لزوم تدوین استاندارد ملی تجارت مسئولانه
یکی از جالبترین مواردی که در بررسی طرحهای جهانی اجرا شده در کشورمان در حوزههای متنوع به چشم میخورد در ذیل مفهوم ضرب المثل مشهور «آنچه خود داشت ز بیگانه طلب میکرد» قابل بحث است. حوزه «ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها» نیز موردی آشکار از این دست موضوعات است. تصور اینکه تجار باسابقه ایرانی در حوزه عمل به وظایف شرعی، عرفی و اجتماعی دیرینه خود توسط یک مجموعه نه چندان مردمی برآمده از مدیران چند شرکت نفتی بینالمللی با اهداف جهانی قابل بررسی مدیریت میشوند حقیقتا به لطیفهای تاریخی میماند! برخی بازاریانی که با انواع و اقسام روشهای مذهبی همچون وقف، تاسیس درمانگاه و بیمارستان عام المنفعه، مدرسه سازی، ایجاد صندوق قرض الحسنه و انواع و اقسام خیریه سالها کارگشایی از امور مستضعفین را به بهترین شکل ممکن و با حفظ همه قیود شرعی برعهده داشتند، چند سالی است از مدیران شرکت نفتی شل برای «بازاریابی» به شکل جدید، ذیل طرح مسئولیت اجتماعی شرکتی مشاوره میگیرند!
از اسلامی به لیبرال سرمایه داری!
طبیعیترین اتفاقی که در چنین تغییر رویهای مشهود است «تغییر نیات» تجار و سرمایه داران از «الهی» به «زمینی» است. یعنی اگر پیش از این بازاریان خیرات و صدقات و اقدامات عامالمنفعه را با هدف «باقیات صالحات» و «عاقبت به خیری» در دستور کار قرار میدادند و به دنبال پاسخگویی در برابر ذات احدیت به جهت بهره مندی از نعمت «توانگری» بودند امروز به حکم سیستم جهانی سرمایه داری « افزایش سود»، «خوشنامی برند»، «دوام یافتن در بازار» و یا حتی «بهره مندی از معافیتهای تجاری» را مهمترین انگیزه عمل به «مسئولیتهای اجتماعی» خود میخوانند! نیتها که عوض شد مسیرها نیز به دنبال آن تغییر مییابد و کمکم از آرمانشهری که برای خود تصور میکردیم فرسنگها فاصله خواهیم گرفت بیآن که بدانیم کجای بازی زندگی را کج پیچیدیم و چه شد که در این بحبوحه مادی گرایی و لذت جویی گرفتار هزاران آفت و بلا شدیم.
جهانیسازی و تضعیف حاکمیت ملی
آرمانها و نیات در مسیر پذیرفته شدن در فضای تجارت جهانی در ذیل برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان بخشی از هدف مهم «جهانی سازی» اجباری جوامع، کاملا معین و مشخص است. کما اینکه نام مرکز بومی مروج این بخش از سیستم سرمایه داری در ایران نیز «مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت اجتماعی» است! یعنی همان طور که در مانیفست «جهانی سازی» تسلط یافتن شرکتهای تجاری چند ملیتی به عنوان مدیران جهان جدید برآمده از اصول سرمایه داری، تغییر مرزهای حاکمیتهای ملی و تضعیف حداکثری دولتها آشکارا دیده میشود، در کشورمان نیز طرح مذکور ذیل همین عنوان راه اندازی شده است. » مدیر بالادستی مجموعههای متقاضی پذیرفته شدن در این سیکل، باید ابتدا پایبندی خود را به معاهده جهانی سازمان ملل (Global Compact) در سال 2000 و اهداف دیگر برنامه جهانی سازمان ملل «توسعه هزاره» به صورت قانونی و عملی نشان دهد. جالب اینجاست که کوفی عنان در نطق ابتدایی خود برای رونمایی از چنین برنامهای میگوید «شما دیگر لازم نیست برای اجرایی نمودن اهداف جهانی، در انتظار قانون گذاری و اجازه حکومتها بمانید.» پس اولین اصل جهانیسازی اجباری، پذیرش نقض عامدانه حاکمیت ملی است. کما اینکه نخستین قانون پذیرش در چنین مجموعهای «عمل به قوانین بینالمللی» عنوان شده است. از جمله اصول مطرح شده در دو قانون بینالمللی مذکور میتوان به موارد مثبتی همچون «رعایت حقوق کارگران«، «عمل به استانداردهای کار» و «رعایت اصول ایمنی» و تلاش برای «شفافیت اقتصادی» و «صیانت از محیط زیست» اشاره کرد. این بخش از معاهدات مذکور قطعا در فضای تجارت جهانی کارگشا بود اگر دیگر شاهد سوختن کارگران مشهورترین برندهای جهانی در کارخانجات ارزان قیمت و غیراستاندارد کشورهای شرق آسیا نبودیم و حقیقتا حقوق کارگران توسط مشهورترین شرکتهای چند ملیتی به رسمیت شناخته میشد! یا مثلا برندهای شهیر نوشابهسازی جهانی به استثمار منابع زیرزمینی آب در آفریقا اشتغال دائم نداشتند و به نام «ترویج توسعه» محیط زیست جهان سومیها را به نابودی نمیکشیدند! ظاهرا در بخش «خوب» این معاهدات بینالمللی پیشرفت چندانی در فضای جهانی نداشته ایم و عدالت جهانی در حوزه کارگری و اشتغال حکمفرما نشده است! پس چرا تا این اندازه اصرار برای پیوستن شرکتها و تجار ایرانی به پروسه مذکور را شاهد هستیم؟
نسخه پیچی برای دیگران!
