بانک جهانی:
درآمد سرانه ملی ایرانیها ۳ درصد رشد کرد
بانک جهانی از رشد سه درصدی درآمد سرانه ملی ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در میان 123 کشور در رتبه 61 از این نظر قرار داشته است.
به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در مورد درآمد سرانه ملی 123 کشور دنیا نشان میدهد ایران در میانه جدول ردهبندی کشورهای دنیا از این نظر قرار گرفته است.
این نهاد بینالمللی درآمد سرانه ملی ایران در سال 2022 را 5499 دلار محاسبه کرده و ایران را از این نظر در جایگاه 61 قرار داده است. بر این اساس درآمد سرانه ملی ایران در این سال از 60 کشور جهان کمتر و بیشتر از 62 کشور جهان بوده است.
درآمد سرانه ملی ایرانیها در این سال با افزایش 156 دلاری معادل سه درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. در سال 2021 رقم درآمد سرانه ملی ایرانیها 5343 دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، «برمودا» بیشترین درآمد سرانه ملی را در سال 2022 داشته است. درآمد سرانه ملی این کشور بیش از 109 هزار دلار بوده و سوئیس با 86 هزار دلار در رتبه دوم و لوکزامبورگ با 74 هزار دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
کشور آفریقایی «بروندی» با درآمد سرانه ملی 263 دلاری در انتهای جدول ردهبندی جهانی از این نظر قرار گرفته است.
برخی کشورها که درآمد سرانه ملی کمتری از ایران در این سال داشتهاند عبارتند از: ارمنستان با 4909 دلار، مصر با 4043 دلار، الجزایر با 3894 دلار، تونس با 3796 دلار، هند با 2047 دلار، اوکراین با 2161 دلار و پاکستان با 1671 دلار.
رشد مستمر اقتصاد ایران
به تازگی بانک جهانی هم در گزارشی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داد.
این نهاد در گزارشی از شاخصهای کلان اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت در مسیر رشد قرار دارد و شاهد حفظ رشد متوسط پایدار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود آورده: اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سه و هشت دهم درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتاً مربوط به بخشهای خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایهگذاری قوی در بخش ماشینآلات باعث رشد آمار سرمایهگذاری شد.
این گزارش با اشاره به موفقیت دولت ایران در برقراری آرامش در بازار ارز طی سال جاری نوشت: در سال ۱۴۰۲ کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت هم به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حسابهای جاری کمک کرده است.
از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریمهای آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این گزارش در پایان نوشت: پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میانمدت به حرکت خود ادامه دهد و افزایش تولید و صادرات نفت به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصاد ایران در این مدت عمل کند.