در فصول گذشته دیدیم که در موضوع شرط مرجعیّت برای رهبری در قانون اساسی، اوّلاً امام(قدّس‌سرّه) از همان ابتدا مخالف شرط مرجعیّت بودند،‌ ثانیاً درباره‌ متن قانون نیز ابهام وجود داشت و در اجلاسیّه‌ تیرماه ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری، مباحث مبسوطی مطرح شد که آیا مراد قانونگذار، «مرجعیّت بالفعل» بوده یا «صلاحیّت برای رهبری و مرجعیّت بالقوّه»؟ همچنین اشاره کردیم که کمیسیون اصل ۱۰۷ مجلس خبرگان مصوّب کرده بود «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل 107 او را به‌عنوان رهبر معرّفی میکنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.»1 این مصوّبه‌ کمیسیون هرچند فرصت بحث و رأی‌گیری در صحن را نیافت، امّا در جریان انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، آنچه ملاک عمل قرار گرفت، صلاحیّت مرجعیّت یعنی مرجعیّت بالقوّه بود نه مرجعیّت بالفعل. مصوّبه کمیسیون اصل 107 درباره شرط مرجعیّت، در سال 65 به تصویب خبرگان رسید، امّا در سطح سیاسی این شرط می‌توانست در فرایند تعیین رهبری آینده، همچنان ابهام‌آفرین باشد. علاوه بر اصول مربوط به رهبری، ضعف‌ها و قوّت‌های برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز در جریان تحوّلات و فراز و نشیب‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیّتی دهه‌ نخست نظام اسلامی، آشکار شده بود و نیاز به تجدید نظر در آنها به‌صورت جدّی احساس می‌شد. این بود که امام(قدّس‌سرّه) و اغلب مسئولان و صاحب‌نظران با وقوف به نارسایی‌ها و تنگناهای قانونی، به این نتیجه رسیده بودند که در فرصت مناسب، اصلاحات لازم در قانون اساسی انجام شود.

بیست‌وهشتم فروردین‌ماه ۱۳۶۸ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طیّ نامه‌ای به محضر حضرت امام(قدّس‌سرّه)، خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. در این نامه آمده بود «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقاط قوّت فراوان و آرمان‌های بلندی دارد، ‌ولی دارای ایراداتی در زمینه‌های قوّه‌  قضائیّه، قوّه‌ مجریّه، ‌مسئله  رهبری و غیره می‌باشد که بدون اصلاح آنها اداره‌ امور کشور با مشکلات جدّی روبه‌رو است. این امر تجربه‌ای قطعی، روشن و واضح است و پشت سر گذاشتن یک دهه از انقلاب نیز زمان و وضع مناسبی است که چنانچه مصلحت می‌دانید، گروهی را برای بازنگری تعیین تا پس از تأیید حضرتعالی به رفراندوم گذاشته شود.»2 

پس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای‌عالی قضائی نیز نامه‌ای به محضر امام(قدّس‌سرّه) نوشته و همین درخواست را ارائه کردند: «اکنون که تهیّه‌ متمّم یا اصلاحیّه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است و تجربه‌  ده‌ساله نشان داده است که بعضی از اصول آن در فصول رهبری، قوّه‌ مجریّه، قضائیّه و مقنّنه نیاز مبرم به متمّم یا اصلاحیّه دارد، ‌پیشنهاد می‌شود اگر حضرتعالی صلاح بدانید دستور بدهید تا هیئتی در این خصوص تعیین شود و سپس برای تصویب نهایی به آراء عمومی گذاشته شود.»3  

امام خمینی(قدّس‌سرّه) چند روز بعد در پاسخ به این درخواست‌ها، طیّ فرمانی به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، با اشاره به اینکه قانون اساسی با وجود نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علّت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائى جامعه، کمتر به آن توجّه شده است، رفع نقایص این قانون را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ اسلامى و انقلابى دانستند که چه‌بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. امام(قدّس‌سرّه) در این فرمان، هیئتی بیست نفره برای بازنگری در قانون اساسی انتخاب، هشت مورد را به‌عنوان محدوده‌ مسائل مورد بحث مشخّص، و حدّاکثر دو ماه برای اتمام کار این هیئت زمان تعیین کردند.4 همچنین بر اساس تدبیر حضرت امام(قدّس‌سرّه) پنج نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی به این جمع اضافه شدند.5 پیرو دستور حضرت امام(قدّس‌سرّه)، شورای بازنگری قانون اساسی آغاز به کار کرد و کار بررسی موضوعات هشت‌گانه‌ ارجاع‌شده از سوی امام(قدّس‌سرّه) بین چهار کمیسیون تحت عناوین «رهبری و مجمع تشخیص مصلحت»، «تمرکز در مدیریّت قوّه‌ مجریّه»، «تمرکز در قوّه قضائیّه» و «تمرکز در مدیریّت صداوسیما، تعداد نمایندگان مجلس، راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس» تقسیم شد.6 در همان نخستین جلسه‌ شورای بازنگری، یعنی هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸، آقای آذری قمی این مسئله را مطرح کرد که شورا باید در طریق نظر امام قدم بردارد و اگر آقایان اطّلاعی از نظرات امام دارند، در اختیار همه‌ افراد شورا بگذارند:‌ «ممکن است که مثلاً ما فرض بفرمایید که در رهبری یا چیزهای دیگر یک نظر داشته باشیم، ممکن است، احتمالش هست که... وقتی از نظر امام اطّلاع نداشته باشیم، خلاف نظر امام بشود.»7 نظر آقای امامی کاشانی نیز این بود که احتمالاً حضرت امام(قدّس‌سرّه) درباره‌ مسئله‌ رهبری نظر مشخّصی دارند.8 پس از این جلسه، آقای مشکینی رئیس شورای بازنگری، از حضرت امام(قدّس‌سرّه) خواستند که اگر نظری پیرامون بازنگری در قانون اساسی دارند،‌ بیان بفرمایند. امام(قدّس‌سرّه) در پاسخ به آقای مشکینی نامه‌ای نوشتند که در جلسه‌ی دوّم شورای بازنگری قرائت شد:

