انتخاب رهبـر به صورت دوره‌ای (شبهه ها و پاسخ ها)
چرا ولایت فقیه به صورت دوره‌ای نیست؟
ولایت فقیه هرچند دوره‌ای نیست، اما مادام‌العمری هم نیست، بلکه مادام‌الصفات است؛ به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا باشد، از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است. قانون اساسی در دو اصل به بیان این صفات ویژه می‌پردازد: یکی اصل پنجم:
«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
اصل یکصد و نهم شرائط و صفات رهبر را به شرح زیر بیان می‌دارد:
«۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.»
در ادامه این اصل مقرر می‌دارد:
«در صورت تعدد واجدین شرائط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»
مطابق اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی ابتدا خبرگان رهبری درباره همه فقهای دارای شرائط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. در صورت تعدد واجدان شرائط رهبری، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدان شرائط همسطح و همطراز باشند، قانون ملاک‌های دیگری را برای تقدّم و انتخاب رهبر تعیین کرده که ملاک‌های مزبور عبارتند از:
دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات و شرائط رهبری. اگر هیچ کدام از ملاک‌های مورد بحث برای ترجیح و مقدم داشتن فردی جهت بر عهده گرفتن امر رهبری قابل اعمال نبود و از این جهات تقدم و برتری وجود نداشت، مجلس خبرگان رهبری یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کند.
مفهوم اصل یکصد و یازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرائط و صلاحیت‌های لازم رهبر را داراست.
این اصل دلائل و شرائط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور زیر دانسته:
۱. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود.
۲. نبود یکی از شرائط رهبری.
۳. معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است.
بنابراین اگر رهبر شرائط را از دست بدهد، مشروعیت بقای بر این مسئولیت را از دست خواهد داد؛ حتی اگر قانون اساسی به شکل کنونی بوده و دوره‌ای بودن آن را قید نکرده باشد.
دوره‌ای بودن ولایت فقیه می‌تواند برای سه منظور باشد، اما هیچ یک از این سه منظور، ضروری به نظر نمی‌رسد:
1. جانشینی اصلح به جای رهبر موجود
برای رسیدن به این هدف نیازی به ادواری شدن رهبری نیست، چون در حالت غیر ادواری بودن نیز این هدف حاصل است، زیرا وجود مجلس خبرگان برای نظارت بر صفات رهبری است تا رهبر کسی باشد که از حیث صفات مطابق قانون اساسی ویژگی‌هایی داشته باشد که او را از دیگران ممتاز کند.
بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود رهبر از صفات و ویژگی‌ها جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سؤال برود، لازم است شخص اصلح را به جای او بگمارد.
اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی در سه موردی که در بالا اشاره شد، حق عزل رهبری را به مجلس خبرگان داده:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
در چنین حالی دیگر نیازی به دوره‌ای بودن رهبری نیست.
2. جانشینی فرد پایین‌تر به جای رهبر موجود
در این صورت نیز بدیهی است که مبنای معقولی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانیزم دوره‌ای بودن ولایت استفاده شود، زیرا مصالح جامعه اسلامی این اجازه را نمی‌دهد که این جایگاه خطیر بازیچه قرار گیرد. رهبر در جامعه اسلامی کسی است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و نمی‌توان برای هوی و هوس در این حوزه نقشی قائل شد.
3. جانشینی فرد مساوی به جای رهبر موجود
آیا جایگزینی یک شخص مساوی به جای رهبری، آن‌قدر مهم و اساسی است که ثبات جایگاه رهبری به خاطر آن به مخاطره افتد؟
گذشته از این، حقیقت این است که رهبری در نظام ارزشی اسلام یک تکلیف سنگین است که هر کسی را یارای قبول این مسئولیت بزرگ نیست و اشتیاق و شیفتگی که در نظام‌های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.