به گزارش بانک مرکزی، این نهاد با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 24 دی ماه 1402 خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد: مؤسسات اعتباری مجازند طبق مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ 27 دی ماه 1390 شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» کنند.

 در این بخشنامه آمده است: اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به قانون فوق و برخلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در پوشش ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای ‌شخص امانت‌‌دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.

در این بخشنامه هشدار داده شده: بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به‌صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک‌سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.

بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص حتی به‌صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

در ادامه بخشنامه تاکید شده: مقتضی است به ‌قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام گردد.

در پایان بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است: این بانک به‌استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به‌ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزئیات آن اعلام خواهد 

شد.

با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به‌قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه مورخ 16 مردادماه 1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به‌عمل آید.‏

 واکنش بورس کالا به تصمیم بانک مرکزی

این بخشنامه بانک مرکزی با واکنش بورس کالا مواجه شد. بانک مرکزی معتقد است بر اساس قانون  بانک مرکزی متولی بازار ارز و طلا است و اگر کنترل مسکوکات و شمش طلا زیر نظر خودش باشد، حداقل بخشی از نوسانات کنترل خواهد شد. از طرفی برخی می‌گویند که ممکن است با این اقدام، بخشی از معاملات فعلی طلا در بورس کالا به بازار غیررسمی برود. همین اختلاف نظر و شاید تضاد منافع منجر به واکنش بورس کالا و صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه شده است.

بورس کالا در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفاً در قالب قوانین و مقررات بازار سرمایه اجرائی می‌شود. معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا با موافقت قبلی بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین بازار اوراق بهادار شمش طلا با تایید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در تاریخ 21 اسفند 1401 راه‌اندازی شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: در ضمن تمام طلاهای موجود در انبارهای بورسی دارای شناسنامه و تایید مالکیت است. ضمن اینکه انجام هرگونه سوءاستفاده جهت قاچاق کالا در این بازار غیرممکن است.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: به اطلاع فعالان بازار می‌رساند مطابق رویه‌های جاری، فعالیت بازارهای مربوطه کماکان استمرار خواهد داشت.