بسم الله الرحمن الرحیم‌

حضرت حجّت‌الاسلام‌‎والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت‌افاضاته

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را درمورد متمّم قانون اساسی بیان کنم.

هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیّت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیّت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیّت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده‌ نه‌چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

 والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

9/2/68

روح‌الله الموسوی الخمینی‌9

آن‌گونه که آقای ابراهیم امینی نایب‌رئیس کمیسیون مربوط به رهبری در شورای بازنگری روایت کرده‌ است، هنگامی که این مسئله در کمیسیون رهبری مطرح شد، اعضا ابتدا تصمیم گرفتند که شرط مرجعیّت حذف نشود و به‌عنوان یکی از اولویّت‌ها در شناسایی رهبری بیاید؛ یعنی از «شرط لازم» بودن خارج شود، امّا حذف نشود. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت امام(قدّس‌سرّه) رسیدند که نظر ایشان را درباره‌ این تصمیم جویا شوند. امام(قدّس‌سرّه) در این ملاقات تأکید کردند مرجعیّت یک شرط شرعی برای رهبری نیست و اصلاً لازم نیست در قانون بیاید.10 نهایتاً با تصویب کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی، «مرجعیّت» از شروط لازم برای رهبری در قانون اساسی حذف و مصوّبه‌ کمیسیون برای تصویب نهائی به شورا ارجاع شد.11

 پانوشت‌ها:

1- مشروح مذاکرات اجلاسیّه‌ تیرماه 1364 مجلس خبرگان رهبری،‌ ص ۱۰

2- روزنامه‌ جمهوری اسلامی، ‌۲۸/1/۱۳۶۸

3- همان، 29/1/1368

4- متن کامل فرمان امام(ره) بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجّت‌الاسلام آقاى خامنه‏اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران _ دامت‌افاضاته

ازآنجاکه پس از کسب ده سال تجربه‌ عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدّس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسى بااینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علّت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائى جامعه، کمتر به آن توجّه شده است، ولى خوشبختانه مسئله‌ تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ما است و چه‌بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملّى خود از مدّت‌ها قبل در فکر حلّ آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة‌الله - روحى‌له‌الفداء - نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه‌جانبه‌ خود را در پیش گرفته است، هیئتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آراء عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ام:

1- آقاى مشکینى 2- آقاى طاهرى خرّم‌آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمى رفسنجانى 5- آقاى امینى 6- آقاى خامنه‏اى 7- آقاى موسوى (نخست‌وزیر) 8- آقاى حسن حبیبى 9- آقاى موسوى اردبیلى 10- آقاى موسوى خوئینى 11- آقاى محمّدى گیلانى 12- آقاى خزعلى 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامى کاشانى 15- آقاى جنّتى 16- آقاى مهدوى کنى 17- آقاى آذرى قمى 18- آقاى توسّلى 19- آقاى کروبى 20- آقاى عبدالله نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقنّنه و اجرائیّه و قضائیّه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند.

ب- محدوده‌ مسائل مورد بحث:

1- رهبرى 2- تمرکز در مدیریّت قوّه‌ مجریّه 3- تمرکز در مدیریّت قوّه‌ قضائیّه 4- تمرکز در مدیریّت صداوسیما به صورتى که قواى سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6- مجمع تشخیص مصلحت براى حلّ معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد 7- راه بازنگرى به قانون اساسى 8- تغییر نام مجلس شوراى ملّى به مجلس شوراى اسلامى.

ج- مدّت براى این کار حدّاکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

4/2/1368

۱۷رمضان 1409

 روح‌الله الموسوى الخمینى

5- این پنج نفر عبارت بودند از آقایان حسین هاشمیان، عبّاسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیّدهادی خامنه‌ای

6- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه‌ اوّل

7- همان

8- همان

9- صحیفه‌ی امام خمینی، ج 21، ص 371

10- مشروح مذاکرات اجلاسیّه‌ ۱۴ خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری؛ تفصیل روایت آقای امینی در این‌باره به نقل از خود ایشان در ادامه خواهد آمد.

11- ن.ک به: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه هفدهم، 11/3/1368