چیتچیان خبر داد
پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق
وزیر نیرو با ارائه پیشنهادهای جدیدی برای افزایش قیمت آب و برق اعلام کرد: پیشنهاد وزارت نیرو به تنهایی شرط نیست، زیرا نظر دولت مهم است چرا که این امر نیاز به مصوبه دولت دارد.
حمید چیتچیان دیروز در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران در تشریح برنامههای وزارت نیرو برای اصلاح قیمت آب و برق به ویژه در سال 1394، گفت: با توجه به فاصله قیمت تمام شده و پولی که از محل فروش آب و برق دریافت میشود صنعت آب و برق دچار مشکل است و به همین دلیل خواهان افزایش قیمت هستیم.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در خصوص افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه برق کشور توضیح داد: در سال جاری قراردادی برای احداث 8000 مگاوات بخش بخار نیروگاههای گازی با سرمایهگذاران غیر دولتی امضا شده است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص پرداخت بدهیهای معوق وزارت نیرو به پیمانکاران بیان کرد: براساس اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار وظیفه دارد در صورتی که دولت بنگاه اقتصادی را مکلف به عرضه محصول با قیمت کمتر میکند مابهالتفاوت قیمت را بپردازد اما این مسئله در بودجه سالهای گذشته مغفول مانده بود.
وزیر نیرو تأکید کرد: با دستور معاون اول رئیس جمهور این موضوع در بودجه سال آینده نیز در نظر گرفته شده است.
همچنین قائم مقام وزیر نیرو گفت: از دولت میخواهیم تا تغییر در نظام تعرفهگذاری را برای وزارت نیرو سیاستگذاری نماید تا بار هزینههای برق و فاضلاب از روی دوش صنعت برق برداشته شود.
ستار محمودی افزود: از دیگر خواستههای این وزارتخانه اجرایی شدن فاینانس و ضابطهها برای ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی و تأمین منابع در بودجه 94 برای جهش طرحهای آب و فاضلاب روستایی است.
وی ادامه داد: این وزارتخانه طی سال گذشته حدود 3 هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی را در پروژههای آب و فاضلاب مورد بهرهبرداری قرار داده است.
محمودی با اشاره به شاخصهای موجود در صنعت آب و برق، گفت: بیش از 92 درصد شبکه آب روستایی و بالغ بر 72 درصد آبرسانی به روستاها و 40 درصد فاضلاب شهری طرحها به اجرا درآمده و در زمینه کاهش تلفات برق هدفگیری به سمتی است که این تلفات به زیر 10 درصد برسد.
وزیر نیرو در این همایش طی سخنانی محدودیت منابع آب و روندگی آلودگی آنها همچنین تأمین برق با کیفیت و مطمئن برای جامعه و ایجاد توازن و تعادل بین درآمدها و هزینههای صنعت آب و برق را دو چالش پیش روی وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده آب به ازای هر متر مکعب حدود هزار تومان است در حالی که در شهرها با نرخ 300 تومان به ازای هر متر مکعب و در روستاها با نرخ 100 تومان به فروش میرسد. بنابراین شاهد فاصله بسیار عمیقی بین هزینه تمام شده و نرخ فروش هستیم که شرکتهای ما را دچار مشکل جدی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه برق نیز قیمت تمام شده هر کیلو وات 85 تومان بدون احتساب هزینه سوخت است در حالی که هر کیلو وات برق با نرخ 49/4 تومان به فروش میرسد که 102 ریال آن سهم سوخت است و در نهایت کل دریافتی صنعت برق به ازای هر کیلو وات 40 تومان میشود که بیانگر 45 تومان فاصله بین هزینه تمام شده و فروش برق است.
وزیر نیرو تأکید کرد: براساس نظر معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری کسری وزارت نیرو در بخش برق با توجه به فاصله قیمت تمام شده و نرخ فروش در سال جاری، 9630 میلیارد تومان است.
وزیر نیرو همچنین بااعلام خبر آغاز به کار شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز در ایران گفت: این موضوع پیش از این سابقه نداشته است. تاکنون شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز دریاچه ارومیه با عنوان کار گروه نجات این دریاچه و شورای هماهنگی حوضه زایندهرود و به زودی شورای هماهنگی حوضه کرخه تشکیل و فعال میشوند.
چیتچیان با تأکید بر تشکیل مدیریت حوضههای آبریز در فلات مرکزی، دریاچه ارومیه و خوزستان بر شکلگیری مدیریت حوضهای تأکید کرد و گفت: تشکیلات استانی مدیریت منابع آب در 12 سال گذشته مسابقه بسیار خطرناکی برای تأمین منابع استان خود را آغاز کردهاند و الان وزارت نیرو در تلاش برگرداندن این روند است تا منافع ملی برای رقابت بیهوده استانی نشود.
وی با اشاره به پروژه تعادل بخشی آبهای زیرزمینی گفت: این مسأله دومین موضوع مورد توجه وزارت نیرو است و در این راستا 15 طرح در شورای عالی آب به تصویب رسیده است.
برق ارزان قیمت
مانع صادرات گاز
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در این همایش گفت: تولید و صادرات برق ارزان قیمت مانع صادرات گاز خواهد شد. وی افزود: قطعاً گاز مشتریهای خوبی در منطقه دارد که اگر قرار باشد قیمت برق تولیدی کمتر از نرخ گاز صادراتی باشد به این صنعت آسیب میرسد بنابراین باید با محاسبه قیمت واقعی گاز و برق در انعقاد تفاهم با وزارت نفت، این مبحث را حل و فصل کنیم.
وی با اشاره به وجود نگرانیهایی در سطح دولت مبنی بر پایین بودن راندمان نیروگاههای برق کشور،تصریح کرد: از سوی دیگر در زمینه هدفمندی یارانهها موضوع استمرار تولید و حیات نیروگاههای کشور مفغول ماند و مقرر شد سالی 3300 میلیارد تومان از صنعت برق دریافت و به عنوان یارانه نقدی بین مردم تقسیم شود.
این مقام مسئول افزود: این در حالی است که در همان سالها نیز فاصله جدی بین قیمت تمام شده با قیمتهای فروش برق وجود داشت و کسری 9 هزار میلیارد تومانی دیده میشد که بر همین اساس به جای 15 هزار مگاوات برق نیروگاهی در دست اقدام،هم اکنون 3800 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در دست احداث است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه کشور با کندی و محدودیت جدی پس از محدودیت تأمین برق مواجه میشود، تبیین کرد: در مرحله دوم هدفمندسازی اگرچه نمیشد یکباره 3300 میلیارد تومان را حذف کرد اما هزار میلیارد تومان آن را کاهش دادیم ضمن آنکه قرار شد به جای افزایش پرداخت یارانه نقدی، توجه ویژه به بخش سلامت و رفع مشکل تغذیه و تأمین امنیت غذایی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر احیای دریاچه ارومیه و مصوبات شورای عالی آب و برق اظهار داشت: در صورت اجرای دقیق این مصوبات، این دریاچه بزرگ و مهم که در منطقه راهبردی قرار دارد و نیز حوضه آبریز زایندهرود احیا خواهد شد.