«بر اساس گفته‌های منابع مطلع، آمریکا بر این باور است که سیاست خارجی منطقه‌ای ایران، نشانه‌هایی از پیشروی بیش از حد نشان می‌دهد. یکی از مقامات آمریکایی به حمله ایران به کردستان عراق اشاره کرد».

خبرگزاری بلومبرگ نوشت: مناقشه در حال تحول خاورمیانه سبب شد که ایران برای اولین‌بار از زمان آغاز جنگ غزه، آشکارا به حمله تهاجمی بپردازد. پس از آنکه متحدان تهران، خصوصا حوثی‌ها در یمن و حزب‌الله در لبنان، عملیات نظامی برای حمایت از غزه را به پیش بردند، نقشی که ایران برای خود در مناقشه تعریف کرده بود و شامل نمایش قدرت در سایه بود، تغییر کرد. اقدامات اخیر تهران در واقع ارسال پیام بود و نشان داد که ایران تمایل دارد وضعیت ناپایدار فعلی را تغییر دهد و به مبارزه در جایی بپردازد که خودش صلاح می‌داند.

ایران در ابتدا یک نفتکش را در سواحل عمان توقیف کرد و اعلام کرد که این اقدام، انتقام «سرقت» نفت خام ایران توسط آمریکا از همان کشتی در سال گذشته بوده است. سپس به تأسیساتی در شمال عراق که تهران مدعی است یک پایگاه جاسوسی اسرائیل بوده، حمله موشکی کرد و مواضع داعش در سوریه نیز از جمله اهداف این حملات موشکی بود. تهران با این کار نشان داد که مایل است از قدرت نظامی برای پس‌زدن نفوذ اسرائیل استفاده کند و در عین حال این حملات فرصتی برای نمایش موشک‌های جدید و با فناوری پیشرفته ایران ایجاد کرد که توانایی هدف قرار دادن اسرائیل را دارند.

حمله بعدی ایران، این‌بار به پاکستان بود. این حملات موشکی، یک گروه شبه‌نظامی در پاکستان را هدف قرار داد که تهران می‌گوید حملاتی را علیه نیرو‌های ایرانی انجام داده است. اگرچه پاکستان در روز بعد حملات متقابلی را آغاز کرد، اما هر دوطرف با تاکید بر روابط «برادرانه» خود، به سرعت برای کاهش تنش اقدام کردند.

در واقع، اقدامات هجومی اخیر ایران، در واکنش به یک‌سری ضربات بود. در دسامبر ۲۰۲۳، حمله اسرائیل به سوریه به ترور یکی از فرماندهان نظامی ارشد ایران منجر شد. سپس طی حملات مشابهی، یکی از فرماندهان حزب‌الله در جنوب لبنان و یکی از رهبران حماس در بیروت ترور شدند. وجه مشترک همه این حملات، هدف قرار دادن فرماندهان «محور مقاومت» به عنوان متحدان منطقه‌ای ایران بود.

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در «گروه بین‌المللی بحران» مستقر در واشنگتن، معتقد است، در تهران، فشار داخلی مبنی بر لزوم تحرک نظامی ایران برای جلوگیری از افزایش ترور هدفمند فرماندهان ارشد این کشور و همچنین جلوگیری از افزایش حملات علیه متحدان منطقه‌ای‌اش وجود داشت.

این درگیری‌ها می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار انرژی بگذارد. قیمت نفت خام در لندن علی‌رغم تنش‌های خاورمیانه تا حد زیادی ثابت بوده و هر بشکه کمتر از ۸۰ دلار معامله می‌شود. اما بازرگانان می‌دانند که دخالت فعال‌تر ایران در این بحران، خطراتی را برای صادرات انرژی در این منطقه درپی خواهد داشت.

امین سیکل، استادیار دانشکده دانشگاه نانیانگ سنگاپور، گفت: «ایرانی‌ها در حال قدرت‌نمایی هستند این همچنین یک سیگنال بسیار قوی به اسرائیل و ایالات‌متحده می‌فرستد مبنی بر اینکه ما قصد نداریم رها کنیم».

