امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در حالی وعده یک جمهوری نمونه را داده است که اکنون «اولیویه دوسوپت»، وزیر کار و «اریک دوپوند مورتی»، وزیر دادگستری وی به اتهام فساد مالی در آستانه محاکمه و لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته‌اند.

گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییرات در دولت ماکرون در حال افزایش است، زیرا دو وزیر مهم کابینه باید در دادگاه حاضر شوند. «الیویه دوسوپت»، وزیر کار مظنون است که هنگام اعطای یک قرارداد عمومی از شرکت تامین آب «Saur» حمایت کرده است. گفته می‌شود که این سیاستمدار ۴۵ساله به عنوان شهردار شهر کوچک «Annonay» در سال ۲۰۰۹ قوانین مناقصه عمومی را نادیده گرفته است. به گزارش تسنیم به نقل از رسانه‌های فرانسوی البته در اولین روز دادگاه در پاریس، وزیر کار فرانسه این اتهامات را رد کرد. «دوسوپت» گفت: من این‌جا هستم تا اطلاعاتی را به دادگاه ارائه دهم و حسن‌نیت خود را ثابت کنم. وی خاطرنشان کرد که دادستانی چهار اتهام از پنج اتهام را رد کرده است. این اتهام به این وزیر فرانسوی وارد است که اطلاعات محرمانه‌ای را در مورد این مناقصه به رئیس «Saur» ارائه کرده است. بر اساس یافته‌های بازپرس، وی ضوابط مناقصه را نیز تغییر داده است. در نتیجه این شرکت با گران‌ترین پیشنهاد در نهایت سفارشی به ارزش ۵.۶ میلیون یورو دریافت کرد. این وزیر در صورت محکومیت به تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. وزیر کار در هفته‌های اخیر به‌طور آشکاری محتاط بوده و از قانون جدید مهاجرتی که او در تهیه آن کمک کرده دفاع نکرده است. بر اساس این گزارش حکم دادگاه علیه «اریک دوپوند مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه نیز قرار است منتشر شود. دادستانی خواستار یک سال حبس مشروط برای وی شده است. بر اساس کیفرخواست، این سیاستمدار ۶۲ساله به محض تصدی مسئولیت مرتکب تخلفات قانونی شده است. او علیه یک قاضی تحقیق و سه مدعی‌العموم که قبلاً به عنوان وکیل با آنها درگیر شده بود، اقدامات داخلی را آغاز کرده است. اتهام بدتر وارد به وی این است که «دوپوند مورتی» تئوری‌های توطئه را علیه اتحادیه قضات و دادستان نشر داده است. پرونده او اولین مورد برای فرانسه است. پیش از این هرگز یک وزیر دادگستری وقت در فرانسه متهم نشده بود. اگر اعضای دادگاه ویژه او را محکوم کنند، ماکرون دیگر نمی‌تواند این وزیر را برای خود حفظ کند.