دکتر‌ هادی مرادی
اخیراً شورای نگهبان در بررسی لایحه عفاف و حجاب به واسطه تعیین برخی وظایف برای سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابهاماتی را درخصوص این سازمان مطرح کرده که در میان جراید و پایگاه‌های خبری موافق و مخالف، واکنش‌هایی را به همراه داشته است.
در این بین، برخی رسانه‌ها با نگاهی بدبینانه این اتفاق را نشانه‌ای از پایه‌ریزی نادرست حوزه نظارت بر شبکه نمایش خانگی برمی‌شمارند و رسانه‌های دیگر نیز در مقابل، اعتقاد دارند ابهام شورای نگهبان تنها یک ایراد شکلی است و اساس نظارت بر شبکه نمایش خانگی را زیر سؤال نمی‌برد.
فارغ از فضای مثبت و منفی رسانه‌های مختلف در این باب، آنچه مهم و اصولی به نظر می‌رسد، تأکید نهادهای مختلف بر اجرای دقیق قوانین است. به هر حال، مجلس شورای اسلامی در یک روند قانونی، لایحه عفاف و حجاب را بررسی کرده و در نهایت مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه بعد از شنیدن نظرات موافق و مخالف نمایندگان مردم، کمیسیون‌های مربوطه و نمایندگان دولت، آن را در صحن مجلس به تصویب رسانده و سپس برای اظهارنظر شورای نگهبان ارسال کرده است. در این قانون، وظایفی نیز برای نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر تعیین شده و ساترا به عنوان بخشی از سازمان صدا و سیما، مسئول اجرای قانون در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی تعیین شده است. تردیدی نباید داشت که شورای نگهبان که وظیفه بررسی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با شرع مقدس و قانون اساسی را برعهده ‌دارد، علی‌القاعده می‌بایست بدون توجه به حواشی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، با دقت و توجه کامل مصوبات مجلس را مورد مداقه قرار دهد و به اصطلاح مو را از ماست بکشد و ابهامات احتمالی را مطرح کند تا مجلس پس از رفع ابهامات دوباره، آن را بررسی کرده و به نتیجه برساند.
مطابق اعلام دبیرخانه شورای نگهبان در بخشی از اعلام نظر روشن و صریح خود درباره لایحه عفاف و حجاب، بندهای ۷ و ۹ به جهت روشن نبودن نسبت آنها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعيين الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر و بندهای ۸ و ۹ با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بنابراین ساترا که ماهیتاً به عنوان معاونتی تخصصی ذیل سازمان صدا و سیما، مکلف به حمایت و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش‌خانگی است، می‌بایست با همکاری و کمک بخش‌های مربوطه در سازمان صدا و سیما، دولت، مجلس و شورای نگهبان این ایرادات شکلی را برطرف کرده و تلاش کند تا ابهامات اعلام‌ شده را روشن گرداند.
یکی از این اقدامات مؤثر با توجه به طول کشیدن طی مراحل قانونی تصویب و ثبت اساسنامه ساترا، جایگزینی عبارت «سازمان صدا و سیما» به جای «ساترا» است.
این اقدام، این بحث را اثبات می‌کند که اولاً نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی قطعی است، ثانیاً «ساترا» درون سازمان صدا و سیما این مسئولیت را دارد و ثالثاً در عین استقلال اجرائی، هویتی مستقل در حکمرانی کشور ندارد.
همچنین تأکید بر این نکته لازم است که طبق استفساریه شورای نگهبان، همین سازمان صدا و سیما مرجع صوت و تصویر فراگیر است.
در پایان ذکر این نکته اهمیت دارد که ضمن تأیید رفتار سنجیده هر دو سوی ماجرا، یعنی شورای نگهبان در ایراد مطرح ‌شده و سازمان صدا و سیما و ساترا در تلاش برای رفع ابهام شورای نگهبان، به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها علاقه دارند از اعلام نظر شورای نگهبان، تأییدی بر نظرات اشتباه و مغرضانه خود استخراج کنند و با استفاده از این اتفاق، انتقاد ناجوانمردانه‌ای را بر ساترا تحمیل کرده و سعی کنند تا «ساترا» از گردونه‌ نظارت بر شبکه نمایش خانگی خارج شود که این‌گونه مسایل در کنار یادآوری نظر قبلی شورای نگهبان درخصوص مشروعیت انحصاری سازمان صدا و سیما برای تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر بیانگر هجمه حساب شده به نهاد تنظیم‌گری است که طی یکسال و نیم اخیر به اذعان دوست و دشمن در تنظیم‌گری تعاملی خود بسیار موفق عمل کرده است.