رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرد‌ه‌ها گفت: بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و قصدی هم برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه نشست هیئت دولت با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال می‌شود. ضمن اینکه قصدی هم برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.

وی با اشاره به تغییرات اساسی در مجوز صرافی‌ها این اقدام را در راستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدم رضایت ما از صرافی‌ها منجر به انحلال کانون صرافان شد. به دنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافی‌ها هستیم و بسیاری از صرافی‌هایی که نیز تابع مقررات نبودند، مجوزهایشان لغو شده است. 

فرزین افزود: بنابراین به طور منظم بر عملکرد صرافی‌ها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافی‌ها تغییرات اساسی بدهیم. به زودی قانون و مقررات جدید تأسیس صرافی‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس ‌کل بانک مرکزی، مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را نیز تسهیلگر روابط اقتصادی تهران- ریاض دانست و تصریح کرد که با قطعی شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد.

 جریمه بانک‌هایی که وام مسکن پرداخت نکردند

وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیس‌جمهور بررسی و قرار شد درباره بانک‌هایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکرده‌اند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راه‌اندازی نشده باشد، نمی‌توان بانک را جریمه کرد.

فرزین درباره افزایش اختیارات هم توضیح داد: قانون افزایش اختیارات پس از اصلاحیه‌های مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ابلاغ و پس از آن هم به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد.

رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به قصد این بانک برای افزایش اختیاراتش، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه (29 آبان 1402) قانون اصلاح شده را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد و مجلس نیز به زودی آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد. قانون جدید تلاش کرده است در حوزه فیصله بانک‌ها، تعداد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد که گام خوبی در جهت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی است. این مسئله موجب بهتر شدن سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها و موثرتر شدن سیاست‌های کنترل تورم می‌شود.

 نرخ هدف 25 درصدی برای نقدینگی

فرزین درباره کاهش رشد نقدینگی تا پایان سال گفت: ابتدای سال اعلام کردیم که درباره میزان نقدینگی، نرخ 25 درصد هدف‌گذاری شده است و تاکنون از 42 درصد به 26 و چهار دهم درصد کاهش یافته است. هرچند با نزدیک شدن به پایان سال، فشار روی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اما امیدواریم در حدود 25 درصد نرخ رشد نقدینگی را محقق کنیم.

وی درمورد اقدامات دولت در رفع ناترازی بانک‌ها هم گفت: درمورد ناترازی بانک‌ها، از سه موسسه که قرار بود تعیین تکلیف شود، تقریباً تعیین تکلیف شده است که انحلال یکی از آنها را اعلام کردیم و اسامی دو موسسه دیگر را اعلام خواهیم کرد. درباره ناترازی مابقی بانک‌ها نیز در حال انجام برنامه اصلاحی هستیم.

 احتمال افزایش وام‌های ازدواج و فرزندآوری

وی درباره تخلف بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری هم گفت: درباره این وام‌ها یک تکلیف سالانه برعهده بانک‌ها گذاشته شده است و تا پایان سال، نظام بانکی باید بتواند آن‌ها را اجرائی کند. تلاش ما این است که تکلیف تعیین شده، محقق شود و اگر بانکی تعهد خود را انجام نداده باشد، بررسی خواهد شد. 

رئیس‌ بانک مرکزی درباره افزایش میزان تسهیلات ازدواج هم تاکید کرد که این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

 پرداخت ۱۶۲ همت تسهیلات ودیعه مسکن، ازدواج و فرزند

دیروز پس از انتشار صحبت‌های فرزین درباره تسهیلات خرد قرض‌الحسنه، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۱۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن، ازدواج و فرزند در هشت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، مهدی صحابی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه جمعا ۱۶۲ هزار و صد میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات ودیعه مسکن به یک میلیون و ۳۶۶ هزار متقاضی پرداخت شده است، گفت: از ابتدای سال‌ تا پایان آبان ماه جمعا ۵۵۰ هزار متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱۲ هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۷ درصد داشته است.

 دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها

بانک مرکزی دیروز همچنین در بخشنامه‌ای دستورالعمل «اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد.

شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک را خواهد داشت.

شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي 

می‌باشد.

شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي و ارائه خدمات ارزي برون‌مرزي خواهد بود.