حتی در متن هر دو بیانیه نیز موارد مهمی از تقابل اهداف ایرانی- اسلامی با سیستم جهانی به چشم میخورد. بطور مثال در آرمان توسعه هزاره از مدیران شرکتها خواسته میشود برای «ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان»، «بهبود بهداشت مادران» و «ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه» تلاش کنند. به واسطه برآورده ساختن همین موارد به ظاهر ساده بود که مجموعه بزرگی از شرکتهای چند ملیتی خارجی فعال در ایران با مشارکت سازمانهای جهانی، برنامه «تحدید نسل ایرانیان» را در قالب طرح ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی پیاده ساختند و نرخ زاد و ولد در کشورمان را به پایینترین میزان در کل جهان رساندند! یا بطور مثال در قالب طرح توانمندسازی زنان مجموعه بزرگی از سازمانهای مردم نهاد تحت مدیریت برخی از آغاز کنندگان طرح «ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها» از جمله بیژن خ. خ، همسرش پری ن.، باقر ن.، سهراب رزاقی مدیر بخش سازمانهای غیردولتی وزارت کشور در دوره خاتمی؛ مجموعهای از زنان کلان شهرها را به تقابل با حاکمیت و نقش آفرینی در فتنه 88 ترغیب نمودند. جرایمی که حاصل سالها آموزش و ساختارسازی ضد حاکمیتی در درون مرزهای کشور تحت عمل به قوانین جهانی، نهادینه شد و سپس با فرار دست جمعی عاملین وابسته به شرکتهای چندملیتی نفتی با تفویض اختیارات به سایرین ادامه یافت! جالب توجه است که فردی مثل پری.ن کماکان مدیریت سیستم اشتغال آفرینی خود را از اروپا برعهده دارد و در صفحات خود در شبکههای اجتماعی آشکارا به عضوگیری برای شرکتهای چندملیتی مبادرت میورزد!
قوانین جهانی و تعارضات ملی
در معاهده جهانی GLOBAL COMPACT سازمان ملل نیز از مدیران شرکتها عمل به موارد قابل بررسی از جمله «به رسمیت شناختن قوانین حقوق بشری جهانی» با مولفههای غیرقابل تعمیم در ایران، «تضمین دهی درخصوص نقش نداشتن شرکت و بنگاههای اقتصادی در نقض حقوق بشر» و «دفاع از آزادی انجمنها و سندیکاهای کار » به چشم میخورد. مواردی که در ظاهر ساده و عمومی مینماید اما در بزنگاههای حاکمیتی ابزار زورآزمایی، قدرت نمایی و سوء استفاده از زیرمجموعه را به راحتی در اختیار مجموعه سازمانهای بینالمللی فعال در ایران قرار میدهد. کما اینکه اولین اتفاقی که پس از بحرانهای ساختگی فتنه 88 در فضای بینالمللی شاهد بودیم تعطیلی و غیرفعال شدن سایتهای اینترنتی بخشی از زیرمجموعههای وابسته به نهادهای بینالمللی بود که پس از اتمام پروژه، مخفی ساختن کل پروسه را مفید فایده ارزیابی نموده بودند.
