از مهر سال گذشته تاکنون طی چهار مرحله 2124 صورت مالی شرکت‌های دولتی افشا شده است. وزیر اقتصاد وعده داده 2000 صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال با وجود فشارها و گلایه‌های مدیران دولتی منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، برخی شرکت‌های دولتی و بانک‌های ناتراز که تاکنون از انتشار صورت‌های مالی خود امتناع می‌کردند در دولت سیزدهم مجبور به انجام این کار شدند. 

موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها طی چهار دهه گذشته که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته، تاکنون لاینحل باقی مانده بود. دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به موضوع مولدسازی، اصلاح فرآیند اجرای اصل ۴۴، افزایش راندمان شرکت‌های دولتی، رفع ناترازی بانک‌ها، حسابرسی و افشای صورت‌های مالی ورود کرد.

شهریور ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد اعلام کرد همان‌طورکه عملکرد شرکت‌های بورسی روی سامانه «کدال» به صورت شفاف ارائه می‌شود؛ بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی غیربورسی نیز باید این شفافیت را ایجاد کنند.

در پی این هدف‌گذاری وزارت اقتصاد، در سال گذشته صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله و از مهر سال قبل منتشر شد.

 آبان ماه امسال نیز صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی روی سامانه کدال قرار گرفت که 289 مورد آن مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی، 273 مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها و 21 مورد هم مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بود.

ضمن اینکه ۳۸۰ مورد نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌های ورزشی و ۲۸ شرکت هم تحت نظارت دولت بودند.

 آنها که دلشان نمی‌خواهد شفاف باشند

اما موضوع شفافیت به همین جا ختم نشده است. روز سه‌شنبه وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال جاری افشا می‌شود.

سید احسان خاندوزی، البته از فشارها و گلایه‌هایی توسط برخی شرکت‌ها در جریان این شفاف‌سازی پرده برداشت اما گفت که محکم پای انتشار صورت‌های مالی ایستاده‌ایم و حاضریم در این مسیر هر هزینه‌ای را بپردازیم.

وزیر اقتصاد،‌ گریزی هم به عملکرد بانک‌های ناتراز زد که باعث صدمه به اعتبار عمومی شده است.

به گفته او، جامعه این تصور را دارد که مؤسسات مالی ناتراز باعث شده‌اند تا از جیب مردم و جیب دولت اموالی به نفع برخی افراد سرازیر شود. با این حال مؤسسه‌ای که به لحاظ مالی دچار مشکلات شده، باید مسئله دارایی مالی و مسئله دارایی نقدی آن به نحوی جداگانه حل شود.

خاندوزی به طور مثال به مؤسسه اعتباری نور اشاره کرد که انحلال آن در اوایل ماه جاری و انتقال حساب‌های سپرده‌گذاران این مؤسسه به بانک ملی اعلام شد. مؤسسه نور سال‌های سال ناتراز بوده و در دوره قبل برای این مؤسسه تصمیمی گرفته نشد اما در این دولت، رئیس‌جمهوری دستور صریح درباره آن داد و وزارت اقتصاد به فرآیند انحلال آن کمک کرد.

در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری، بانک‌های ناتراز از متهمان اصلی ایجاد تورم در کشور هستند. راه برون‌رفت از این وضعیت نیز ارائه شفاف صورت‌های مالی، اصلاح نظام بانکی و برداشتن تکالیف تسهیلاتی از روی بانک‌ها است.

تعدد شرکت‌ها و بانک‌های زیانده که گفته می‌شود تعداد آنها هم‌اکنون به ۱۹۴ عدد رسیده هزینه‌های گزافی برای دولت و اقتصاد کشور دارد.