رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باید با مقرره‌های قانونی شرایط را برای ثبت شرکت‌ها در چارچوبی قرار دهیم که از تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا، حسن بابایی در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره پرونده کوروش کمپانی اظهار داشت: ما طرح قانون تجارتی را در مجلس داریم که بررسی آن ۱۴ سال طول کشیده است. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس قوانینی است که سالیان سال از عمرشان گذشته است لذا استدعا دارم که مجلس به عنوان اولویت اول قانون تجارت را در دستورکار قرار دهد. ما نیازمند قانونی هستیم که منطبق با شرایط و جامعه و نیازهای ما باشد. ما باید با مقرره‌های قانونی شرایط را برای ثبت شرکت‌ها در چارچوب خوب قرار دهیم که قطعا این مقرره از تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی جلوگیری می‌کند.

بابایی افزود: قریب به دو میلیون شرکت ثبت شده است. ۸۵۰هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق درآوردیم اما برخی از شرکت‌ها به ظاهر فعالیت می‌کنند اما فعالیت‌هایشان از چارچوب قانونی خارج می‌شود.

وی تاکید کرد: ما نیازمند نظارت قوی کمیسیون‌ها و نهادهای ناظر صنفی هستیم که واقعا این نظارت لازم را انجام دهند و برخی تبلیغات کاذب متاسفانه باعث اعتمادهای کاذب برای مردم شده است و باید از این موضوع که هر شخص با هر قیمت و کیفیتی تبلیغ می‌کند و باعث ایجاد اعتماد می‌شود و مردم هم به راحتی اعتماد می‌کنند، پیشگیری کرد و تبلیغات رصد شود. باید بررسی کرد که چقدر این تبلیغات منطبق بر واقعیات است و شخصی که از چهره‌های اجتماعی استفاده می‌کند و تبلیغاتی را برای مردم انجام می‌دهد، مسئولیت دارد. همان چیزی که در پیش‌فروش ساختمان‌ها و خودروها را می‌بینیم که با قیمت‌های غیرواقعی و غیرمنطبق تبلیغاتی انجام می‌دهند و نهادهای ناظر و مجامع نظارتی هیچ دقتی در این موضوع لحاظ نمی‌کنند و باعث می‌شود فضای کاذب اعتماد ایجاد شود و نتایج آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی می‌بینیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مسئولیت بازیگران و افراد مشهور در تبلیغات کوروش کمپانی گفت: در مباحث کیفری و حقوقی مسئولیت زمانی مطرح می‌شود که ما عنصر معنوی (جرم) را احراز کنیم. با احراز سوءنیت کسانی که زمینه‌ساز ارتکاب جرم از طرف مباشر را فراهم می‌کنند، تحت عنوان تسبیب و معاونت در جرم امکان تعقیب کیفری برای مرتکبین جرم وجود دارد اما باید پرونده قضائی از ابعاد مختلف بررسی و احراز شود که وحدت قصد مجرمانه بین مباشر و سایر افراد مجرم وجود داشته باشد.