به گزارش مسیراقتصاد، اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در سال ۱۹۷۴ میلادی با تعیین تهران به عنوان مقر اصلی، فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر ۹ کشور شامل ایران، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو اعضای اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.
استفاده از ظرفیت این اتحادیه درمبادلات تجاری بین اعضا، می‌تواند مبادلات سالانه را از ارز واسط بخصوص دلار بی‌نیاز کند. صادرات و واردات ایران به هشت کشور دیگر عضو این اتحادیه برابر و حدود سه میلیارد و 600 میلیون دلار است و می‌توان کل تجارت خارجی ایران با این هشت کشور را از طریق پایاپای سازی تجارت، مستقل از دلار و یورو، تسویه کند.
در سال‌های اخیر تحریم‌های آمریکا، امکان استفاده از دلار و یورو را در مبادلات مالی ایران با دیگر کشورها دشوار کرده و اتصال نظام بانکی ایران به شبکه جهانی مبتنی بر دلار آمریکا را به حداقل رسانده است.
به این ترتیب مشکلات موجود در استفاده از کانال‌های رسمی، کم‌هزینه و امن برای نقل و انتقال پول، از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران، خصوصا برای صادرات کالا محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهای کاهش اثرات این چالش، حرکت به سمت پایاپای‌سازی تجارت خارجی ایران با کشورهای طرف مبادله و استفاده از سازِکارهای مبتنی بر ارزهای ملی در بسترهای رسمی است.
چنین اقدامی این اجازه را به بانک‌های ایرانی می‌دهد که بدون دغدغه درخصوص تحریم‌های دلاری، به طور دوجانبه یا چندجانبه با بانک‌های کشورهای طرف تجاری ارتباط برقرار و نقش خود را در مبادلات تجارت دوجانبه ایفا کنند.
هدف اصلی از تشکیل اتحادیه پایاپای آسیایی در حدود ۴۰ سال قبل، تسویه چندجانبه مبادلات مالی بین اعضا با استفاده از روش پایاپای‌سازی تجاری و در نهایت تسویه خالص پرداخت‌ها بوده است؛ که امروز برای کشوری مثل ایران که با مشکل تحریم‌ها به طور جدی مواجه است، ظرفیتی مغتنم محسوب می‌شود.
سهم تسویه مبادلات ایران با اعضای اتحادیه
تقریبا صفر است
بررسی تجارت اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این کشورها می‌توانند حدود ۴۱ میلیارد دلار از مبادلات تجاری بین خودشان را به پول یکدیگر و بدون نیاز به ارزهای واسط تسویه کنند.
در سال‌های اخیر کشورهای جهان به اتحادیه‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های مشابه اتحادیه پایاپای آسیایی اقبال نشان داده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین اهداف آن بحث تسهیل تجارت و همچنین کاهش کارمزدهای بانکی است.
به این ترتیب توسعه عملکرد اتحادیه پایاپای آسیایی در تسهیل مبادلات مالی اعضا، نه تنها در کوتاه مدت مزایایی همچون استقلال از دلار و کاهش هزینه مبادلات را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت نیز به افزایش سطح مبادلات تجاری کشورهای عضو با یکدیگر منجر می‌شود.
در حال حاضر سهم تسویه وجوه مربوط به تجارت خارجی ایران با سایر کشورهای اتحادیه پایاپای آسیایی تقریبا صفر است و عملا ایران از این سازکار تسهیل‌کننده تجارت بهره‌ای نمی‌برد.
به طور طبیعی کشورهای جهان در مبادلات مالی از روش‌های متعدد و متنوعی استفاده می‌کنند و روش‌های پرداخت در مبادلات مالی با پیچیدگی‌های بالایی همراه است. این ایده که تمامی مبادلات ایران با هشت کشور عضو اتحادیه پایاپای آسیایی را با سازِکار تسویه چندجانبه ساماندهی کرد، در یک گام شدنی نیست؛ اما انتظار این است که ایران به عنوان کشوری که بیشترین را ضرر را از تحریم‌های مالی آمریکا متحمل شده، از هر فرصتی برای بی‌اثر کردن آن استفاده کند.
تشویق بازرگانان ایران و بازرگانان طرف مقابل به استفاده از تسویه دوجانبه با ابزارهای حمایتی، می‌تواند نقشی اساسی در شکل‌دهی به مبادلات رسمی بر بستر این اتحادیه داشته باشد و به مرور زمان تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند.
تلاش برای بزرگ‌تر کردن اتحادیه پایاپای آسیایی
ایران دبیر فعلی اتحادیه پایاپای آسیایی است و به تازگی نشست سالانه این اتحادیه در ایران برگزار شده است.
در این نشست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن اشاره به مزایای اقتصادی ایران برای کشورهای عضو این اتحادیه و همچنین نقش دلار در اقتصاد جهانی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این اتحادیه در پایاپای‌سازی تجارت و تسویه مبادلات در بسترهای رسمی تاکید کرد و گفت: دلارزدایی امروز یک انتخاب برای کشورها نیست بلکه به دلیل سلاح‌سازی آمریکا از ارز خود، به یک ضرورت تبدیل شده است.
با توجه به اینکه درحال حاضر ایران دبیر این اتحادیه است، می‌توان با اقداماتی توسعه‌ای ظرفیت این اتحادیه در پایاپای‌سازی تجارت خارجی ایران را افزایش داد.
به طور خاص لازم است برای عضویت کشورهای بیشتر در این اتحادیه تلاش شود؛ هرچه کشورهای بیشتری در این اتحادیه عضو شوند، امکان تسویه مبالغ بیشتری از تجارت خارجی کشورها در بستر آن فراهم می‌شود و وابستگی به دلار و ارزهای واسط در تجارت کاهش می‌یابد.
در این زمینه عضویت کشور چین و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در اولویت قرار دارد؛ چراکه از طرفی تجارت بالایی با کشورهای اتحادیه پایاپای آسیایی دارند و از طرف دیگر عزم خود را برای دلارزدایی از تجارت نشان داده‌اند.