آنچه اکنون اهمیت دارد این است که دشمنان و مخالفان چه برداشتی از این وقایع دارند. آیا فکر می‌کنند ایران در حال تلافی موارد قبلی است یا اینکه سعی دارد ریسک درگیری را افزایش دهد؟

دو مقام غربی در منطقه معتقدند که ایران به این دلیل که بسیاری از نیرو‌های نیابتی‌اش تلاش می‌کنند گام‌های قوی‌تری بردارند، لازم‌دیده برای خود نقشی در این ماجرا قائل شود. اگرچه ایران مستقیما حوثی‌ها را تحریک نکرد که به کشتی‌ها حمله کنند، اما اکنون تهران با ارائه تجهیزات و کمک اطلاعاتی به شبه‌نظامیان یمنی، از آنها پشتیبانی می‌کند. بدر السیف، استادیار دانشگاه کویت و عضو «انستیتو کشور‌های عربی خلیج [فارس]» مستقر در واشنگتن، گفت: «محاسبات استراتژیک ایران دست‌کم گرفته شده است. این کشور اهداف خود را با کمترین هزینه ممکن برای خود پیش می‌برد».

 

 

 

شدت تناقضات رفتار منافقانه غرب با دو جنگ اوکراین و غزه، صدای نشریه فرانسوی را هم در آورد.

نشریه فرانسوی لوموند دیپلماتیک، با طرح این سوال کنایه‌آمیز که «آیا ارزش جان انسانها برابر است؟»، نوشت: روسیه به شکل غیرقانونی، اوکراین را اشغال کرده و اسرائیل به طور غیرقانونی، فلسطین را. سازمان ملل بارها هر دو را محکوم کرده . لذا غرب که ادعای دفاع از «نظم مبتنی بر قانون» را دارد، باید هر دو را محکوم کند. اما به واقع چنین نیست. در یک مورد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، در کنارکشور مورد حمله قرارگرفته اند و مورد در دیگر، در کنار کشور متجاوز. از نخستین روزهای جنگ، قاره کهن مرزهای خود را به روی تبعیدیان اوکراینی گشود. یک سردبیر بریتانیایی توضیح داد که اوکراینی‌ها «شبیه ما هستند.». اما هیچ کس به صدها هزارغیرنظامی غزه، پیشنهاد سرپناه نمی‌دهد. پس از ده‌ها روز بمباران اسرائیل، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، به سختی پذیرفت که پنجاه کودک فلسطینی مجروح را «اگر [مفید و ضروری] باشد» بپذیرد.

واشنگتن و بروکسل با اعمال تحریم‌های شدید علیه مسکو (تحریم نفت، محدودیت‌های تجاری و بانکی، مسدود کردن دارایی‌های الیگارشی‌ها، ممنوعیت پخش رسانه‌های روسی در اروپا و غیره) به تهاجم روسیه پاسخ دادند. برای تحریم ورزشکاران، موسیقی‌دانان، فیلمسازان و نویسندگان روسی، از هر طرف فراخوان داده شد. نمایشگاه‌ها لغو و کنسرت‌ها منحل شد. اما جنبش «بایکوت، سلب سرمایه و تحریم» که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد, هرگز قادر به پیشبرد کارزاری موثر بر علیه اسرائیل نشد و دائما به یهودستیزی متهم می‌شود. در آلمان طرد شده و در حدود 30 ایالت آمریکا ممنوع است. در فرانسه، پرونده جنبش فوق مورد پیگرد قانونی است، در حالی که کانادا تبلیغ برای آن را ممنوع اعلام کرده است.

موارد عدم تقارن در برخورد با این دو جنگ، بی‌شمار است. در حالی که غرب به اوکراین تسلیحات تحویل می‌دهد، به اشغالگران اسرائیلی سلاح می‌‌فروشد و در عین حال، تهدید به انتقام‌جویی علیه کسانی می‌کند که از فلسطینیان حمایت نظامی ‌کنند. جوزف بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تخریب بیمارستان ماریوپل را «شرم‌آور برای تمام جهانیان» خواند، اما زمانی که اسرائیل با بمباران‌ها و تحریم‌ها باعث نابودی یک سوم بیمارستان‌های غزه شد، سکوت اختیار کرد. او کشتار در شهر بوچا را به عنوان «نسل‌کشی» محکوم کرد، اما ازحمایت از درخواست آتش‌بس در غزه، جایی که ۲۰ هزار نفر در کمتر از سه ماه کشته شدند، امتناع کرد.

