به گزارش ایرنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان که روز گذشته منتشر شد از رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد.

این نهاد بین‌المللی در گزارشی که خردادماه منتشر کرده بود پیش‌بینی کرد؛ اقتصاد ایران در این سال تنها ۲.۲ درصد رشد کند اما اکنون بر اساس رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳، گزارش داد که این عدد نزدیک به دو برابر شده است.

این گزارش همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به سه و هفت دهم درصد افزایش داده که بیشتر از رشد دو درصدی پیش‌بینی شده برای این سال در گزارش خرداد ماه این نهاد است.

رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی است که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال دو و شش دهم درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها یک و نیم درصد رشد کرده اند؛ به عنوان مثال رشد اقتصادی منطقه یورو چهار دهم درصد و آمریکا دو و پنج دهم درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادهای نوظهور نیز چهار درصد بوده است. اقتصاد چین در این سال پنج و دو دهم درصد و هند شش و سه دهم درصد رشد کرده‌اند.

 رشد 4/7 درصدی با احتساب نفت

از سوی دیگر بانک مرکزی هم به تازگی گزارش داد که رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به ترتیب با افزایش چهار و هفت دهم و سه و شش دهم درصدی همراه بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۳۱۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، رشد سه و شش دهم درصدی را نشان می‌دهد. 

تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

 بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهائی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهائی بخش خصوصی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «هزینه‌های مصرف نهائی بخش دولتی» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ رشد پنج و 9 دهم، چهار و نیم و 9 دهم درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل هفت و شش دهم و دو و هفت دهم درصد بوده است.

گفتنی است، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور، از جمله بازار ارز تمرکز داشت. به گزارش شادا، در کنار این موضوع، با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت شده است.