مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به 10 نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، «برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته»، «کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته» و همچنین «پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی» از جمله این نقاط قوت است.

«کاهش تبصره‌های غیر بودجه‌ای در راستای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه» به اضافه «پیشنهاد افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» هم دو مورد دیگر از نقاط مثبت بودجه 1403 هستند.

«اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل‌برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال» و نیز «اختصاص ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی علی‌رغم محدودیت‌های منابع» از دیگر نقاط قوتی هستند که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده است.

«استفاده از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدائی سال» هم در بودجه 1403 مورد توجه این نهاد اقتصادی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌ها، «تسهیل تأمین مالی خارجی با اجازه به دولت به‌منظور ارائه ضمانت‌نامه به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» و همچنین «مجوز تأدیه بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را هم گام بزرگی در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی دانسته است.

  کاهش وابستگی بودجه به نفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و کیفیت افزایی آن تاکید کرد: ما به لحاظ کیفیت‌افزایی به بودجه، سعی کردیم رویکرد‌های جدیدی را در همه حوزه‌ها به ویژه رابطه دولت با نفت دنبال کنیم. بودجه سال 1403 کاملا براساس قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور تنظیم شده است. ما تلاش کردیم صرفا احکامی را در لایحه بیاوریم که به اجرای قانون کمک کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعداد و ارقام بودجه سالیانه بیان کرد: تلاش ما این بوده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم. به همین جهت تقریبا 9 درصد سهم درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. درنتیجه به همین نسبت نیز سهم درآمد‌های عمومی دولت افزایش داشته است.

  پیام ضد تورمی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به منابع درآمدی دولت در بودجه سال 1403 بیان کرد: این درآمد‌ها شامل درآمد‌های مالیاتی، گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات توسط دولت هست. بنابراین ما رشد نسبتا مورد توجهی را در درآمد‌ها داشته و حدود 42 درصد رشد در این بخش را پیش‌بینی کردیم.

وی افزود: به همین نسبت، میزان درآمدی که درباره واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش اموال دولت و صادرات نفت، پیش‌بینی کردیم نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

منظور با اشاره به تلاش برای واقع‌بینانه کردن منابع درآمدی بودجه هم تصریح کرد: در مجموع، رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمد‌های اختصاصی حدود 18 و دو دهم درصد است. یعنی ما یک رشد مناسبی را در بودجه پیش‌بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.