به گزارش سازمان توسعه تجارت، «مهدی ضیغمی» با اشاره به موانع و دیوار تعرفه‌ای که همواره در مسیر تجارت وجود داشته است، به موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و ورود به این بازار با حذف موانع تعرفه‌ای را مقدمه‌ای برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و پیوستن به WTOعنوان کرد.
وی ماندگاری پایین کالاها در بازارهای صادراتی و برندینگ ضعیف تولیدات داخلی را چالشی جدی دانست و گفت: از آنجایی که صادرات به برخی کشورهای همسایه در سطح کیفی پایین برای تولیدات داخلی فراهم است، باعث شده کمتر برند خوش‌سابقه و با دوامی در این بازارها و کشورهای هدف شکل بگیرد. این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه در راستای ماندگاری و برندسازی در کشورهای هدف اقدامات متعددی را از سال‌ها قبل آغاز کرده‌اند.
این مقام مسئول همچنین به تنوع محدود سبد محصولات صادراتی کشور پرداخت و گفت: بیش از 70 درصد صادرات کشور را کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد. سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا هم به رغم روند رو به رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است.
معاون وزیر صمت به عدم تنوع مقاصد صادراتی هم اشاره کرد و گفت: تقریبا می‌توان گفت 80 درصد صادرات کشور عملا به پنج کشور صورت می‌گیرد که شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است.
ضیغمی مقاصد و کالاهای صادراتی اندک را از جمله دلایلی دانست که باعث شده پیچیدگی اقتصادی کشور کاهش یابد و با اشاره به رویکردها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه به لزوم افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم تاکید کرد.
او همچنین به تقویت تولید رقابت‌پذیر و صادراتی تاکید کرد و گفت: در این مسیر استفاده از ظرفیت ایجاد شده با انعقاد موافقت‌نامه‌ها و تقویت بنگاه‌هایی که محصولات کیفی با ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند در دستور کار است. همچنین برنامه‌ریزی برای ورود برخی برندها به بازارهای مدنظر با موافقت‌نامه‌های دولتی در حال انجام است.
معاون وزیر صمت همچنین به لزوم تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل پتانسیل بالای موجود در کشور و ماندگاری و تاثیرگذاری این بخش در کشورهای هدف اشاره کرد و رشد این حوزه را بیشتر از بخش‌های دیگر وابسته به حمایت‌های دولت‌ها عنوان کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در جهت تقویت صادرات به کشورهای همسایه و هم‌سو؛ تقویت ظرفیت‌های استان‌های مرزی و استفاده از پتانسیل بازارچه‌های مرزی براساس قوانین تجارت کشور به صورت با ثبات‌تر و مدون‌تر، باید در اولویت قرار گیرد.