دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: دادگاه حکمیت ورزش قرار نیست در مسائل فدراسیون‌ها ورود کند و شکایت از رؤسای فدراسیون‌ها را دنبال می‌کند.
در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تصویب اساسنامه دادگاه حکمیت ورزش در دستور کار بود که مورد اعتراض رؤسای فدراسیون‌ها قرار گرفت و معتقد بودند مسائل داخلی فدراسیون‌ها باید در کمیته انضباطی خودشان بررسی شود. حتی اعضای هیئت اجرائی اعلام کردند از وجود چنین اساسنامه‌ای اطلاع نداشته‌اند. اکنون تصویب اساسنامه و راه‌اندازی دادگاه حکمیت ورزش در داخل، یکی از دستور جلسات هیئت اجرائی بود.
مناف‌هاشمی در مورد تعیین تکلیف تاسیس دادگاه حکمیت ورزش تاکید کرد: گزارش خوبی را آقای فروتن رئیس کمیسیون اخلاق به اعضای هیئت اجرائی ارائه داد. اقدامات این کمیسیون نشأت گرفته از کمیسیون اخلاق IOC است. در مورد اساسنامه دادگاه حکمیت ورزش نیز قرار شد دستورالعملی را در هیئت اجرائی مصوب شود سپس در مجمع مصوب شود. این مجموعه حکمیت ورزش که وابسته به کمیسیون اخلاق است، مسائل مربوط به رؤسای فدراسیون‌ها (شکایت و اعتراض) و مباحث ملی در حوزه ورزش بررسی‌ می‌شود. مسائل داخلی فدراسیون‌ها به خودشان ربط دارد و تنها در این دو محور ورود می‌کند. قرار است دستورالعمل آن در یک جلسه دیگر بررسی و تصویب می‌شود. هاشمی در مورد سازوکار پرداخت حقوق به المپیکی‌ها گفت: اولین پرداخت‌ها را این ماه شروع کردیم. چهار، پنج شاخص را لحاظ کردیم و طبق آن مرکز نظارت بر تیم‌های ملی عملکرد ورزشکاران را رصد می‌کند و ما در پایان ماه طبق شاخص و گزارش فدراسیون‌ها میزان پرداختی‌ها را بررسی می‌کنیم. از ۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون امکان پرداخت داریم اما اینکه چه کسی به طور کامل حقوق را دریافت می‌کند بستگی به ارزیابی‌ها دارد. در حال حاضر به کسانی که سهمیه گرفته‌اند حقوق پایه که ۱۵ میلیون تومان است را پرداخت کردیم تا ارزیابی‌ها برای پرداخت مبالغ بالاتر را انجام دهیم. دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد پرداخت پاداش کامل پای سکو به تیم‌های دونفره تنیس روی میز، قایقرانی و تیراندازی گفت: مصوبه اصلاح شده است و از هفته آینده ما‌به‌التفاوت آن واریز می‌شود.