نکته مهمی که در این پروسه مهم ضد حاکمیتی قابل بررسی مینماید نقش «سازمان ملل» در ساختارسازی و ایجاد نظامات دلخواه ضد حاکمیتی در ایران است. واضح است که به جز ایران هیچ کشوری در تقابل با سیستم و نظامات لیبرال سرمایه داری در جهان از رویهای تقابلی برخوردار نیست. ایران مدعی تدوین سیستمی کارآمدتر و برآمده از پایههای اسلامی همچون عدالت اجتماعی در جهانی است که سازمان ملل و زیرمجموعههای آن به منظور عمل به اهداف تدوین شده پس از جنگ جهانی دوم ملزم به صیانت از مرزهای «نظم نوین» آن هستند. به همین جهت تقابل نهادهای بینالمللی وابسته به لیبرال سرمایه داری با ساختارسازیهای درونی ایرانی کاملا طبیعی است.
نفوذ به مراکز تحقیقاتی مهم ملی
بر اساس جدولی که در جلد پنجم مجموعه کتابهای پژوهشهای راهبردی در توسعه اقتصادی ایران نوشته محمد باقر نوبخت به چشم میخورد، بخش مبتنی بر تشکیل «کمیته ملی اهداف توسعه هزاره» و آموزش تعدادی از داوطلبین اجرای معاهده جهانی « GLOBAL COMPA» و برگزاری کارگاههای آموزشی در این دو حوزه، برعهده خود سازمان ملل گذاشته شده است! جدول مذکور نیز توسط مدیر شرکت نفت و گاز شل در ایران تهیه و تدوین شده؛ فردی که برای نخستین بار طرح «ترویج مسئولیت اجتماعی» را به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برد و در کتاب مذکور در ذیل مقالهای نوشت: در فضای کنونی اقتصاد ایران توجه به مسئولیت و تعهد اجتماعی شرکتی از سوی بنگاههای اقتصادی، خنثیکننده دیدگاههای «افراطیون» نسبت به سرمایه و سرمایه داری خواهد بود.
وی در تایید دیدگاه مطرح شده درخصوص علاقه جهانی به ترویج نظامات برآمده از سیستم سرمایه داری در ایران « فعالیتهای مذکور در حوزه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها را در راستای نظام مند کردن فضای کسب و کار در کشور توسط بازیگران مختلف قلمداد میکند.»
مسئولیت یا تجارت اجتماعی؟!
بیایید اندکی به ماجرای ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران نزدیک شویم: آیا از بریز و بپاش فراوان مشهورترین شرکتهای نفت و گاز و ثروتمندترین اپراتورهای تلفن همراه در ذیل اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی متعجب هستید؟ آیا از ژستهای عجیب و غریب بازیگران و مشاهیر به نفع برندهای تبلیغاتی خارجی در ذیل اهداف انسان دوستانه با در آغوش گرفتن کودکان مستمند ایرانی رضایت دارید؟ از حمایت ناگهانی مجموعه بسیار بزرگی از شرکتهای تجاری در ذیل شعارهای محیط زیستی خسته شده اید؟ آیا به رویه عجیب برخی از شرکتهای ارتباطی مشهور در پرداخت ارقام چند میلیون دلاری به بازیکنان بازنشسته تیمهای مشهور اروپایی برای سفر یک روزه به ایران معترض هستید؟
پاسخ همه این پرسشها در اهداف برآمده از سیستم غیرایرانی «مسئولیت اجتماعی شرکت ها» نهفته است. سیستمی که دغدغههای تجار و سرمایه داران ایرانی را از وقف، خدمات عامالمنفعه حقیقی، مدرسهسازی و حمایت از طرحهای توسعه محور ملی به سمت ژستهای تبلیغاتی پر هزینه سوق داد و دست ثروتمندترین بنگاههای اقتصادی کشور را از حمایت دولت و مردم کوتاه کرد.
در شرایطی که بنگاههای تجاری شهیر و ثروتمند ایرانی به ندرت از طرحهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملی حمایت میکنند مشهورترین شرکتهای چند ملیتی جهانی سال هاست در ایران به شبکهسازی ذیل طرح مسئولیت اجتماعی شرکتی اشتغال دارند. از تلاشهای شل در دور افتادهترین روستاهای جنوب کشور در طرح سرپرستی زنان بد سرپرست و بیوه ایرانی گرفته تا طرح دنون فرانسه برای توزیع صبحانه رایگان میان دانشآموزان مستمند ایرانی!
