق، رئيس اتاق تهران بر اين باور است كه اختلاف بسيار زيادي ميان آمارهاي منتشرشده درخصوص رشد صنعتي كشور از سوي بانك مركزي و بانك جهاني وجود دارد.
آلاسحاق میگوید: «براساس آمارها، توليد خودرو ۷۵درصد رشد داشته و قرار است به 1/2ميليون دستگاه افزايش يابد اما آنچه جاي تامل دارد واحدهاي كوچك و متوسط هستند كه متاسفانه رشد مناسبي نداشتهاند.»
رئيس اتاق تهران در ادامه افزود: «زمانيكه آمار را مورد ارزيابي قرار دهيم، ميتوانيم رشدي كه در بخش خودرو و پتروشيميها اتفاق افتاده است را مشاهده كنيم.» وي خاطرنشان كرد: «شايد صنايع كوچك و متوسط ما تغييرات مثبت آنچناني نكرده باشند اما نميتوان رشدي را كه در واحدهاي بزرگ صنايع كشور به وقوع پيوسته، ناديده گرفت.»