اغلب مفسران غربی، کشته شدن ۱۲۰۰ اسرائیلی توسط حماس را با توجه به جمعیت ۸ میلیونی اسرائیل، معادل کشته شدن 50هزار نفر در ایالات متحده با جمعیتی بالغ بر ۳۳۱ میلیون نفر، یعنی 20 برابر تعداد کشته شدگان 11 سپتامبر، می‌دانند. بر همین اساس در فرانسه معادل 10 هزار کشته یعنی 100 برابر کشته شدگان عملیات تروریستی در سالن باتاکلان. بیش از 20 هزار کشته در غزه در میان جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار نفر، معادل کشته شدن ۵۸۰ هزار نفر در فرانسه و حدود 2 میلیون و 8 هزار آمریکایی است، یعنی بیش از جمع کل تعداد کشته شدگان در تمام جنگهای آمریکا، حتی با محاسبه جنگ‌های داخلی. بیش از 70 درصد جمعیت غزه آواره شده‌اند، به مقایسه ادامه دهیم، این رقم معادل 50 میلیون آواره در فرانسه و نزدیک 

200 میلیون آواره در آمریکاست....

 

 

 

طیف مدعی اصلاحات- اعتدال در حالی معترض ردصلاحیت روحانی شده که تعمد دارد کارنامه سیاه و خسارات هنگفت وی به کشور را کتمان کند و در تناقضی آشکار مدعی شود که «اختیارات نداریم». 

مدعیان اصلاح‌طلبی در واکنش به ردصلاحیت روحانی برای انتخابات خبرگان تیترهایی همچون «خالص گیت؛ روحانی» (روزنامه شرق) و «خالص‌سازی خبرگان» (روزنامه هم‌میهن) را روی صفحه یک روزنامه‌های خود نشاندند.

در عین حال، روزنامه آفتاب یزد، عبارت «شورای نگهبان به داد حسن روحانی رسید!» را تیتر یک خود قرار داد و نوشت: «ردصلاحیت حسن روحانی لطفی بود که شورای نگهبان در حق رئیس‌جمهور سابق روا داشت.»

سایت مدعی اصلاحات عصر ایران نیز ردصلاحیت روحانی را هدیه بزرگ سیاسی شورای نگهبان به وی توصیف کرد و نوشت: «اگر روحانی تاییدصلاحیت می‌شد، در فقدان احتمالی رای‌دهندگان غیرسنتی، به احتمال قریب به یقین، رأی نمی‌آورد... شورای نگهبان، با ردصلاحیت روحانی، رئیس‌جمهور سابق را از یک شکست قطعی نجات داد... اگر روحانی بیانیه دومی ‌دهد و از آیت‌الله احمد جنتی و همکارانش در شورای نگهبان به خاطر این هدیه بزرگ سیاسی تشکر کند، جای شگفتی نخواهد داشت.»

درباره رویکرد مدعیان اصلاحات- اعتدال به ردصلاحیت روحانی از سوی شورای نگهبان باید گفت؛ این طیف زمان انتخابات با وعده‌های دروغ و توخالی و دوقطبی‌سازی به نفع دشمن به صورت پرتعداد در صحنه حاضر می‌شود و حرفی از «اختیارات نداریم» نمی‌زند، از ردصلاحیت هم گلایه و اعتراض می‌کند اما وقتی به قدرت رسید، برای فرار از پاسخگویی در قبال بی‌کفایتی‌اش، مدعی نداشتن اختیار می‌شود!

این در حالی است که مدعیان اصلاحات- اعتدال همواره در پست‌های مختلف اجرائی و تقنینی بوده‌اند و با سازوکارها آشنایی دارند و اگر در ادعای خود درباره نداشتن اختیار صادق هستند، اصلاً نباید در انتخابات حاضر می‌شدند و وعده‌های فریبنده می‌دادند.