جای خالی برنامهریزی ملی
پس طرح ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها یک روی خوب نیز در ماجرای ایجاد نظامات غیرملی دارد که علیالقاعده به بخش داخلی سفارش داده نشده است. به طور مثال پروژههای بیگانه محوری همچون «فعالیت در زمینه حقوق کودکان» به یک مجموعه ثروتمند و مشهور داخلی سپرده شده است و در پایان نیز از معرفی حوزههای مداخله به دولت، یونیسف و دیگر سازمانهای مهم مرتبط به عنوان هدف نهایی نامبرده شده است! اما پروژه تاسیس فرهنگسراها در تقابل با نظامات داخلی فرهنگ ایرانی همچون مساجد و سایر پایگاههای مردمی توام با ارائه برنامههای فرهنگی غیرملی به شرکت چند ملیتی شل واگذار شد! استات اویل هزینه آموزش نجات غریق دریایی به بخشی از کارکنان سازمان بنادر را برعهده گرفت و ایرانول ایرانی، اسپانسر تیم ملی فوتبال ایران شد! تجهیز مدارس مناطق محروم کشور به سامسونگ رسید و بانک سامان مسابقه عکاسی «ما شاد هستیم» برگزار کرد! در این میان هیچ کلان سرمایهدار ایرانی حاضر نشد در طرح مکانیزه نمودن سیستمهای آبیاری بخش کشاورزی مشارکت کند! هیچ وزارت خانهای هم به فکر تامین بودجه لازم برای طرح «ازدواج آسان» جوانان با مشارکت تجار خوشنام و باسابقه ایرانی نیفتاد! حتی هیچ شرکت، بنگاه یا تجارتخانه ایرانی حاضر نشد مجموعه سالنها و آمفی تئاترهای خود را روزهای تعطیل به رایگان در اختیار زوجهای جوان در آستانه ازدواج قرار دهد!
آورده ملی هر کدام از طرحهای مذکور در شرایطی که جای دولت در دغدغهسازی برای شرکتهای اقتصادی ایرانی حقیقتا خالی است کمترین نقش را در این بازی بزرگ جهانی برعهده دارد! در حالی که فرضا آموزش و پرورش میتوانست در ذیل طرح مفید «ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها» هزینه تامین وسایل گرمایشی جدید برای 20 هزار مدرسه در معرض خطر در فصل سرما را تدارک ببیند. اما در کشوری که هنوز طرحهای اقتصادی بسیاری برای عمران و آبادانی کشور فشل رها شده است اپراتورهای تلفن همراه برای دعوت از رودگولیت و آ ث میلان به ایران هزینه میلیون دلاری میکنند! در شرایطی که مجموعه قابل توجهی از مردم برای حل مشکلات خود نیازمند وامهای قرض الحسنه با ارقام بسیار پایین هستند، برگزاری قرعه کشیهای صد میلیون تومانی توام با تبلیغ انواع اتوموبیلهای خارجی لوکس، چگونه با مسئولیت اجتماعی قابل جمع است؟
ملی یا بین المللی؟
گاهی برای حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تنها لازم است اندکی «ملی» بیاندیشیم! بینالمللی شدن دغدغههای اجتماعی یک جامعه اسلامی با تمسک به انواع تئوریهای اقتصاد سرمایه داری، دلیلی بر این مدعاست که هنوز فکر جامعه ایرانی فراتر از «مرغ همسایه غاز است» را تصور نکرده است! سرمایهدار ایرانی کسی است که هزینه انقلاب و جنگ و دوره رفع کمبودهای ریز و درشت را یک تنه به جان خریده و در این میان جز اجر الهی و احترام و عزت دنیوی هیچ طلب نکرده است. کی و کجا بازاری ایرانی نیازمند پخش رایگان لوازم جلوگیری از بارداری در روستاها و شهرستانهای کشور به اسم حمایت از «طرحهای ناقص و ضد بشری توسعه هزاره» شد که اکنون جایزه مسئولیت پذیری جهانی اش برای «تحدید نسل ایرانیان» را «سفر به نیویورک» و حضور در اجلاس گلوبال کامپکت تعریف میکنند!
