آغاز بررسي قرارداد امنيتي واشنگتن - کابل در اجلاس 2500 نفري لويه جرگه
2500 عضو «لويه جرگه» افغانستان بررسي متن توافقنامه امنيتي کابل - واشنگتن را آغاز کردند.
2500 عضو «لويه جرگه» افغانستان بررسي متن توافقنامه امنيتي کابل - واشنگتن را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاري فارس، لويه جرگه اجلاس پنج روزه خود را از پنجشنبه آغاز کرد. در اين اجلاس توافقنامه امنيتي کابل - واشنگتن مورد بررسي قرار ميگيرد. اعضاي 2500 نفري لويه جرگه به همين منظور، در 50 کميته کاري متشکل شدهاند.
«حامد کرزاي»، رئيسجمهور افغانستان که نخستين سخنران اجلاس بود در ارتباط با توافقنامه موضعي دو پهلو گرفت؛ او از يک طرف، حضور 12 ساله آمريکا و متحدانش در افغانستان را اشغال غيرمستقيم توصيف کرد و از طرف ديگر گفت در صورتي که توافقنامه امضا بشود، براي مردم افغانستان تا حداکثر 10 سال ممکن است پيامدهايي داشته باشد و پس از آن، اين کشور از حضور نظاميان خارجي پاک خواهد شد.
کرزاي درباره بندهاي جنجالي توافقنامه مورد نظر نيز گفت: اگر اين پيمان امضا شود، 10 تا 15 هزار نيروي آنان (ناتو) در افغانستان باقي خواهند ماند. وقتي من به واژه نيروهاي آنان اشاره ميکنم، منظورم فقط سربازان آمريکايي نيست.
کرزاي افزود: اين پيمان بايد صلح را براي افغانستان به ارمغان بياورد. من ميدانم که آنها (آمريکاييها) ميتوانند صلح را به ارمغان بياورند.
وقتي سخنان کرازي به اينجا رسيد، شماري از اعضاي لويه جرگه به سخنان وي اعتراض کردند و از لويه جرگه خواستند توافقنامه را امضا نکند. يکي از اعضاي زن لويه جرگه پلاکاردي را در دست داشت که روي آن نوشته شده بود: «پيمان با آمريکا وطنفروشي است.» نيروهاي امنيتي اين خانم را به بيرون از اجلاس هدايت کردند.
اجراي تصميمهاي لويه جرگه براي دولت الزامي نيست بلکه فقط جنبه اخلاقي دارد و گرايشات عامه مردم افغانستان را نشان ميدهد.
در همين حال، دولت کابل درخواست آمريکا براي امضاي فوري توافقنامه را رد کرد؛ واشنگتن خواستار امضاي آن تا پايان 2013 (10 دي) شد. اما دولت کرزاي اعلام کرد پس از انتخابات ماه آوريل (10 فروردين تا 10 ارديبهشت) اين توافقنامه به امضاي نهايي ميرسد.
به نظر ميرسد که کرزاي نميخواهد امضاي او در پاي اين توافقنامه باشد.
اعطاي مصونيت قضايي به آمريکاييها، و استقرار 15 هزار نظامي آمريکايي در 9 پايگاه داخل خاک افغانستان، از بحثهاي جدي اعضاي لويه جرگه است.
بسياري از چهرههاي سياسي افغان ضرورتي در مورد امضاي توافقنامه نميبينند و معتقدند اين توافقنامه تنها حاکميت ملي افغانستان را نقض ميکند.