خرید قسطی؛ به نام مردم به کام سکوهای آنلاین

به گزارش فارس، این روزها به دلیل افزایش قیمت کالاها، خرید قسطی رواج یافته است. در این باره عده‌ای از مردم معتقد هستند برای این خریدهای اقساطی، نرخ بهره‌ای تا 80 درصد پرداخت می‌کنند و‌ نظارتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه وجود ندارد.
گرفتن تسهیلات از بانک‌ها هم این روزها مشکلات زیادی دارد و مردم به سمت بن‌سازه یا پلتفرم‌های آنلاین برای گرفتن وام رفته‌اند.
حالا بانک‌ها و فروشگاه‌ها در یک همکاری با یکدیگر امکان خرید اقساطی را برای مشتریان فراهم کرده‌اند‌ اما نرخ‌های بهره اسمی بیان شده از سوی این شبکه‌های آنلاین، با اینکه نهایتا 25 درصد اعلام می‌شود، اما در عمل این نرخ افزایش چند برابری داشته است.
صاحبان پلتفرم‌های آنلاین اعتقاد دارند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آنها مقدور و به صرفه نخواهد بود.
نرخ سود تسهیلات در سال‌های گذشته روندی ثابت داشته است و این نرخ طی سال گذشته از 18 درصد به 23 درصد افزایش یافت. که بخشی از رکود در بازارهای مالی به دلیل افزایش این نرخ بوده است.
شبکه‌های آنلاین به بهانه اضافه شدن کارمزد وام و حق بیمه، مبلغی را از اصل وام دریافت می‌کنند که نرخ اسمی بهره را با افزایش مواجه می‌کند. علاوه‌بر این، برخی شبکه‌های آنلاین مبلغی از اصل وام را در حساب سپرده مسدود می‌کنند، یا برخی دیگر قسط اول وام را قبل از دادن تسهیلات متقاضی طلب می‌کنند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نرخ بهره از حالت ابزار سیاست‌گذاری خارج شده است و بیشتر نقش آشفته‌کننده در اقتصاد‌ دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ بهره در سال گذشته نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و رکود در بازارهای کالایی و مالی یکی از نتایج این سیاست‌گذاری است.
در همین زمینه، ترکیه در ماه‌های گذشته برای مهار تورم بالای خود، نرخ بهره را به 30 درصد افزایش داده که یک رکورد محسوب می‌شود.
«کامران رحیمی»، کارشناس اقتصاد، درباره نرخ‌های مؤثر این فروش اقساطی می‌گوید: این نرخ‌ها هم از نظر اسلامی و هم از نظر اقتصادی هیچ همخوانی با شرایط کشور ما ندارد.
«صادق محبی»، کارشناس اقتصادی هم درباره نرخ بهره مؤثر پلتفرم‌های آنلاین معتقد است: ‌دریافت اعتبار و تسهیلات حتی با نرخ‌های مؤثر بالا، با توجه به تورم بیش از 40 درصد در اقتصاد ایران، برای افراد به صرفه است‌.
اما رحیمی در این باره معتقد است که نرخ بهره بالا می‌تواند بنیان‌های اقتصادی کشور را با مشکل جدی مواجه کند. در صورتی که افزایش نرخ بهره متناسب با شرایط کشور باشد، می‌تواند بخشی از مشکلات تولید و تورم در کشور را حل کند.
به گفته این کارشناس، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بن‌سازه‌های (پلتفرم‌)‌ آنلاین وابسته به این بانک‌ها و تسهیل شدن شرایط پرداخت تسهیلات، می‌تواند به افراد برای روی آوردن به سیستم رسمی و دریافت تسهیلات با نرخ بهره کمتر کمک کند.