به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، اظهار داشت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

محسنی اژه‌ای افزود: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

وی در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.

وی اظهار داشت: پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضائی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضائی در این مرحله بود.

رئیس دستگاه قضا گفت: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد.

اژه‌ای بیان داشت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده

 بودند.

وی ادامه داد: علی‌ای‌حال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذی ربط، به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهائی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.

اولتیماتومی که جواب داد

اژه‌ای بیان داشت: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرائی خواهد شد. 

وی افزود: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند. 

بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

به گزارش کیهان، سخنگوی قوه قضائیه 25 مرداد 1401 در نشست خبری با خبرنگاران، در رابطه با آخرین جزئیات از شناسایی اموال بابک زنجانی گفته بود: تاکنون نسبت به شناسایی اموال زنجانی در داخل کشور و ارزیابی اموال و انتقال و استرداد اموال خارج از کشور این فرد اقدام جدی و گسترده صورت گرفته است.

ستایشی در افزود: کل رد مال بابک زنجانی یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است و حدود ۵۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت واگذار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه 27 تیرماه 1402 نیز گفته بود: بابک زنجانی از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.

به گزارش میزان، پیش از آن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه نیز گفته بود که رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که بخشی از آن مربوط به پول فروش نفت و بخشی هم ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است و محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود، در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.

بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است.

قدردانی وکیل مدافع بابک زنجانی

 از رئیس قوه قضائیه

وکیل مدافع بابک زنجانی هم دیروز گفت: همان‌طور که رئیس عدلیه در نشست مسئولان عالی قضائی اعلام کرد خوشبختانه با تدابیر و مساعدت‌های قوه قضائیه اقدامات سازنده دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن نیت و همکاری مؤثر موکل بابک زنجانی اموال مربوط به تهران منتقل شد.

رسول کوهپایه‌زاده افزود: با بازگشت اموال مربوطه به تهران نه‌تنها کلیه دیون و بدهی موکل تسویه و پرداخت شد بلکه باتوجه به اینکه قبلاً اموال وی در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود بیش از آنچه که در حکم به‌عنوان رد مال ذکر شده است از سوی موکل پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنده به‌عنوان وکیل مدافع بابک زنجانی و شهروند ایرانی لازم می‌دانم از شخص رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران و همچنین پاسداران گمنام امام زمان(عج) که به دور از حواشی و مسائل سیاسی صرفاً مطابق با قوانین و اصول دادرسی کیفری همزمان زمینه‌ساز استیفای حقوق بیت‌المال و بازگشت اموال و همچنین ملحوظ نظر قرار گرفتن حقوق قانونی موکل، مطابق دادنامه صادره را فراهم آورده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.