آمار تسهیلات پرداختی نشان داد
بی‌اعتنایی بانک‌های خصوصی به قانون جهش تولید مسکن
بررسی عملکرد بانک‌ها در قانون نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد با بی‌اعتنایی بانک‌های خصوصی، طی دو سال فقط حدود 24درصد از تسهیلات این قانون انجام شده است.
به گزارش تسنیم، مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات عامل در نهضت ملی مسکن بایستی سالانه، تسهیلات تکلیفی مشخصی را برای ساخت پروژه‌های طرح مذکور پرداخت کنند.
در نتیجه در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن (شهریور 1400 تا شهریور 1401) 26 بانک و مؤسسه مالی بایستی 360هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در سال دوم اجرای قانون یعنی از شهریور 1401 تا شهریور 1402 نیز این تسهیلات تکلیفی 458هزار میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر طی دو سال گذشته بانک‌ها باید 818هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. این در حالی است که بررسی عملکرد بانک‌ها با احتساب سه ماه پاییز امسال نشان می‌دهد در مجموع فقط حدود 234هزار میلیارد تومان قرارداد برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن امضا شده است. یعنی حدود 24درصد از کل تعهدات قانونی اجرائی شده است.
بین بانک‌ها و مؤسسات مالی، بانک مسکن با امضای قرارداد تسهیلات حدود 128هزار میلیارد تومان به حدود 74درصد تعهدات خود عمل کرده است.
سهمیه بانک ملی طی دو سال اجرای قانون، 71هزار و 500 میلیارد تومان وام بوده که تاکنون 18درصد تعهدات این بانک محقق شده است. سهمیه تکلیفی بانک صادرات نیز حدود 95هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود 12هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً به اندازه 10 و پنج‌دهم درصد تعهدات این بانک در نهضت ملی مسکن عمل شده است.
بین بانک‌های خصوصی هم بانک‌های اقتصادنوین، کارآفرین، پاسارگاد و دی کمتر از یک درصد از تعهدات خود در نهضت ملی مسکن را عملی کرده‌اند. بانک سرمایه نیز تاکنون هیچ تسهیلاتی در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده است و عملکرد این بانک صفر است.
بانک خاورمیانه و مؤسسه مالی اعتباری نور هم میزان عملکردشان به قانون نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات این حوزه صفر بوده است.
همچنین بانک پارسیان فقط سه و پنج‌دهم درصد و بانک سامان هم فقط سه درصد از تسهیلات قانون نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌اند. بانک آینده و بانک گردشگری از این دو بانک عملکرد بهتری داشته و پنج درصد از تسهیلات قانونی را پرداخت کردند.
بیشترین پرداختی تسهیلات نهضت ملی مسکن در بین بانک‌های خصوصی مربوط به بانک سینا بوده که هفت درصد از تعهد قانونی خود را جامه عمل پوشانده است.