کارشناس امور اقتصادی گفت: کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی نویدبخش کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ است که این پیش‌بینی را در گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی هم می‌بینیم.

عباس علوی‌راد در گفت‌وگو با ایبنا با اشاره به اینکه کاهش نقدینگی از پاییز ۱۴۰۰ یعنی ابتدای دولت سیزدهم شروع شد، اظهار داشت: میزان نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به عدد ۲۷ درصد رسیده است. وقتی دولت در یک بازه زمانی تقریبا دو ساله روند متغیر تورمی بسیار مهم را می‌تواند کنترل کند اولین نکته این است که پشت این کاهش، حرکات ناگهانی وجود ندارد بلکه یک سیاست حساب شده‌ای شکل گرفته است.  او افزود: در واقع رشد نقدینگی مستمرا کاهش پیدا کرده و کاهش آن نیز بسیار قابل ملاحظه است. رشد نقدینگی در حال نزدیک شدن به میانگین بلندمدت خود است که در اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد بود و این حاصل سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است. 

کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: انتظار این بود که کاهش رشد نقدینگی که در این دو سال به طور مستمر ادامه پیدا کرده است، خودش را روی تورم ایران نشان دهد اما کاهش آن برای عموم ملموس نبوده است و اگر دلایلش را بدانیم، ارزش کار بانک مرکزی را زیرسؤال نمی‌بریم و متوجه می‌شویم که در جای دیگر دچار مشکل شده ایم. در خرداد ۱۴۰۱ یک حرکت اجتناب‌ناپذیری اجرا شد و آن هم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که البته من هم از آن حمایت کرده بودم.  این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ رشد پایه پولی را هم نزولی کرد به نحوی که رشد 12 ماهه پایه پولی ۱۴۰۲ به ۳۳ و نیم درصد رسیده است.  وی با بیان اینکه متاسفانه منتقدان دولت هیچ‌گاه به این موضوع که کاهش رشد پایه پولی ارزشمند است، اشاره‌ای نمی‌کنند، تاکید کرد: به نظر من هردوی این عوامل یعنی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال ۱۴۰۳ نویدبخش کاهش تورم در ایران خواهد بود و این مسئله را در پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی هم می‌بینیم. هر سه نهاد بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، نرخ تورم ایران را حدود ۳۰ درصد برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده‌اند.

گفتی است وزارت اقتصاد هم در گزارشی با تأکید براینکه هدفگذاری دولت سیزدهم کم کردن سرعت موتورهای خلق تورم در کشور بوده است، مطرح کرد: در همین راستا سیاست‌هایی مانند کنترل رشد نقدینگی طی 10 ماه گذشته به‌صورت مستمر از سوی ستاد اقتصادی دولت پیگیری شده است.