کارچاق‌کنی برای آمریکا و دفاع از فراریان مالیاتی دانه درشت(خبر ویژه)
روزنامه اعتماد می‌گوید مالیات پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
این روزنامه می‌نویسد: «تصور حكومت‌كنندگان از ماليات بايد به كلي اصلاح شود. در واقع ماليات به معناي پول زور نيست كه سر گردنه جلوي مسافران را گرفته و اموال‌شان را به يغما ببرند. ماليات مثل خريدن نان و آب است كه پول خود را در برابر تامين يك كالاي مهم و مورد نياز و با رغبت تمام پرداخت مي‌كنيم، بنابراين پرداخت ماليات در برابر خريد كالا و خدمات ويژه است. خدماتي كه جز دولت و حكومت، كس ديگري نمي‌تواند آن را تامين كند. مثل امنيت، عدالت، قضاوت، قانونگذاري، برنامه‌ريزي، بهداشت و آموزش عمومي، سياستگذاري پولي، سياست خارجي و... مردم به اين خدمات نيازمند هستند و همه آنها براي زندگي و اقتصاد ما نياز ضروري محسوب مي‌شوند. افزايش ماليات بايد توجيه‌پذير باشد. يعني يا عرضه خدمات از طرف حكومت افزايش پيدا كند يا منابع درآمدي دولت خارج از اراده و مسئوليت دولت‌ها كم شود و بخواهند از طريق ماليات جبران كنند. كوشش دولت ايران براي افزايش شديد ماليات شفاف و پذيرفتني نيست.
نویسنده با بیان اینکه «بدترين و ظالمانه‌ترين مالياتي كه مي‌گيرند، تورم است»، می‌افزاید: آنان مي‌كوشند ريشه اين بحران كه در ناكارآمدي خودشان است را پنهان كنند. چگونه؟ ابتدا با ناتواني در اداره امور خارجي و حل نكردن مسئله تحريم؛ موجب كاهش درآمدهاي كشور مي‌شوند. به عبارت ديگر ناكارآمدي خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طريق گرفتن ماليات از مردم جبران مي‌كنند و اين پذيرفتني نيست. از سوي ديگر همين ناكارآمدي و تحريم موجب مي‌شود كه ورود كالا به كشور گران‌تر تمام شود. از اين مهم‌تر تن دادن به تحريم مانع از سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور شده و آنها را مستهلك كرده و اين را هم مي‌خواهند از طريق ماليات جبران كنند. بدتر اينكه هزينه‌هاي دولتي افزايش يافته و كارايي آنها نه تنها زياد نشده كمتر هم شده است و اين را هم از طريق ماليات پوشش مي‌دهند. در واقع هيچ خدمات اضافي و با كيفيت بهتر به مردم داده نمي‌شود ولي ماليات در حال افزايش است. كميت و كيفيت خدمات آموزشي، بهداشتي، انتظامي و امنيتي، حمل‌ونقل عمومي، خدمت قانونگذاري، حتي ارتباطات اينترنتي تماما يا ثابت مانده يا تضعيف شده ولي قيمت‌ها و ماليات آنها در حال افزايش است. اين واقعيت هر چه باشد ماليات نيست. اسمش را مي‌توان ماليات گذاشت ولي رسم آن ماليات نيست.
اعتماد در پایان نوشت: «دولت بايد كوشش خود را معطوف به افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها و رفع تحريم كند. بايد پا را از گُرده اقتصاد و توليدكننده و مصرف‌كننده برداشت. امسال كه تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولي با اين سياست‌ها، سال آينده فراتر خواهد رفت. تورمي كه قرار بود تك‌رقمي شود. البته افراد آگاه هيچ‌كدام از وعده‌هاي داده شده به ويژه تك‌رقمي كردن تورم را باور نكردند چون همه پوچ و بي‌مبنا بود ولي آنان كه باور كردند، از باب اين باورپذيري نابخردانه و اعتمادي كه كردند، خود را سرزنش مي‌كنند».