استاندارد تجارت مسئولانه ملی
وقت بازاندیشی برای تبیین دوباره نظامات انسانی تجار و بازاریان ایرانی فرارسیده است. سرمایهدار برگزیده جمهوری اسلامی باید کسی باشد که مسئولیت اجتماعی اش را در خبرها خوانده ایم...بزرگمردی که 4 طبقه خانه اش را با اجاره ماهی 14 هزار تومان به زوجهای جوان ایرانی میسپارد تا از سنت الهی «ازدواج جوانان» حمایت عملی نماید. الگوی همه کارخانه داران ایرانی، بزرگ زادهای است که برای حمایت از طرح ملی افزایش فرزندآوری، هزینههای فرزند سوم به بعد کارگرانش را شخصا عهدهدار میشود. اسوه اخلاق اسلامی در تجارت غیرربوی سرمایه دارانی هستند که به تولید کنندگان در معرض ورشکستگی، وام قرض الحسنه اعطا میکند، جهیزیه دختران جوان کم بضاعت را از سود تجارت شان بیسر و صدا تامین میکنند و در کار خیر محتاج و منتظر دریافت هیچ رقم استاندارد ایزو نمیمانند. چرا هنوز «نشانه تجاری» ملی متناسب با چنین فعالیتهای ملی و مفید فایدهای برای انتشار روی محصولات برندهای مذکور «طراحی» نشده است؟
اندکی فاز مسئولیت اجتماعی را بالا ببریم. تاجر نمونه ایرانی علاوه بر همه اقدامات مسئولانه مذکور، حامی کتاب خوانی است! عارش میآید که هزینه تحصیل بچههای ایرانی را شرکتهای چندملیتی بیگانه عهدهدار شوند. از ساخت فیلمهای ایرانی- اسلامی و پروژههای عمرانی کشور حمایت میکند و خیریه را برای فرار از پرداخت مالیات تاسیس نمیکند. قصدش از کار خیر توانمندسازی انسانیت و قدرت بخشی به بازوی همنوع به واسطه ادای دین توانگریش در دستگاه الهی است!
چنین برنامهای را مدیران شرکت نفت و گاز شل و توتال و استات اویل برای ایرانیان نخواهند نوشت! سازمان ملل نیز بارها ثابت کرده از نسخههای بومی و ملی حمایتی به عمل نخواهد آورد خصوصا اینکه مدیر «عامل» به چنین برنامهای جویای جهانیسازی نسخههای عدالت محورانه الهی است! چنین تاجری در فضای جهانی باید «ترور شخصیت» شود! اصلا «حذف فیزیکی» شود!
وظیفه مردمی حمایت از تجارت مسئولانه
پس وظیفه مردم در این میانه هزار چهره چیست؟ بیایید همچون مردم کشورهای پیشرفته از برندهای حامی طرحهای غیرملی حمایت نکنیم! به برندهای تجاری که مالکان آن با برگزاری انواع قرعه کشیهای بخت آزمایی تنها تفکر «ثروت افزایی بدون تلاش» و «مادی گرایی» را در جامعه ترویج میکنند «نه بزرگ» بگوییم! شاید جالب باشد که بدانید امروز کارخانجات تهیه آب معدنی در آمریکا و اروپا تقریبا ورشکسته شده اند! به این علت که مردم کشورهای پیشرفته جهان اول به اسراف منابع آبی جهانی که روزانه هزاران نفر در آن از تشنگی و گرسنگی هلاک میشوند «نه» گفته اند! برای تهیه هر بطری آب معدنی میزان 1.3 حجم به هدر میرود که همین مقدار در تهیه نوشابههای گازدار به بیش از دو برابر میرسد. به همین جهت جنبش استفاده از قمقمه آب به صورت مردمی به راه افتاد به نحوی که شرکتهای مشهور آب معدنی ناچار به تغییر جهت بازار از اروپا و آمریکا به آسیا شدند و امروز ایران یکی از پرمصرفترین کشورهای آسیایی در این بازار به شمار میرود!
مسئولیت اجتماعی مردمی حکم میکند از برندهای تجاری که نسبت به فجایع جهانی همچون خشکسالی بیتوجه هستند، حمایت نکنیم! حمایت از برند ایرانی در برابر برند خارجی مشابه نیز نوعی مسئولیت اجتماعی مردمی است. در میان برندهای ایرانی نیز موظفیم با تحقیق دقیق در خصوص اقدامات شان در حوزه مسئولیت اجتماعی، برندهای حامی طرحهای غیرایرانی و غیراسلامی را تضعیف کرده و در مقابل به زنجیره الهی حمایت از ثروتمندان خیر و مقید به وظایف اجتماعی مبادرت ورزیم.
در این میان بهره گیری از سیستمی بومی در تضاد با اهداف بنگاههای فراملی همچون «مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی» و «مدرسه بنگاههای مسئولیت پذیر»، ضروری مینماید.