در دولت روحانی مدعیان اصلاحات- اعتدال در حالی مدعی نداشتن اختیار شدند که خود را تضمین روحانی اعلام کرده بودند و آن زمان حرفی از کمبود اختیارات نمی‌زدند. دولت روحانی اختیارات مضاعف درخواست کرد که در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر بود و به گفته سعید لیلاز اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، مشکلات اقتصادی حل می‌شد.

اینکه مدعیان اصلاحات- اعتدال زمان انتخابات با دوقطبی‌سازی‌ عده‌ای را فریب می‌دهند و پست‌های مدیریتی و اجرائی کشور را می‌گیرند اما سپس با عیان‌شدن ناکارآمدی و خسارت‌های رویکردهای غربگرایانه‌شان در مدیریت کشور، می‌گویند اختیارات‌مان کافی نیست، حاکی از تناقض، فریبکاری، بی‌صداقتی، بیگانگی با منافع ملی و خیانت آشکار به ملت است.

افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی همچنین همواره به شورای نگهبان حمله کرده‌اند و مدعی نداشتن نامزد در انتخابات شده‌اند اما آنها در انتخابات سال 84 معین و کروبی و‌ هاشمی و مهرعلیزاده، در سال 88 موسوی و کروبی و در سال 92 و 96 (در کنار روحانی) عارف و جهانگیری را در میدان رقابت‌ها داشتند، یعنی به اندازه کافی حتی بیشتر که البته عارف و جهانگیری را وادار به انصراف کردند؛ اولا به این دلیل که اطمینان داشتند نامزدشان رأی نمی‌آورد، ثانیا با این نیرنگ که وقتی ناکارآمدی دولت معلوم شد، بگویند این دولت ما نبود! این طیف سال 1400 نیز همتی را در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت که با رویگردانی مردم مواجه شد. در انتخابات مجلس نیز این طیف سال 98، تا شش لیست بسته بود.

با این وجود، افراطیون مدعی اصلاحات- اعتدال در واکنش به ردصلاحیت روحانی، شورای نگهبان را آماج تهمت قرار می‌دهند اما همین‌ها تعمد دارند که کارنامه منفی وی را پنهان کنند. برخی از خسارت‌های هنگفت روحانی و مدعیان اصلاحات- اعتدال به کشور به این شرح است: 

«وابستگی مطلق به برجام و معطل گذاشتن کشور پای وعده‌های چند دولت خبیث و بدعهد مانند آمریکا و تروئیکای اروپایی، تعطیلی تولید، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش واردات در محصولات راهبردی، 8 برابر کردن نقدینگی (انفجار نقدینگی)، هزینه پرفساد بیش از 60میلیارد دلار از ذخایر ارزی و از ذخایر استراتژیک، 14 برابر کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بر جای گذاشتن تعهدات مالی 535هزار میلیارد تومانی و تورم 60درصد، بدهی 1500هزار میلیاردی، کسری 480هزار میلیاردی، شکستن رکورد تورم در تاریخ چند ده‌ساله کشور، افزایش ضریب‌جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌‌تپه، ماشین‌‌‌‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی شمار زیادی واحدهای تولیدی، ناترازی سنگین در تامین گاز و برق و آب، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه، معطل گذاشتن کشور و تعلیق توانمندی‌های ملی پای اعتماد به غرب و بهانه‌جویی‌های دشمن، شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، رکود تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های 700 تا 100درصدی در بسیاری از اقلام، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و وارد کردن خسارت 144هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، به تعطیلی کشاندن صد‌ها کارخانه، فراهم آوردن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس، اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌ساز، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد‌شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی.»

گفتنی است، محبوبیت روحانی در اثر خسارات فوق به زیر شش درصد رسیده بود که یک رکورد به‌شمار می‌آید. وی به همراه طیف مدعی اصلاحات- اعتدال باید در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند نه مدعی و طلبکار.