اقدام نانواییها در محدودیت فروش نان به مردم تخلف است
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برخی نانواییها مدعی شدهاند که براساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان خرید نان بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع است و باید از دو کارت بانکی استفاده کنند.
در همین زمینه، محمد جلال؛ مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در تعداد خرید نان وجودد ندارد، افزود: روال خرید نان به صورت قبل بوده و این موضوع، تخلف برخی در صنف نانوایی است.
در همین زمینه فاطمه نظری؛ رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اقدام برخی نانواییها در درج اطلاعیه مبنی بر محدودیت خرید بیشتر از چهار عدد نان را تخلف اعلام کرد و افزود: هیچ محدودیتی برای تعداد خرید انواع نان سنتی وجود ندارد. اطلاعیه یا ابلاغیهای درباره محدودیت فروش بیشتر از چهار عدد نان با یک کارت بانکی نداشتهایم و ابلاغیهای نیز از دولت دریافت نکردهایم.
گفتنی است، پیگیریها نشان میدهد که برخی نانوایان بر این باورند که استفاده از کارتهای بانکی متعدد، باعث میشود سهمیه آرد بیشتری بتوانند دریافت کنند که این موضوع نیز توسط دستگاههای نظارتی میتواند قابل پیگیری باشد. این در حالی است که تلاش دولت سیزدهم برای ثبات نرخ و دسترسی آسان مردم به نان است. طی یکسال و نیم اخیر، دولت با تجهیز نانواییها به کارتخوانهای هوشمند و اخیراً راهاندازی سامانه نظارت برخط نانواییهای کشور، تشدید نظارتها بر مصرف آرد و نان را در دستور کار خود قرار داده تا جایی که در سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان، تمامی دادههای خرید و فروش و تراکنش نانواییها از سراسر کشور تجمیع و قابل پایش است و تخلفات در این حوزه قابل شناسایی هستند. با اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان، مصرف آرد حدود یک میلیون و 500 هزار تن کاهش یافته که معادل صرفهجویی ۲۷ هزار میلیارد تومان در هزینههای ملی است.
البته همچنان برخی نانواییها تخلفاتی را انجام میدهند به طوری که دستگاههای کارتخوان هوشمند نان را در کشوی میز گذاشته و با دستگاههای کارتخوان معمولی مبلغ نان را از مردم دریافت میکنند یا برخی به صورت علنی در کنار دستگاه کارتخوان هوشمند آرد و نان، یک دستگاه پوز دیگر قرار دادهاند و پول خرید نان را از طریق آن دریافت میکنند که این موارد تخلف است.
از طرفی نانوایان نسبت به افزایش هزینههای خود از جمله هزینه سوخت، اجاره، کارگر و سایر هزینههای جاری از یکسو و ثابت ماندن نرخ فروش از گلایه دارند و معتقدند اگر نرخ نان متناسب با هزینهها افزایش یابد، دیگر ناچار به تخلف نیستند. هرچند این موضوع دلیل قانعکنندهای برای گرانفروشی یا کمفروشی نیست، اما باید نهادهای متولی در وزارت اقتصاد و وزارت کشور این موضوع را بررسی کرده و راهی برای آن پیدا کنند.
البته در این بین شنیده میشود که جریانهایی در برخی دستگاهها، امتیاز تاسیس نانوایی و مزایای پیرامونی آن را در ید قدرت خود میخواهند و تمایلی به اصلاح ساختار کنونی تولید و توزیع نان ندارند.