علی‌رغم تلاش دولت برای ارائه بودجه ضدتورمی برای سال آینده بر اساس منابع قابل تحقق، نمایندگان مجلس این لایحه را قابل قبول ندانستند.
به گزارش کیهان، روز گذشته کلیات لایحه بودجه 1403 در صحن مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه را رد کردند. دولت هفت روز فرصت دارد تا ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجددا تقدیم مجلس کند. هرچند کلیات لایحه قبلا در کمیسیون تلفیق که منتخب مجلس می‌باشد، تصویب شده بود، با این حال نمایندگان تصمیم گرفتند به این کلیات رای منفی بدهند.
نمایندگان موافق و مخالف لایحه نظرات خود را مطرح کردند و نظر دولت هم درباره ابهامات از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، ولی این توضیحات هم باعث نشد نمایندگان با کلیات بودجه ضد تورمی دولت موافقت کنند.
چالش مالیات‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های لایحه، موضوع درآمدهای مالیاتی دولت بود که نسبت به سال گذشته 51 درصد افزایش یافته بود. دولت می‌گوید بخش زیادی از مالیات‌ها مربوط به درآمدها است و از آنجا که سود بنگاه‌ها متناسب یا تورم افزایش می‌یابد و تورم کنونی حدود 39 درصد است، پس طبیعتا بخش زیادی از افزایش مالیات مربوط به افزایش قیمت‌ها است و فشاری جدیدی وارد نمی‌کند. بقیه افزایش مالیات هم از محل جلوگیری از فرار مالیاتی تأمین می‌گردد. علی‌رغم این توضیحات، نمایندگان مخالف لایحه دیروز اعلام کردند باید مشخص شود این افزایش از کدام بخش گرفته خواهد شد.
مخالفان معتقد بودند در بحث مالیات‌ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته دو میلیون مؤدی را به چهار میلیون افزایش داده، دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند؟
در مقابل، نمایندگان موافق لایحه اعتقاد داشتند که رشد ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ در واقع ناشی از جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است. در واقع بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه این منابع با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی تأمین می‌شود و این افزایش ناشی از افزایش مالیات کارمندان نخواهد بود.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که به نمایندگی از دولت در مجلس حضور داشت، در توضیحاتی بیان کرد که اولاً بخشی از این افزایش به دلیل ظرفیت‌های قانونی است که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده به‌ویژه در موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و بحث مقابله با فرار‌های مالیاتی است.
او با یادآوری مصوبه خوب همین مجلس درباره محدود کردن دوره معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی بزرگ، توضیح داد: همین مصوبه ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نسبت به امسال ایجاد می‌کند یعنی شرکت‌های مدنی از یک معافیت خودساخته استفاده می‌کردند و زور دستگاه‌های مالیاتی به آن‌ها نمی‌رسید، اما بر اساس مصوبه مجلس باید مالیات خود را پرداخت کنند و معافیت آن‌ها حذف می‌شود.
رئیس سازمان برنامه تأکید کرد: در همین لایحه پیشنهاد کردیم آستانه معافیت برای شاغلان تا
۱۲ میلیون حقوق افزایش پیدا کند یعنی افرادی که حقوقشان صرفاً تا ۱۲ میلیون است مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و بعد از آن نیز مالیات به‌صورت پلکانی خواهد بود و این یعنی نظام عادلانه مالیاتی.
حقوق بازنشستگان
یکی دیگر از محورهای بحث‌های بودجه‌ای که از هفته‌ها قبل آغاز شده، موضوع بازنشستگان است. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه- که هنوز در انتظار تصویب شورای نگهبان است- مصوب کردند سن بازنشستگی در طول برنامه هفتم افزایش یابد و دلایل مختلفی برای این ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح گردید. در مقابل نمایندگان ‌بندی را در برنامه هفتم قرار دادند که باید طی سه سال، حقوق بازنشستگان به 90 درصد شاغلین برسد، در حالی که منابع درآمدی این تصمیم دچار ابهام است. به همین علت دولت برای پرهیز از ایجاد ناترازی که نتیجه محتوم آن، خلق پول و فشار تورمی بر عموم جامعه بود، برای سال آینده حقوق بازنشستگان را با 20 درصد افزایش در نظر گرفت، اما نمایندگان تنها با پافشاری بر یک بخش از تصمیم یعنی افزایش حقوق، تأمین منابع این قانون را وظیفه دولت دانستند.
یکی از نمایندگان مخالف لایحه در جلسه دیروز گفت: در حوزه هزینه‌ها نیز به بازنشستگان عزیز قول دادیم که متناسب‌سازی حقوق انجام شود، اما این لایحه عملاً از این مسئله گذشته است. این عملاً دورزدن مجلس و بازنشستگان است.
این اظهارات در حالی بود که به گفته نمایندگان موافق لایحه، این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که باید در حوزه بازنشستگان به‌گونه‌ای اصلاحات صورت گیرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان به حکم موردنظر اضافه شود و مصوبه کمیسیون تلفیق نیز در همین راستا بوده است.
رئیس سازمان برنامه در این مورد هم توضیح داد: نگرانی اصلی همه عزیزان در مورد بازنشستگان و دغدغه ما در زمان تصویب برنامه هفتم موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود در حالی که ما اصلاً وارد تعیین تکلیف هزینه‌ها و مصارف نشدیم حتی برای حقوق شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... نیز اعتباری پیشنهاد نکردیم.
