احمد توکلی :
روحانی نباید ماجرای 74 هزار میلیاردی احمدینژاد را تکرار کند
احمد توکلی در گزارشی به مردم، از مصوبه کمیسیون ویژه مجلس در لغو درخواست دولت برای تسویه بدهیهایش به نظام بانکی با افزایش قیمت ارز، حمایت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدینژاد تصمیم گرفت با جابهجایی صوری یا واقعی مبلغ 74 هزار میلیارد تومان، کلیه بدهیهای دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی را تسویه شده نشان دهد اما مجلس با منطق صحیح، چون آن کار را زیانبار میدانست، جلوی آن را گرفت.
توکلی در ادامه با اشاره به تکرار این موضوع از سوی دولت یازدهم، افزوده است: معالاسف دولت آقای روحانی در «لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» همان توقع 74 هزار میلیارد تومانی را در قالب ماده 24 لایحه مطرح کرده است. البته ادعا شده که چون ما اجازه این کار را از مجلس خواستهایم کار ما، بر خلاف کار آقای احمدینژاد، قانونی است.
توکلی علت مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت یازدهم را دلایل قانونی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانسته و درباره اثرات تورمی پیشنهاد دولت گفته است: در تورمی بودن این خلق پول در آن دوره که شکی وجود ندارد. تنها راه خنثیسازی این اثر تورمی، بازپرداخت این بدهی به بانک مرکزی به شکل واقعی است. به چه دلیل و با کدام منطق علم اقتصاد بانک مرکزی پول پرقدرت منتشر کند و به دولت و شرکتها و بانکهای دولتی قرض بدهد و با اینگونه کارها تورم را به 40 درصد برساند، آنگاه ما با یک حسابسازی این بدهیها را در دفاتر پاک کنیم؟
وی ادامه داده است: پذیرش حکم ماده 24 همراه با ماده 26 در این ارتباط به معنای قبول گردش مداوم هزاران میلیارد تومان نقدینگی اضافی برای همیشه است. اگر ایجاد این نقدینگی خطا و خیانت بود، تداومش صواب و خدمت است؟ کدام اقتصاددانی میتواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟ بنابراین، تصویب ماده 24 لایحه برخلاف هدف دولت که «خروج غیرتورمی از رکود است»، تورمافزا و رکودساز است.
توکلی هشدار داده است: اگر ماده 24 پذیرفته شود در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ میدهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف میسازد. یعنی تا کنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند با این بدعت، به خاطر جبران بدهیهای در آینده نیز به این امر تمایل پیدا میکنند. بیانضباطی و خرج تراشی بیحساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به خاطر تبعات منفی و مخرب دائمیاش نباید تن به این بدعت داده شود.