موفقیت «شیاع سودانی» در آزمون ثبات سیاسی انتخاباتی که بعد از 10 سال به خوبی در عراق برگزار شد

 

به گفته برخی از کارشناسان برگزاری انتخابات محلی نشان‌دهنده موفقیت آشکار دولت سودانی در پایبندی به تعهدات قانونی، تعهد به تقویت قانون اساسی و اصرار بر احیای یک اصل قانون اساسی است که مشارکت سیاسی در سطح محلی را تضمین می‌کند.

پس از مدت‌ها آشوب چندین ماه است که عراق کمابیش آرامش را تجربه می‌کند. «مازن الزیدی»، روزنامه‌نگار و نویسنده عراقی در یادداشتی، نوشت: «عراق نخستین انتخابات شوراهای استانی خود را پس از ۱۰ سال مانع‌تراشی، بر اساس قانون اساسی در ۱۸ دسامبر برگزار کرد.» دولت «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، با وجود رقابت‌ها و اختلافات سیاسی داخلی، موفق به برگزاری انتخابات محلی شد که پشت پرده برخی از رویکردهای تنگ‌نظرانه برای ممانعت یا تأخیر در فرآیند برگزاری انتخابات تلاش می‌کردند اما با این‌ وجود، دولت السودانی به عهد خود مبنی بر برگزاری انتخابات مطابق با برنامه و رویکرد دولت، مصوب مجلس عراق (که دولت کنونی توانست اعتماد نمایندگان ملت را در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ به دست آورد) عمل کرد. اهمیت انتخابات در احیای یک اصل قانون اساسی نهفته است که بر حق شهروندان برای انتخاب حکومت محلی خود در استان‌ها به عنوان بخشی از اصل قدرت مردم برای تعیین گزینه‌های سیاسی خود تصریح می‌کند. به گزارش ایسنا از این نویسنده، احیای شوراهای استانی با توجه به ارتباط نزدیک بین این شوراهای محلی با منافع شهروندان در شهرها، محله‌ها و محل سکونتشان، نشان‌دهنده تجلی یک نوع از دموکراسی مستقیم است. همچنین احیای انتخابات شوراهای استانی را نیز می‌توان به عنوان پیام اعتمادی به شهروندان در مورد اهمیت مشارکت آن‌ها در انتخاب نمایندگان و تعیین سرنوشت در سطح محلی پس از ۱۰ سال فقدان اراده مردمی در حکومت محلی دانست. به طور کلی، برگزاری انتخابات محلی نشان‌دهنده موفقیت آشکار دولت آقای سودانی در پایبندی به تعهدات قانونی، تعهد آن به تقویت قانون اساسی و اصرار بر احیای یک اصل قانون اساسی است که مشارکت سیاسی در سطح محلی را تضمین می‌کند. میزان مشارکت در انتخابات محلی که بین ۴۱ تا ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، درصد بسیار خوبی تلقی می‌شود و برخلاف آنچه در مورد تحریم گسترده تبلیغ می‌شود، نشان‌دهنده مشارکت بالا در انتخابات است. آنچه بر اساس داده‌ها و آمارها صحت دارد این است که تحریم تنها به مخاطبان یک جریان سیاسی محدود می‌شد که خود آن جنبش برای منافع خود تحریم را انتخاب کرد. نکته مهم این است که میزان بالای مشارکت طبق قانون انتخابات از مجموع دارندگان کارت هوشمند محاسبه شد و نه از تعداد افراد بالغ ۱۸ سال به بالا. علاوه‌بر این، برگزاری انتخابات شوراهای استانی متغیرهای مهمی را به همراه داشت که برگزاری دومین انتخابات محلی در استان کرکوک یکی از این متغیرات بود که با ایجاد اختلاف بین جریان‌های سیاسی آن، منجر به فقدان این حق مردمی و قانون اساسی از سال ۲۰۰۵ شد. همچنین می‌توان به فضای «امنیت انتخاباتی» که در انتخابات اخیر شاهد بود، به عنوان عنصر قدرت در تحکیم امنیت و ثبات سیاسی که عراق در دولت سودانی شاهد آن است اشاره کرد. به‌رغم تحریم جنبش صدر و تلاش برای ممانعت یا لغو انتخابات محلی، تدابیر امنیتی و فنی اتخاذ شده توسط دولت از بروز رخنه‌های امنیتی که فضای انتخابات را در برگزاری انتخابات خاص و عمومی مختل و گل‌آلود می‌کرد، جلوگیری کرد. البته گفتنی است، دولت سودانی برای موضع نه چندان قدرتمندش در مقابل اشغالگران آمریکایی مورد نقد جریان مقاومت بوده است.