منظور ادامه داد: روز گذشته (دوشنبه) نیز تأکید کردم با توجه به اینکه سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی در مرحله اول را ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند و ما گفته‌ایم این مبلغ را در مرحله دوم در مصارف حتماً تأمین خواهیم کرد بنابراین شما نمایندگان عزیز سقف بودجه را تصویب کنید تا در ادامه هرگونه اصلاح لازم را انجام دهیم.
بار مالی اوراق
بر اساس اظهارات مخالفان لایحه بودجه 1403، اوراق مالی اسلامی از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف برنامه هفتم است که نمایندگان، دولت را مکلف کردند بدهی‌های خود را کاهش دهد، اما عملاً بدهی‌ها افزایش پیدا کرده است.
موافقان درباره این اظهارات هم گفتند: رشد
۳۵ درصدی این موضوع در لایحه مربوط به بازپرداخت ۹۰ درصد اوراق اسلامی منتشر شده در گذشته است که سررسید آن فرا رسیده است. به عبارتی در بحث اوراق مالی سقف فروش افزایش پیدا کرده است که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن پرداختی بدهی دولت برای سنوات گذشته است.
واقع‌گرایی در لایحه
در جلسه دیروز برخی نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده هم مطرح شد. به گفته موافقان، دولت در این لایحه تراز عملیاتی خود را کاهش و این عدد را از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسانده است. همچنین دولت از خود شروع کرده و بیش از ۱۰ درصد از مجموع هزینه‌های جاری خود را کم کرده است و پاداش‌ها و پرداخت‌های نجومی را کم کرده است.
به گفته نمایندگان مجلس، در سال گذشته در بودجه فروش نفت را ۸۵ دلار در نظر گرفتیم، اما ۷۷ دلار فروختیم این نشان می‌دهد که هشت دلار با کسری مواجه شدیم، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌بینانه این مبلغ پیش‌بینی شده که آن بر اساس تحولات جهانی بوده بنابراین دولت ۷۱ دلار برای فروش نفت در نظر گرفته است.
یکی دیگر از نقاط قوت عدم پیش‌بینی منابع سوری در بودجه است در بودجه سال گذشته در فروش اموال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اقدام خوبی است.
بر این اساس بودجه واقعی دیده شده است امکان تحقق آن بالاست عدم وابستگی به نفت نیز کم شده است. زمانی که منابع و مصارف واقع‌بینانه پیش‌بینی می‌شود بودجه کسری نخواهد داشت و این در حالی است که کسری بودجه ام‌المشکلات است و یکی از مسائلی است که باعث افزایش تورم می‌شود.
اهمیت رویکرد جامع
به موضوع ناترازی در بودجه
دیروز از سخنان برخی نمایندگان مخالف سؤالاتی به‌وجود آمد. از یک طرف بر کسری بودجه سال آینده تأکید شد ولی از سوی مقابل، یکی از دلایل سرزنش لایحه، ناکافی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مطرح شد؛ حال آنکه توجه به مورد دوم، تشدید‌کننده مورد اول یعنی کسری و ناترازی بودجه است. علاوه‌بر این نمایندگان مخالف که بر کسری بودجه تأکید داشتند، بر کاهش مالیات‌ها نیز پافشاری می‌کردند که این مورد هم عامل دیگری برای افزایش کسری بودجه و تورم خواهد شد.
با این حال این ابهامات باقی ماند که «تأکید بر وجود کسری در لایحه» همزمان با «تأکید بر ضرورت افزایش هزینه‌ها» چگونه قابل جمع است؟ از کدام منبع، هم باید کسری را جبران کرد و هم هزینه‌های جدید بر آن افزود؟ و اگر پاسخی هست، چرا در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است؟
بودجه‌ریزی در مضیقه
دولت و سازمان برنامه و بودجه، معصوم نیستند و صلاح این است که مسیر اصلاح مبتنی بر تعامل، همواره باز باشد. در عین حال باید توجه داشت که دولت با همه مضیقه‌ها، توانسته بخش مهمی از چالش به ارث رسیده از دولت قبل را مدیریت کند و این، شایسته تقدیر است.
میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی آغاز به کار کرد، 53 هزار میلیارد تومان بود، اما هشت سال بعد (سال ۱۴۰۰) که آن دولت به پایان رسید، به 450 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ یعنی بیش از 800 درصد.
اما با وجود میراث‌هایی مانند بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیاردی و سررسید ۵۰۰ هزار میلیاردی اصل و سود اوراق، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری را سال گذشته در سقف ۳۰۴ هزار میلیارد، و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰ هزار میلیارد تومان محدود کند.
هر چند این رقم همچنان قابل‌توجه است، اما در مقایسه با رها شدگی کسری بودجه در دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد.
در حالی که صادرات نفت به عنوان منبع اصلی در آمدی، در دولت سابق به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسید، دولت فعلی موفق شده این میزان را به یک و نیم میلیون بشکه برساند؛ و ضمناً به افزایش صادرات غیر نفتی و ممانعت از فرارهای مالیاتی دانه‌درشت- به‌ویژه در بخش غیرمولد- اهتمام کند. همچنین باید تسویه برخی تعهدات و بدهی‌های به ارث رسیده را در کاهش ناترازی‌ها را مد نظر داشت؛ مواردی مانند تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان و تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی تنخواه به بانک مرکزی در سال نخست دولت؛ بنابراین باید دقت کرد که دولت در چه شرایطی چنین بودجه‌ای را نوشته و بر این اساس آن را قضاوت کرد.