«هادی خانی»، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی (FATF) اظهار داشت: برخی در جامعه مطرح کردند که تنها راه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در ایران، پیوستن یه یک کنوانسیون بین‌المللی است اما تجربه دو سال اخیر نشان داد، می‌توانیم با قوانین داخلی نسبت به مقابله با پولشویی به صورت فعالانه اقدام کنیم.
وی گفت: کارهایی که برخی از کشورهای تراز اول عضو FATF انجام می‌دهند در حد یک چهارم اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر فرآیند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنش‌های مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود، توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
خانی با اشاره به پرونده‌های بررسی شده در وزارت اقتصاد، تصریح کرد: عمده پرونده‌های مشکوک مورد بررسی در وزارت اقتصاد به مسئله فرار مالیاتی باز می‌گردد.
او با اشاره به تراکنش‌های مالی ثبت شده در فضای هنری کشور گفت: همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.