گرانی کالاهای اساسی کلید خورد

به گزارش مهر، دی ماه سال گذشته بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم مقرر شد که مباحث بازار با همزاد همیشگی خود یعنی تولید در یک وزارتخانه متمرکز شده و بر این اساس، بخش‌های مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و رسما به وزارتخانه متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی برود.
در گام اول، شرکت پشتیبانی امور دام که در دولت دهم از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا و رسما به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شده بود، مجدد در دی ماه سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی رفت و از این جا بود که رسما اجرای قانون انتزاع در دولت یازدهم کلید خورد.
در کنار این، شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی نیز از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد رفته بود در حالی که در گام آخر و در دوم شهریورماه، شرکت بازرگانی دولتی ایران که رسما کار واردات کالاهای اساسی را به عهده داشت به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.
اما اگرچه این شرکت حدود دو ماهی است که به وزارت جهاد رفته، اما مسئولان آن از بلاتکلیفی میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌گویند. آنگونه که برخی مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گویند، تنها مصوبه از سوی دولت صادر شده و هنوز مراحل اداری و انتزاع برای الحاق این شرکت به وزارت جهاد سپری نشده است.در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیگر خود را متولی بازار نمی‌داند و کار را به اصناف سپرده است و آنگونه که مجتبی خسروتاج می‌گوید: کار قیمت‌گذاری و تنظیم بازار کالاها در بازار به اصناف واگذار شده و دولت تنها ذخایر کالاهای استراتژیک را به عهده دارد که در موارد خاص همچون کمبود کالا و یا ضرورت ارایه کالا به صورت دولتی به مردم، وارد عمل خواهد شد.این در شرایطی است که تقریبا از نیمه دوم مهرماه جاری، افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم شامل گوشت، برنج، چای و قند و شکر در بازار افزایش یافته است.