215 مورد ساخت و ساز غیرمجاز تخریب شد
آزادسازی ۳۰۰ هکتار از ساخت و سازهای غیرمجاز در فیروزکوه
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان با جدیت ترک فعل، مسامحه و اهمال مدیران دولتی و سازمانهای متولی امور زمین را پیگیری میکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران در حاشیه جلسه این شورا اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و دستورات و مصوبات در جلسات گذشته سند مالکیت دو هزار و 800 هکتار از اراضی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت غیرقانونی به یک شرکت واگذار شده بود باطل شد و موضوع از طریق هیئت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک در حال پیگیری است. القاصی با اشاره به اقدام مشابه درباره اراضی ملی در پلاکهای سرخ چشمه و هاشمک شهرستان دماوند افزود: یکی از مهمترین پروندههای زمینخواری درباره این پلاکها و اراضی ملی بود که با ورود و اقدام بموقع دادگستری از شکلگیری تصاحب و تملک غیرقانونی اراضی دولتی جلوگیری شد.
وی با اشاره به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان فیروز کوه اعلام کرد: به لحاظ شرایط مساعد آب و هوایی، نزدیکی به استانهای شمالی و همچنین شهر تهران؛ فیروزکوه مورد طمع زمینخواران است و به همین علت اراضی این شهرستان با جدیت تحت نظارت و پیگیری به منظور جلوگیری از زمینخواری هستند. در همین راستا از ابتدای سال به منظور حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از وقوع جرم زمینخواری اخطارها و تذکراتی به اداره جهادکشاورزی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره امور منابع آب و اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان فیروزکوه داده شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان داشت: در مجموع در طی ۸ ماه گذشته ۲۱۵ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در فیروزکوه اعم از اراضی زراعی و باغی، منابع طبیعی تخریب و آزادسازی انجام شده است. مساحت اراضی آزاد شده با بیش از ۳۰۰ هکتار به ارزش حدودی،
۲۱۵ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
القاصی ضمن تذکر و هشدار به ادارات و سازمانهای دولتی که مسئولیت اصل صیانت از اراضی و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز را دارند از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: به این ادارات اعلام میشود که به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کنند و به بهانه نبود بودجه، ماشینآلات، عدم همکاری سایر بخشها و ایام انتخابات و دیگر موضوعات مقابله با زمینخواری را به تعویق نیندازند. دادگستری استان با جدیت ترک فعل، مسامحه و اهمال مدیران دولتی و سازمانهای متولی امور زمین را نیز پیگیری میکند.