فرار به جلو روزنامه اعتماد در این تحلیل در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور، محصول هشت سال سوء مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه 52 هزار میلیاردی در سال 1392 را به 480 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رساند و این غیر از میراث 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و سررسید چهار سال اصل و سود اوراق به میزان 530 هزار میلیارد تومان و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به 60 درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم 34/7 بود و امروز هم با همت دولت به 44 درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است اما از شتاب افزایشی آن در دولت روحانی کاسته شده است. در موضوع نقدینگی هم که روزنامه اعتماد به آن به عنوان یکی از عوامل تورم اشاره کرده، این رقم در دولت روحانی بیش از نه برابر افزایش یافت.
ثالثا نکته عجیب‌تر، طلبکاری نویسنده روزنامه زنجیره‌ای (محکوم پرونده فروش اطلاعات محرمانه به بیگانگان) درباره موضوع لغو تحریم‌هاست، وعده‌ای که تعهد دولت مورد حمایت مدعیان اصلاح‌طلبی در ازای واگذاری و تعطیلی 95 درصد برنامه هسته‌ای بود. تحریم‌ها در دولت برجام دو برابر شد اما نویسنده اعتماد ترجیح داده برای جور کردن قافیه تنگ تحلیل خود، سر به زیر برف کند و از دولت مستقر انتقاد کند که چرا تحریم‌ها را لغو نکرده است.
رابعا، فروش نفت در دولت برجام، به زیر سیصد بشکه سقوط کرد و آن دولت برای جبران کسری درآمدی، اقدام به حذف بی‌سر و صدای ارز ترجیحی برای 20 قلم کالای وارداتی کرد و این در حالی بود که پیش از آن، 30 میلیارد دلار از ذخائر ارزی را حراج کرده و خزانه خالی به علاوه 480 هزار میلیارد تومان کسری را تحویل دولت رئیسی داده بود. دولت مستقر موفق شده با وجود کارشکنی‌ها و بدعهدی طرف غربی، صادرات نفت را به 1/5 میلیون بشکه برساند. اما روزنامه اجاره‌ای، در این‌جا هم به جای محکوم کردن عهدشکنی طرف غربی و توافق خسارت‌بار دولت روحانی، دولت رئیسی را تخطئه می‌کند که چرا تحریم‌ها را لغو نمی‌کند! آیا نویسنده همچنان خود را بدهکار و در استخدام آمریکا فرض می‌کند؟!
خامسا گردانندگان روزنامه اعتماد شاید فراموش کرده باشند، اما آنها بر اساس ریل‌گذاری خرابکارانه دولت روحانی، 21 خرداد سال گذشته به نقل از 61 نفر از بیانیه حامیان روحانی در انتخابات 96 (و سهیم در سوء تدبیر‌های وی) تیتر زدند: «ايران در آستانه تورم سه رقمي»! خوشبختانه با اهتمام دولت سیزدهم، این پیشگویی مبتنی بر سوء مدیریت دولت قبل عملی نشد و تورم 60 درصدی در حوالی 43-4 درصد مهار شد. پیش‌بینی طیف مورد بحث این بود که دولت رئیسی مجبور است پا روی یکی از دو پوست موز بگذارد و تورم را به نرخ سه رقمی (بالای ۱۰۰ درصد) برساند.
هر چند روزنامه اعتماد، 22 فروردین 97 (هنگام تعیین نرخ ارز) در تیتر اول خود نوشته بود: «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»؛ اما همین روزنامه 22 آبان 1400، زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». نویسنده اعتماد هم یک هفته بعد (30 آذر) در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». یعنی دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش!
سادسا، تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه جاری و متعارف در بسیاری از کشورهای دنیا و ضمنا روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار (تورم‌ساز) برای ثبات بخشی به بازار و مهار تورم است. در این زمینه دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود، چرا که حقوق‌بگیران عادی مالیات را قبل از همه تسویه می‌کنند. در این‌جا هم باید پرسید که چرا روزنامه اعتماد سنگ فراریان دانه درشت مالیاتی را به سینه می‌زند؟!
آنچه ناظران را حساس‌تر می‌کند این است که همین روزنامه چند روز قبل، از یک شرکت خودروساز متخلف و گرانفروش دفاع کرده و خواستار لغو محکومیت
(جریمه 5 هزار میلیارد تومانی) آن شرکت شد!