وزیر صمت به‌عنوان رئیس شورای‌عالی نظارت بایستی با انتصاب سرپرست و کنارزدن رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی نسبت به برگزاری بی‌حاشیه انتخابات ریاست این اتاق اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل در فضای رسانه‌ای پیشنهادی مطرح شد که با توجه به حاشیه‌سازی‌های دامنه‌دار برخی افراد با هدف به حاشیه راندن انتخابات یکم بهمن‌ماه اتاق ایران، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی به وظایف قانونی خود عمل کند.

به‌عنوان مثال اخیراً در مکاتبه دبیر شورای‌عالی نظارت اعلام شد؛ «هیئت ‌رئیسه اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی‌مانده تا انتخابات رئیس جدید اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری کنند.»

با توجه به بالا گرفتن حواشی این حوزه در فضای مجازی و رسانه‌ای و مکاتبات نیمه‌رسمی بایستی هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از ایجاد شبهات بیشتر درخصوص انتخابات پیشِ‌رو و همچنین سروسامان دادن وضعیت اتاق تا زمان انتخاب رئیس جدید، یک سرپرست برای ریاست اتاق ایران تعیین شود.

به‌زعم فعالان بخش اقتصادی، شرایط نابسامان اتاق بازرگانی ایران در چند ماه اخیر که به ‌واسطه حضور غیرقانونی رئیس فعلی رخ داده، بیشترین آسیب را به بخش خصوصی زده است. بنابراین لزوم تعیین سرپرست در فاصله 18 روز تا برگزاری انتخابات اتاق، ضروری به‌نظر می‌رسد.

یکی از حاشیه‌سازی‌های اخیر درخصوص انتخابات یکم بهمن ماه موضوع تداوم فعالیت قانونی انجمن نظارت است. بر اساس ابلاغیه شورای‌عالی نظارت، انجمن نظارت بر انتخابات همچنان مسئول برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران است. به‌عبارت دیگر طبق حکم شورای‌عالی نظارت، این انجمن که انتخابات قبلی را برگزار کرده بود متولی انتخابات اتاق ایران در یکم بهمن‌ماه است.

   تلاش برای برهم زدن انتخابات اتاق

این در حالی است که در چند هفته اخیر، برخی ذی‌نفعان تلاش‌هایی برای برهم زدن انتخابات پیشِ‌رو و غیرقانونی جلوه دادن فعالیت انجمن نظارت در دستور کار خود قرار داده‌اند. فضاسازی و انتقادات بی‌پایه برای زیر سؤال بردن انتخابات یکم بهمن‌ماه توسط جریانی خاص مطرح می‌شود که اتفاقاً برون‌داد اصلی آن ضربه زدن به مجموعه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور است.

به‌تازگی این خطر انحرافی در دستور کار این جریان اقتصادی و رسانه‌ای قرار گرفته است که «مرجع اطلاعاتی نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند و احراز صلاحیت‌ها باید توسط ارکان اتاق صورت پذیرد.» این در حالی است که طبق قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران؛ شورای‌عالی نظارت، وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‌ها در قالب قوانین و مقررات و همچنین رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها درخصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن‌ها را بر عهده دارد. 

به‌ عبارتی متولی اصلی برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها، شورای‌عالی نظارت است و این شورا بر اساس اختیارات قانونی، برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقات انتخابات‌های گذشته اتاق بازرگانی و جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت، مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداها را به مرجع نظارتی سپرده است.

ماجرای بیانیه‌های بدون امضا

به ‌تازگی دبیر شورای‌عالی نظارت، در نامه‌ای خطاب به هیئت ‌رئیسه اتاق ایران، نسبت به انتشار بیانیه‌های بدون امضای اتاق ایران اخطار داده است. هرچند دبیر شورای نظارت برای چندمین بار به حاشیه‌سازان هشدار داده است که هرگونه اقدامی که موجب اخلال در برگزاری انتخابات شود مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت؛ اما به‌نظر می‌رسد این تهدیدات ضمنی چاره این چالش شش ماهه نیست. بر این اساس شورای‌عالی نظارت با توجه به مطرح شدن گمانه‌زنی‌هایی درخصوص وقوع یک بازی از پیش طراحی‌شده؛ بایستی با خلع قطعی رئیس غیرقانونی اتاق و انتصاب یک سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات، دوره گذار فعلی را با کمترین حاشیه مدیریت کند.